ماجد كيالي يكتب: التبعات السياسية لاعتمادية السلطة على الخارج

في نقاش وضع الحقل السياسي الفلسطيني، اليوم، ليس مناسبا، ولا مجديا، التعامل وفق البديهيات السائدة، فثمة تحولات كبيرة وعميقة ونوعية في مجتمعاتهم، في جميع أماكن تواجدهم، ومكانة قضيتهم تراجعت في الأجندات العربية والدولية، أما حركتهم الوطنية فلم تعد هي ذاتها، لا في دورها في صراعها مع عدوها، ولا في مكانتها إزاء شعبها، وحتى إسرائيل فقد أضحت أكثر قوة من ذي قبل، سيما مع تحول في معسكر الأصدقاء التقليديين للفلسطينيين لصالحها، وهذا يشمل روسيا والصين والهند، التي بات لها معهم علاقات وطيدة ومتميزة.

على صعيد إدراكات الفلسطينيين لذاتهم كشعب، يمكننا ملاحظة صعود الحاجات والأولويات المحلية، على حساب المشترك العام، بين الفلسطينيين كشعب، وكأننا بتنا إزاء “شعوب” فلسطينية متعددة، حيث ثمة فلسطينيو 48، وفلسطينيو غزة، وفلسطينيو الضفة، وفلسطينيو القدس، وفلسطينيو الأردن، وفلسطينيو لبنان، وفلسطينيو سوريا، والفلسطينيون في بلدان اللجوء والشتات الأخرى.

ثمة من قد يجادل بأن ذلك أمر قديم، لكن الفارق أن هذا الأمر بات له 75 سنة، وتلك فترة طويلة بمعنى نشأ فيها عدة أجيال، مع ما يترتب على كل ذلك من اختلاف في المفاهيم والأولويات، لكن ما رسخ، أو فاقم من ذلك، هو تراجع الإجماع الوطني، وتهميش الإطار الوطني، فنحن إزاء حركة وطنية أضحت متقادمة أيضا، إذ بات عمرها 56 عاما، بدون أن تحقق إنجازات ملموسة إزاء إسرائيل، إلى الدرجة التي تتناسب مع التضحيات التي قدمت. وطبعا يأتي ضمن ذلك واقع أفول، أو تهميش، منظمة التحرير التي يفترض أنها الكيان السياسي الجامع للفلسطينيين، كما أن ذلك ناجم عن تحول الحركة الوطنية الفلسطينية من حركة تحرر وطني إلى سلطة تحت الاحتلال، لجزء من شعب في جزء من أرض مع جزء من حقوق، يضاف إلى ذلك اختفاء مجتمعات اللاجئين، في لبنان وسوريا والعراق، بحكم الاضطرابات والتحولات السياسية في تلك البلدان، سيما مع إخراجهم من المعادلات الفلسطينية بعد إقامة السلطة.

في غضون ذلك فإن انكسار التضامن العربي، بخاصة منذ احتلال العراق للكويت (1990)، ونشوء محاور عربية وإقليمية، وظهور تحديات إقليمية جديدة، سيما مع صعود نفوذ إيران في دول المشرق العربي (من العراق إلى لبنان مرورا بسوريا)، منذ أكثر من عقدين، وصعود الدور التركي في السنوات الماضية، كل تلك الأوضاع أدت إلى نشوء مخاطر وتحديات جديدة صرفت، أو بررت انصراف، العالم العربي، بأنظمته، وحتى بمجتمعاته، عن اعتبار قضية فلسطين ضمن أعلى أولوياته، ولو نظريا، لأنها لم تكن كذلك، أصلا، من الناحية العملية ولا في أي مرحلة مضت، إذا استثنينا حالات توظيف أو استخدام تلك القضية.

على الصعيد الكياني، وعدا عن تهميش منظمة التحرير لصالح كيان السلطة، الناشئ في الضفة وغزة، فإن واقع الفصائل الفلسطينية يدعو للرثاء، فمعظم تلك الكيانات أضحت تعيش على تاريخها، أو على نظام المحاصصة الفصائلي (“الكوتا”) أو على الخلاف بين فتح وحماس، أو على الدعم الذي تحظى به من هذا النظام العربي أو ذاك، أي أنها لا تعيش على تميزها السياسي أو الفكري، أو على دورها في مصارعة إسرائيل. وعمليا فثمة في الساحة الفلسطينية أكثر من 25 فصيلا أو حزبا أو حركة، لكن ثمة فصيلان كبيران مقرران ومهيمنان، هما: فتح، وهي السلطة في الضفة، وحماس وهي السلطة في غزة، وثمة 18 فصيلا، ضمنهم الجبهة الشعبة التي حصلت على ثلاثة مقاعد في الانتخابات التشريعية الثانية (2006)، في حين أن ثلاثة كيانات حصلت على مقعدين فقط، هي الجبهة الديمقراطية وحزبا الشعب وفدا؛ وطبعا ثمة ستة كيانات لفلسطينيي 48. أي أنه إذا استثنينا فتح وحماس، وربما الجبهة الشعبية، والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والتجمع العربي الديمقراطي (في مناطق 48) لاستنتجنا أن ثمة فراغ سياسي كبير عند الفلسطينيين، مع قوى تفتقد للحراكات السياسية، وللتداول، وللحياة الداخلية الديمقراطية.

هكذا، فبالنظر لكل تلك الأوضاع بتنا نشهد بين فترة وأخرى ظهور مبادرات شعبية، في مختلف التجمعات الفلسطينية، مثل الحراكات الشبابية، وحركات العودة، ومؤتمرات فلسطينيي الخارج، ومؤتمرات الجاليات الفلسطينية في بلدان الشتات الأجنبية، وحركة بي دي إس لمقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليها، والحملة الدولية من أجل الدولة الواحدة، والمبادرات المطالبة بإجراء انتخابات للمجلس الوطني لإعادة بناء منظمة التحرير، كما ثمة الملتقى الفلسطيني الذي يضم، في ظاهرة هي الأولى من نوعها، فلسطينيين من كل أماكن وجود الفلسطينيين وضمنهم فلسطينيو 48، ويسعى لاستقطاب شخصيات مؤثرة من مثقفين وكتاب وأكاديميين وفنانين، لصوغ رأي عام فلسطيني، والضغط على الطبقة السياسية المهيمنة، انطلاقا من وحدة الشعب والأرض والقضية، وترجمة ذلك على صعيدين: في صوغ رؤية وطنية جامعة، وفي بناء كيان سياسي جامع (منظمة التحرير).

مشكلة معظم تلك المبادرات والتشكيلات أنها تشتغل في واقع صعب ومعقد، وأنها متفرقة، وأنها تشتغل على مسائل جزئية، وهو ما يحاول ملتقى فلسطين تجاوزه، علما بأن الأمر يحتاج إلى جهود مثابرة، وقوية، بالنظر لغياب إقليم موحد للفلسطينيين، وبالنظر لتوزعهم على بلدان عديدة، وخضوعهم لأنظمة سياسية مختلفة ومتباينة.

الأمر الأكيد أن ثمة ظواهر فلسطينية جديدة، تبشر بأن الأجيال الفلسطينية الشابة تحاول أن تبحث لها عن مكان تحت الشمس، وأن البني القديمة لم تعد تجاوب على الأسئلة لا القديمة ولا الجديدة، للقضية الفلسطينية، بيد أن الأمر الأكيد الآخر، يفيد بأن القديم لايزال يصارع من أجل البقاء، لمجرد البقاء، وأنه أضحى يشكل قيدا على الجديد، وكابحا له.

هكذا، فرغم محاولات الطبقة السياسية الفلسطينية المهيمنة على المجال العام الفلسطيني، ولاسيما في سلطتي فتح في الضفة، وحماس في غزة، لم تعد ساحة العمل السياسي الفلسطيني قاصرة على فصائل المقاومة المعروفة، أو على الأحزاب المنضوية في إطاري المنظمة والسلطة، وإنما باتت تشمل قطاعات واسعة من الفلسطينيين المستقلين، الذين يعملون من خارج هذه الإطارات السياسية، ضمن مروحة واسعة من التشكيلات ذات الطابع السياسي أو الحقوقي أو المطلبي أو الثقافي أو الخدمي أو الخيري، التي باتت تستقطب مثقفين وناشطين من العاملين في الشأن العام.

من جهة، يمكن النظر إلى هذه الظاهرة، التي تتمثل ببروز شريحة كهذه، بين الفلسطينيين في كل أماكن وجودهم، باعتبارها دليلاً على حيوية المجتمع الفلسطيني، ودليلاً على تبلور المجتمع المدني عندهم، بالتوازي مع السلطة، ومع القوى السياسية المسيطرة، وليس بالضرورة ضدها.

لكن من جهة أخرى، يمكن النظر إلى هذه الظاهرة باعتبارها، أيضاً، دليلاً واضحاً على وجود فراغ سياسي بات يسود الساحة الفلسطينية، ناجم عن انحسار شعبية الفصائل السائدة، وتآكل دورها، وتوافر قناعة بعدم قدرتها على استيعاب القطاعات الجديدة من الشباب في صفوفها.

ويمكن أن نضيف إلى ما سبق ذكره إحباط قطاعات الشباب من الحالة التي وصلت إليها الفصائل السائدة نتيجة خلافاتها وانقساماتها وتنافساتها، وأيضاً بسبب إخفاقها في الخيارات التي أخذتها على عاتقها، سواء المتمثلة في المقاومة أو التسوية، في المفاوضة أو الانتفاضة.

منذ أخذت «حماس» قطاع غزة 2007 من طريق القوّة، المدعّمة بالشرعية الانتخابية، لم تحدّد الحركة، أو لم تحسم، في شأن ما تريده حقًا من هذا القطاع المعزول في الزاوية الجنوبية من فلسطين، والذي يشكّل فقط ما نسبته 1.33 في المئة من أرضها التاريخية «360 كلم مربع»، ويقطن فيه قرابة مليونين من البشر، في ظروف صعبة، وفي منطقة مغلقة ومحاصرة، وتفتقر إلى الموارد الطبيعية، وتعتمد في معظم حاجياتها الأساسية، وضمنها المياه والغذاء والوقود والكهرباء والملابس والمواد الطبية ومواد البناء على الخارج.

فما الذي أرادته هذه الحركة حقًا من سيطرتها على هذه المنطقة بطريقة أحادية وإقصائية؟ وما الذي استفادته من ذلك؟ مثلاً، هل أرادت تحويلها إلى «قاعدة» لتحرير فلسطين أو على الأقل لمواصلة الكفاح المسلح واستنزاف إسرائيل؟ أم أرادتها بمثابة منطقة يجري فيها تطبيق نموذج دولة «إسلامية»، أو مجرد منطقة تمارس فيه سلطتها كفصيل؟ أم أرادت من ذلك استخدام القطاع كوسيلة لتعزيز شرعيتها ومكانتها القيادية في إطار الحركة الوطنية الفلسطينية على حساب غريمتها «فتح»؟

واضح من خطابات قيادة «حماس»، على مر السنين الماضية، أنها كانت تريد كل ذلك، ما يعني أنها لم تحدّد ما تريد، وأنها في الواقع لم تفكّر مليًّا في أوضاع القطاع، وحدود إمكاناته، بعد انسحاب «إسرائيل» منه «2005»، ضمن ترتيبات وتوظيفات معيّنة سياسية وأمنية.

وهذا يفيد بأن «حماس» كانت مضطربة ومتطلّبة وغير متواضعة، في تعيين ما تريد، أو ما تستطيع، وأنها أحلت الرغبات محلّ الإمكانات، والتوهّمات محلّ موازين القوى، وهو مرض عانت منه الفصائل الفلسطينية منذ قيامها، أي أنه لا يقتصر على «حماس» وحدها.

ومن مراجعة هذه التجربة، يمكننا ملاحظة أن «حماس» حمّلت قطاع غزة أكثر بكثير مما يحتمل، وأنها أدارته بطريقة غير عقلانية، وغير واقعية، فأضرّت بنفسها، كما أضرّت بالغزّيّين معها، الذين عانوا من الحصار الإسرائيلي المشدّد ومن ويلات حروب عديدة مدمرة في غضون الست عشرة عامًا الماضية. وفوق ذلك، فإن ما فعلته «حماس» أدّى إلى انقسام النظام السياسي الفلسطيني، وبدّد جزءًا مهمًا من طاقة الحركة الوطنية الفلسطينية، التي بدت وكأنها تتصارع مع بعضها أكثر مما تتصارع مع عدوها إسرائيل).

المشكلة أن «حماس» لم تستطع شيئاً في كل الخيارات المذكورة، إذ المقاومة المسلّحة، وفق نمط الصواريخ، كما شهدنا مرارا، لم تغيّر في واقع غزة شيئا، ولم تتمكن المقاومة من الاستثمار فيها، ثم إن «حماس» لم تنجح في إقامة نموذج دولة «إسلامية»، أو إقامة نموذج لسلطة أفضل من تلك التي تديرها «فتح» في الضفة، ناهيك عن أن وجودها في «مختبر» الحكم، مع كل ما يشوب ذلك من استحقاقات ومشكلات وانكشافات ومسؤوليات، أدّى إلى انحسار مكانتها، وتراجع شعبيتها، بالقياس إلى الزمن السابق، زمن المقاومة والمعارضة.

أيضاً، ومن ناحية الشرعية والمكانة القيادية، فإن «حماس» تبدو اليوم أقل قدرة، من أي وقت مضى، لجهة محاولاتها التحكّم أو التأثير في مسارات السياسة الفلسطينية، أو لجهة سعيها لإضفاء صدقية على أي من توجّهاتها في الشارع الفلسطيني.

الآن، ها نحن إزاء وضع مختلف، باتت فيه حركة «حماس» تقبل، وهي في موقع «الضعف»، ما كانت ترفضه سابقاً، من موقع «القوة»، فهي باتت تقبل بنوع من هدنة، أو تهدئة، طويلة الأمد، وغير مشروطة، وباتت تنأى بنفسها عن الاصطدام مع إسرائيل، وهو ما حصل عدة مرات منذ العام 2019، وفي أغسطس العام الماضي، وفي الحرب الأخيرة (مايو)، حيث تركت «الجهاد الإسلامي» وحيدة، أي باتت مثلها مثل سلطة «فتح»، التي كانت تعارضها.

في الواقع فقد روّجت الحروب التي شهدتها غزة، منذ هيمنة حركة «حماس» عليها «2007»، مع حيازتها قوة صاروخية، لانطباعين خاطئين ومضرّين، أولهما، التصوير أن «حماس»، مع باقي الفصائل «بخاصة حركة الجهاد الإسلامي»، باتت بمثابة جيش مسلح وقوي، يوازي الجيش الإسرائيلي، أو يشكل تحديًا له. والثاني، أن قطاع غزة بإمكانه التحول إلى منطقة، أو قاعدة عسكرية لتحرير فلسطين، أو لكسر إسرائيل.

بديهي أن النزعة الأولى، عاطفية ورغبوية وغير صحيحة، بل ومضللة، ولا تسهم في تكوين وعي مناسب لواقع القدرات الفلسطينية ومحدوديتها، أو في تكوين صورة صحيحة عن قدرات العدو. أما النزعة الثانية، فتحمّل قطاع غزة الذي يقطن فيه مليونا فلسطيني عبء التحرير وهزيمة إسرائيل؛ علمًا بأن هذا القطاع محاصر ويفتقد إلى الموارد، ويعتمد في إمدادات الكهرباء والمياه والطاقة والمواد الصيدلانية على الدولة الإسرائيلية.

أيضاً، فإن هاتين النزعتين «الاحتفائيتين» تفضيان بدوريهما إلى اشاعة وهم بنوع من التكافؤ بين إسرائيل والفلسطينيين، ما يترتب عليه حجب صورتهم كضحايا، وكمستضعفين، وكمستعمَرين، بالتالي حجب صورة إسرائيل باعتبارها دولة استعمارية وعنصرية وعدوانية.

بدهيٌّ فإن رواج انطباعات كهذه هو نتاج تلهّف الفلسطينيين، والعالم العربي، لأي انتصار على إسرائيل، ونتاج التعطّش لأي ضربة توجه لها، بيد أن انطباعات كهذه قد تفيد في تقوية المعنويات وبث روح الصمود والمقاومة، لكن فيما يخص استراتيجيات الصراع ضد عدو كإسرائيل لا تكفي، إذ إنها لا تؤثر في معادلات موازين القوى والخطط العسكرية.

باختصار فإن ما يفترض إدراكه أن المقاومة يمكن أن تؤلم إسرائيل، وأن تزيد كُلفة وجودها، وأن تزعزع استقرارها، علمًا بأن ذلك يتطلب أثمانًا باهظة يدفعها الشعب الفلسطيني، لكن شرطها توافر بيئة عربية ودولية مناسبة، أو حاضنة للفلسطينيين، وهي غير متوافرة راهنًا. أما الحديث عن هزيمة تاريخية لإسرائيل، كلية، أو جزئية، على ما تروج بعض الفصائل فذلك يحتاج إلى عوامل أخرى، أهمها، تغير البيئتين الدولية والعربية لمصلحة الفلسطينيين، وتخليق جبهة عريضة من الإسرائيليين المعادين للصهيونية، ومن الذين يتعاطفون مع كفاح الفلسطينيين، وهذا ما يجب إدراكه أو تمييزه بدل الاستكانة للحماسة والعواطف والرغبات.

من الصعب معرفة خيارات الرئيس التركي رجب طيب أردوغان، أو التكهن بها، سيما ما يتعلق بسياساته الخارجية المختلفة، والمتغيرة، كما من الصعب معرفة رؤيته في شأن تحقيقها، في المدى المنظور، أو الاستراتيجي، إذ بيّنت التجربة تغيّر تلك الخيارات، بين مرحلة وأخرى، إزاء القضية ذاتها، بحيث شكل ذلك مفاجأة للقريبين، كما للبعيدين، إقليميا ودوليا.

مثلا، فقد اختلف الرجل في خياراته وسياساته قبل “الربيع العربي” عما بعده، سيما في مساندته سعي السوريين للتغيير، ثم تغير ثانية إثر المصالحة مع روسيا (صيف 2016)، وكانت المفاجأة التالية تمثلت بانخراطه في تحالف أستانا، مع شريكي نظام الأسد (إيران وروسيا)، مع أجندات مختلفة، لم تكن لصالح المعارضة السورية.

وهو اليوم يذهب نحو التطبيع، أو المصالحة، مع نظام الأسد، في تعارض مع فكرته عن إسقاط ذلك النظام، أو مقاطعته، بسبب قتله وتشريده السوريين، بدعوى العدو المشترك (المتمثل في “قسد” أو حزب العمال الكردستاني)، والدفاع عن الأمن القومي التركي، في حين أن أي من هاتين المسألتين لم تكن مطروحة قبل عشرة أعوام.

على الصعيد الدولي، أيضا بدت تركيا في عهد أردوغان محيرة، فهي عضو في حلف “ناتو”، لكن لها سياساتها الخاصة، دوليا وإقليميا، سيما في شأن العلاقة مع روسيا، التي باتت بمثابة رئة تتنفس منها إزاء العقوبات الدولية المفروضة عليها منذ غزوها أوكرانيا (فبراير 2022)، وهي ذات السياسة التي اتبعتها تركيا للتخفيف من طائلة العقوبات الدولية على إيران.

أيضا، لدى تركيا سياساتها الخاصة والمتوترة إزاء الدول الأوروبية، ولا سيما اليونان، في حين تقدم نفسها كطرف محايد، أو كوسيط، للتهدئة بين روسيا وأوكرانيا، هي ضد الغزو الروسي لأوكرانيا، لكنها تعارض انضمام السويد وفنلندا لحلف ناتو.

في المحصلة لم تؤد تلك السياسات إلى تعزيز مكانة تركيا، بقدر ما أدت إلى خلق توترات وخصومات بينها وبين أطراف عديدة، دوليا وإقليميا، وفي ذلك فإن تركيا خسرت من مكانتها التي كانت قبل “الربيع العربي”، ومن استثمارها السياسي، في قوتها الناعمة (تطورها السياسي والاقتصادي)، ما أثر سلباً على وضعها الداخلي، من كل النواحي.

وكانت تركيا، طوال عقد من مطلع القرن الحالي، أي مع صعود حزب “العدالة والتنمية” إلى الحكم (2002)، حققت نجاحات كبيرة، بحيث باتت بمثابة نموذج ملهم لعديد من الدول، بصعودها السياسي والاقتصادي وبقوّتها الناعمة، فهي دولة ديموقراطية، وتتمتع باقتصاد صاعد وقوي، وهذه الدولة، يقودها حزب إسلامي في نظام حكم علماني، وديمقراطي، انتهجت سياسة تخفيف التوترات مع محيطها، وعدم التورط في المشكلات الداخلية للبلدان الأخرى، وتوطيد مكانتها لدى جيرانها عبر العلاقات التجارية والأنشطة الاستثمارية، ما عزّز جاذبيتها.

ولعل تلك المكانة التي حازت عليها تركيا في ذلك الحين، بواسطة نموذجها، وتطورها، عززت من ميزتها بالقياس للجارة الإقليمية الأخرى (إيران)، التي انتهجت سياسة “تصدير الثورة”، وتحريض المجتمعات العربية على أنظمتها، والتي عملت على خلق مناطق نفوذ لها في بعض البلدان العربية، وضمن ذلك إقامة جماعات مسلحة موالية لها، بالاستناد إلى عصبيات طائفية، ما نجم عنه تصديع بني الدولة والمجتمع في العراق وسوريا ولبنان واليمن.

وللتذكير فإن سياسة تركيا إزاء القضية الفلسطينية، كانت أكثر قبولا وترحيبا في المجال العربي، منه بالقياس لإيران، التي بدت أكثر ضجيجا ومزايدة، وتدخلا بأحوال الفلسطينيين، والعالم العربي، مستغلة تلك القضية، سيما مع انكشاف دور إيران في دعم الغزو الأمريكي للعراق (2003)، وهيمنتها عليه بواسطة أذرعها الطائفية الميلشياوية المسلحة، إلى جانب تزايد نفوذها في سوريا عبر ميلشياتها (حزب الله وفاطميون وزينبيون وعصائب الحق الخ).

هكذا فإن مشكلة تركيا تكمن في أنها لم تحافظ على السياسات التي انتهجتها في العقد الأول من هذا القرن، فهي مع ثورات “الربيع العربي” تصرّفت كدولة ذات أجندة حزبية، مثلها مثل إيران، ثم بانخراطها مع شريكي النظام في هندسة الوضع السوري، ما نجم عنه السيطرة على المعارضة السورية، وتقوية مواقع النظام، كما بسعيها توظيف نفوذها بما يخدم أجندتها الخاصة، الأمر الذي أدى إلى تصدع صورتها وصدقيتها.

على الصعيد الاقتصادي (وفقا لتقارير البنك الدولي) فقد بلغ الناتج الإجمالي المحلي لتركيا عتبة الترليون دولار تقريبا عام 2013، مع متوسط دخل للفرد قدره 12.500 دولار، لكنه تراجع إلى 720 مليار دولار عام 2021، مع تراجع في مستوى الدخل للفرد إلى 8561 دولارا، أي في خسارة الثلث.

وقد يجدر بنا هنا إجراء مقارنة مع الطرفين الإقليميين الأخرين. ففي ذلك العام (2020) بلغ الناتج المحلي لإسرائيل 413 مليار دولار، لكن حصة الفرد فيها بلغت حوالي 45 ألف دولار تقريبا، أي أكثر بثلاثة أضعاف من حصة الفرد في تركيا، أما إيران فقد بلغ ناتجها المحلي 240 مليار دولار، مع حصة للفرد قدرها 2.8 ألف دولار، أي أن دخل الفرد فيها أقل منه في تركيا بكثير بمقدار الخمس، في حين أنه أقل منه في إسرائيل بمقدار 1/16، مع ملاحظة أن مساحة البلد، وعدد السكان، بالنسبة لتركيا وإيران ليست لصالح إسرائيل (طبعا ثمة سبب لزيادة تردي وضع إيران ناجم من العقوبات الدولية عليها).

يرى البعض بأن الظروف تغيرت، لكن تلك الظروف لم تتغير بقدر ما تغيرت به دفة السياسة التركية، كما يرى البعض أن تركيا تتصرف كدولة، يهمها أمنها القومي أولا، وسلامة عيش مواطنيها، فالدول ليست جمعيات خيرية، وهذا صحيح، لكنه ينطبق على كل الفترات، فهل كانت تلك السياسات خاطئة قبل الربيع العربي؟ أم هي خاطئة بعده؟ هل هي على صواب مع تحالف ثلاثي استانا (مع إيران وروسيا)؟ هل هي على صواب في التطبيع مع الأسد” ومقابل ماذا؟ ثم هل الصواب في معارضة، أو قبول، انضمام السويد وفنلندا إلى حلف ناتو؟

أين الصح وأين الصواب؟ في هذه الدوامة من المتغيرات والتحولات؟

هذه أسئلة تتضمن ملامح الحقبة السياسية لأردوغان، كما بدت في تحولاتها، وعموما فإن الانتخابات التركية في الأيام القادمة ربما ستكون بمثابة استفتاء على تلك السياسات.