ليبيا.. الدبيبة يلتقي أعضاء لجنة 5+5 العسكرية

كشف مبعوثُ الولايات المتحدة الأميركية وسفيرُها لدى ليبيا، ريتشارد نورلاند، عن تحضيرات يقوم بها المبعوث الأممي عبد الله باتيلي لجمع قادة الأطراف السياسية في ليبيا.

نورلاند قال إن اللقاء يستهدف الاتفاق على خارطة طريق وسبلِ إجراء الانتخابات، مشيرا إلى انتظارهم موافقةَ القادة السياسيين الرئيسيين.

ودعا المبعوث الأميركي المجلسَ الرئاسي وحكومة الدبيبة والبرلمان ومجلس الدولة لإرسال ممثليهم للمشاركة في المناقشات التي يقوم بها باتيلي.

يأتي هذا فيما أعلنت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا أنها ستعمل على تقييم إمكانية تطبيق قوانين الانتخابات، التي أصدرها رئيس مجلس النواب عقيلة صالح بعد تلقيها نسخةً منها.

حول هذا الموضوع، دارت نقاشات الجزء الأول من برنامج «حصة مغاربية»، وفيه قال الكاتب والباحث السياسي، إدريس أحميد: «نعتقد أن الأمور بعدما أقر مجلس النواب القوانين الانتخابية وأحالها إلى المبعوث الأممي وإلى المفوضية، وسمعنا أن مجلس الدولة قام بحل لجنة الستة التابعة له في لجنة شروط الانتخاب، هو خطوة قد تضع مزيدا من العراقيل وتؤكد أن المشهد ضبابي وليس واضحا، وأن هناك محاولة لإضاعة الوقت، وانقاسامات قد تزيد المشهد تعقيدا وسط دعوات المبعوث الأميركي إلى تشكيل حكومة لا أدري موحدة أم جديدة».

وأضاف: «هناك مساعٍ من باتيلي إلى جمع الأطراف السياسية في حوار من أجل تشكيل هذه الحكومة، هذه الأمور وهذه التصريحات بالدعوة إلى الانتخابات وتشكيل الحكومة متكررة، لكننا لم نر أي شيء، ولم نر ما هي الآلية التي يمكن بها حل هذه الإشكالية في ما يتعلق بتشكيل حكومة، والشروط الواجب توافرها في هذه الحكومة، وما إن كان هناك إرادة لاختيار شخصيات محايدة، لم تدخل في المعترك السياسي لمدة 12 عاما، بحيث يكون لها دور وقدرة واستقلالية لإدارة الأمور وتجهيز الانتخابات».

من جانبه، قال الكاتب والباحث في العلوم السياسية، أحمد أبو عرقوب: «أعتقد أن البعثة الأممية للدعم في ليبيا والمبعوث الأميركي عندما يتحدثون عن جلوس الأطراف الرئيسية في ليبيا على طاولة الحوار وإيجاد حل للمسائل الخلافية هم يقصدون شروط أو مسألة الانتخابات الرئاسية، والسبب الرئيسي في تعطيل الذهاب إلى الانتخابات يتعلق بصلاحيات رئيس الدولة».

وأضاف: «لم يتغير شيء إلى الآن، فيما يخص المشهد الانتخابي عام 2021، لن نذهب للانتخابات ولن يتم إجراء الاتنتخابات من خلال القوانين التي وضعها وأقرها مجلس النواب، لسبب بسيط وهو أن المسألة الرئيسية التي تعطل الذهاب للانتخابات التي لم تحل بعد، وهي صلاحيات رئيس الدولة».

وتابع: «القانون الذي وضعه مجلس النواب ولجنة 6+6 يعطي صلاحيات واسعة للرئيس، وفي دولة مثل ليبيا تشهد صراعا على السلطة وتشهد صراعا على الموارد ويوجد بها العديد من الرؤوس يصعب جدا أن توافق جميع الاطراف على تسليم الصلاحيات والمكاسب والنفوذ الذي حققته طوال السنوات الماضية لشخص انتخبه الشعب الليبي، وبالتالي سوف تعطل الانتخابات، خصوصا وأن التسويات السياسية الماضية، أثبتت أن المعادلة السياسية التي تحكم التسويات السياسية في ليبيا هي معادلة صفرية، بمعنى أن الفائز يفوز بكل شيء والخاسر يخسر كل شيء».

قالت بعثة الأمم المتحدة في ليبيا في بيان، اليوم الجمعة، إنها ستعمل على تقييم إمكانية تطبيق قوانين الانتخابات التي أصدرها رئيس البرلمان الليبي، عقيلة صالح.

وأضاف البيان أن البعثة ستعمل صوب التوصل لحلول وسط بما يشمل الأمور المتعلقة بتشكيل حكومة موحدة وتعتقد أن الحلول السياسية يجب أن تكون بالتوافق وقابلة للتطبيق لضمان عملية انتخابية سلسة.

كانت بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا، تلقت مساء أمس الخميس، مذكرة رسمية من مكتب رئيس مجلس النواب، المستشار عقيلة صالح، مرفقاً بها القوانين الانتخابية المعتمدة من المجلس.

بعثة الأمم المتحدة تتسلم نسخة من القوانين الانتخابية، وتجدد التأكيد على الحاجة إلى حلول توافقية وقابلة للتطبيق
نص البيان:https://t.co/34wg2EFhzu pic.twitter.com/eriq3TTbNb

— UNSMIL (@UNSMILibya) October 6, 2023

وقالت البعثة في بيان اليوم الجمعة، إنها «تجدد التعبير عن احترامها لسيادة المؤسسات الليبية ولمبدأ الملكية الوطنية لأية حلول سياسية، وتشدد على ضرورة أن تكون تلك الحلول توافقية وقابلة للتطبيق بهدف ضمان إجراء عملية انتخابية سلسة، وإحلال سلام واستقرار مستدامين في ليبيا».

كما تعهدت البعثة بالتشاور مع الجهات الرئيسة ذات الصلة، لقراءة القوانين الانتخابية بهدف تقييم مدى قابليتها للتطبيق، وستشارك نتائج هذه المراجعة مع عموم الليبيين.

في وقت جدد فيه الممثل الأعلى للاتحاد الأوروبي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية جوزيب بوريل الدعوة للأطراف في ليبيا لإقامة حوار وطني جديد، معتبرا أن الظروف الاستثنائية الحالية يمكن أن تهيئ الظروف لإتمامه، فإنه لا توجد مؤشرات بأن الأمور تسير نحو هذا الطريق.

دعوة للحوار

وأكَّد بوريل استعداد الاتحاد الأوروبي لدعم هذا الحوار بأي طريقة ممكنة حال قررت الأطراف الليبية المضي في هذه العملية برعاية الأمم المتحدة.
كما أشار بوريل إلى أن كارثة درنة عززت الحاجة إلى ضمان المساءلة، وهو التحدي الرئيسي الذي يتوقع الليبيون العمل عليه.
يأتي ذلك بينما أبلغ الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة في ليبيا، عبدالله باتيلي، رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، أنه لم يطلع على القوانين الانتخابية التي أصدرها الأخير الأربعاء. فيما أعرب باتيلي أيضا عن أسفه لعدم تلقيه “القوانين رسميًا”، ما جعله في وضع لا يسمح له بالتعليق عليها.

زخم شعبي 
من جهته يقول وكيل وزارة الخارجية الليبية السابق الدكتور عثمان البدري لـ«الغد»، إن هذه الدعوة للحوار الوطني من جانب الاتحاد الأوروبي كان يمكن ألا تجتاج لها ليبيا، لأن الكارثة التي حلت بدرنة من المفترض أن تكون قد حركت ضمائر الساسة الذين يتسارعون على الحكم، وتجعلهم يتقدمون خطوة لاستغلال الزخم الشعبي، موضحا أن الشعب الليبي يريد دولة موحدة الآن للمضي بدولتهم إلى بر الأمان.
وأضاف، أن تعاطي الأطراق السياسية مع حجم الكارثة لم يكن بالمستوى المطلوب، إنما عادوا لعدم الاتفاق، في حين كان يمكن التفاعل الليبي الذي حدث مع الكارثة أن يدفع الساسة للاتفاق على ضرورة وصول البلاد لبر الأمان.