مئات المقدسيين يؤدون صلاة الجمعة ببلدة سلوان رفضا لهدم المنازل
أدى مئات المقدسيين صلاة الجمعة ظهر اليوم في حي البستان ببلدة سلوان جنوب المسجد الأقصى بالقدس المحتلة احتجاجا ورفضا لاستمرار سياسة هدم منازل المقدسيين ذاتيا أو من قبل جرافات الاحتلال الإسرائيلي.
وقال عضو لجنة الدفاع عن أراضي سلوان فخري أبو دياب، “هنا باقون ما بقي الزعتر والزيتون”، شعار رفعه أهالي بلدة سلوان خاصة والقدس عامة تنديدا بمجازر الهدم وقرارات الترحيل الجماعية التي باتت تهدد كافة أحياء بلدة سلوان الحامية الجنوبية للمسجد الأقصى مما ينذر بتهجير قسري لعشرات العائلات المقدسية لصالح توسيع الاستيطان.
من جانبه قال قتيبة عودة، صاحب منزل مهدد بالهدم في حي البستان، “تسعى سلطات الاحتلال منذ سنوات لهدم عشرات المباني السكنية في حي البستان لإنشاء حديقة توراتية مكان هذه المباني تحت مسمى “حديقة الملك” علما أن الجمعيات الاستيطانية شرعت على مدار أعوام ببناء ثلاثة وسبعين بؤرة استيطانية في أحياء بلدة سلوان المختلفة”.
وأدان حزب الشعب الفلسطيني جريمة التطهير العرقي التي يتعرض لها أهالي حي الشيخ جراح ولكل عمليات مصادرة وهدم المنازل والعقارات والإجراءات الفاشية التي تمارسها سلطات الاحتلال في مدينة القدس المحتلة.
وقال الحزب في بيان صحفي “إن الهجمة الشرسة التي ترتكبها سلطات الاحتلال الصهيوني بحق أهالي حي الشيخ جراح وبقية أحياء وضواحي مدينة القدس المحتلة، تأتي ضمن سياسة التطهير العرقي التي يتعرض لها المقدسيين لإخلائهم من مدينتهم وتهويدها وتوسيع الاستيطان فيها، وما يجري اليوم في الشيخ جراح ما هو إلا تصعيد جديد في ممارسات الاحتلال الفاشية وإمعاناَ في الاستهتار بقرارات الشرعية الدولية والقانون الدولي وانتهاكه”، مؤكداَ على بطلان كل سياسات الاحتلال واجراءاته، وعلى حق الشعب الفلسطيني في مقاومتها وحماية ممتلكاته وحقوقه الوطنية، وفي المقدمة منها في عاصمة دولته الفلسطينية المستقلة.
وطالب حزب الشعب بتكثيف التحرك الفلسطيني السياسي والحقوقي على كل المستويات لدفع المجتمع الدولي إلى اتخاذ إجراءات عملية لوقف جريمة إخلاء سكان الشيخ جراح وهدم منازلهم، وإلى لجم ممارسات إسرائيل في مدينة القدس المحتلة.
كما طالب جميع الأطراف وعلى رأسها هيئة الأمم المتحدة ومجلسي الأمن وحقوق الإنسان، بالتدخل الفوري من أجل حماية الوضع السياسي والقانوني والتاريخي للقدس، كمدينة محتلة وعاصمة للدولة الفلسطينية المستقلة وفق قرارات الشرعية الدولية، وتطبيق أحكام القانون الدولي لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني على جميع الأراضي الفلسطينية المحتلة، بما فيها مدينة القدس.
