ماجد كيالي يكتب: عن الفراغ القيادي الكبير لدى الفلسطينيين!

في نقاش وضع الحقل السياسي الفلسطيني، اليوم، ليس مناسبا، ولا مجديا، التعامل وفق البديهيات السائدة، فثمة تحولات كبيرة وعميقة ونوعية في مجتمعاتهم، في جميع أماكن تواجدهم، ومكانة قضيتهم تراجعت في الأجندات العربية والدولية، أما حركتهم الوطنية فلم تعد هي ذاتها، لا في دورها في صراعها مع عدوها، ولا في مكانتها إزاء شعبها، وحتى إسرائيل فقد أضحت أكثر قوة من ذي قبل، سيما مع تحول في معسكر الأصدقاء التقليديين للفلسطينيين لصالحها، وهذا يشمل روسيا والصين والهند، التي بات لها معهم علاقات وطيدة ومتميزة.

على صعيد إدراكات الفلسطينيين لذاتهم كشعب، يمكننا ملاحظة صعود الحاجات والأولويات المحلية، على حساب المشترك العام، بين الفلسطينيين كشعب، وكأننا بتنا إزاء “شعوب” فلسطينية متعددة، حيث ثمة فلسطينيو 48، وفلسطينيو غزة، وفلسطينيو الضفة، وفلسطينيو القدس، وفلسطينيو الأردن، وفلسطينيو لبنان، وفلسطينيو سوريا، والفلسطينيون في بلدان اللجوء والشتات الأخرى.

ثمة من قد يجادل بأن ذلك أمر قديم، لكن الفارق أن هذا الأمر بات له 75 سنة، وتلك فترة طويلة بمعنى نشأ فيها عدة أجيال، مع ما يترتب على كل ذلك من اختلاف في المفاهيم والأولويات، لكن ما رسخ، أو فاقم من ذلك، هو تراجع الإجماع الوطني، وتهميش الإطار الوطني، فنحن إزاء حركة وطنية أضحت متقادمة أيضا، إذ بات عمرها 56 عاما، بدون أن تحقق إنجازات ملموسة إزاء إسرائيل، إلى الدرجة التي تتناسب مع التضحيات التي قدمت. وطبعا يأتي ضمن ذلك واقع أفول، أو تهميش، منظمة التحرير التي يفترض أنها الكيان السياسي الجامع للفلسطينيين، كما أن ذلك ناجم عن تحول الحركة الوطنية الفلسطينية من حركة تحرر وطني إلى سلطة تحت الاحتلال، لجزء من شعب في جزء من أرض مع جزء من حقوق، يضاف إلى ذلك اختفاء مجتمعات اللاجئين، في لبنان وسوريا والعراق، بحكم الاضطرابات والتحولات السياسية في تلك البلدان، سيما مع إخراجهم من المعادلات الفلسطينية بعد إقامة السلطة.

في غضون ذلك فإن انكسار التضامن العربي، بخاصة منذ احتلال العراق للكويت (1990)، ونشوء محاور عربية وإقليمية، وظهور تحديات إقليمية جديدة، سيما مع صعود نفوذ إيران في دول المشرق العربي (من العراق إلى لبنان مرورا بسوريا)، منذ أكثر من عقدين، وصعود الدور التركي في السنوات الماضية، كل تلك الأوضاع أدت إلى نشوء مخاطر وتحديات جديدة صرفت، أو بررت انصراف، العالم العربي، بأنظمته، وحتى بمجتمعاته، عن اعتبار قضية فلسطين ضمن أعلى أولوياته، ولو نظريا، لأنها لم تكن كذلك، أصلا، من الناحية العملية ولا في أي مرحلة مضت، إذا استثنينا حالات توظيف أو استخدام تلك القضية.

على الصعيد الكياني، وعدا عن تهميش منظمة التحرير لصالح كيان السلطة، الناشئ في الضفة وغزة، فإن واقع الفصائل الفلسطينية يدعو للرثاء، فمعظم تلك الكيانات أضحت تعيش على تاريخها، أو على نظام المحاصصة الفصائلي (“الكوتا”) أو على الخلاف بين فتح وحماس، أو على الدعم الذي تحظى به من هذا النظام العربي أو ذاك، أي أنها لا تعيش على تميزها السياسي أو الفكري، أو على دورها في مصارعة إسرائيل. وعمليا فثمة في الساحة الفلسطينية أكثر من 25 فصيلا أو حزبا أو حركة، لكن ثمة فصيلان كبيران مقرران ومهيمنان، هما: فتح، وهي السلطة في الضفة، وحماس وهي السلطة في غزة، وثمة 18 فصيلا، ضمنهم الجبهة الشعبة التي حصلت على ثلاثة مقاعد في الانتخابات التشريعية الثانية (2006)، في حين أن ثلاثة كيانات حصلت على مقعدين فقط، هي الجبهة الديمقراطية وحزبا الشعب وفدا؛ وطبعا ثمة ستة كيانات لفلسطينيي 48. أي أنه إذا استثنينا فتح وحماس، وربما الجبهة الشعبية، والجبهة الديمقراطية للسلام والمساواة والتجمع العربي الديمقراطي (في مناطق 48) لاستنتجنا أن ثمة فراغ سياسي كبير عند الفلسطينيين، مع قوى تفتقد للحراكات السياسية، وللتداول، وللحياة الداخلية الديمقراطية.

هكذا، فبالنظر لكل تلك الأوضاع بتنا نشهد بين فترة وأخرى ظهور مبادرات شعبية، في مختلف التجمعات الفلسطينية، مثل الحراكات الشبابية، وحركات العودة، ومؤتمرات فلسطينيي الخارج، ومؤتمرات الجاليات الفلسطينية في بلدان الشتات الأجنبية، وحركة بي دي إس لمقاطعة إسرائيل وفرض العقوبات عليها، والحملة الدولية من أجل الدولة الواحدة، والمبادرات المطالبة بإجراء انتخابات للمجلس الوطني لإعادة بناء منظمة التحرير، كما ثمة الملتقى الفلسطيني الذي يضم، في ظاهرة هي الأولى من نوعها، فلسطينيين من كل أماكن وجود الفلسطينيين وضمنهم فلسطينيو 48، ويسعى لاستقطاب شخصيات مؤثرة من مثقفين وكتاب وأكاديميين وفنانين، لصوغ رأي عام فلسطيني، والضغط على الطبقة السياسية المهيمنة، انطلاقا من وحدة الشعب والأرض والقضية، وترجمة ذلك على صعيدين: في صوغ رؤية وطنية جامعة، وفي بناء كيان سياسي جامع (منظمة التحرير).

مشكلة معظم تلك المبادرات والتشكيلات أنها تشتغل في واقع صعب ومعقد، وأنها متفرقة، وأنها تشتغل على مسائل جزئية، وهو ما يحاول ملتقى فلسطين تجاوزه، علما بأن الأمر يحتاج إلى جهود مثابرة، وقوية، بالنظر لغياب إقليم موحد للفلسطينيين، وبالنظر لتوزعهم على بلدان عديدة، وخضوعهم لأنظمة سياسية مختلفة ومتباينة.

الأمر الأكيد أن ثمة ظواهر فلسطينية جديدة، تبشر بأن الأجيال الفلسطينية الشابة تحاول أن تبحث لها عن مكان تحت الشمس، وأن البني القديمة لم تعد تجاوب على الأسئلة لا القديمة ولا الجديدة، للقضية الفلسطينية، بيد أن الأمر الأكيد الآخر، يفيد بأن القديم لايزال يصارع من أجل البقاء، لمجرد البقاء، وأنه أضحى يشكل قيدا على الجديد، وكابحا له.

هكذا، فرغم محاولات الطبقة السياسية الفلسطينية المهيمنة على المجال العام الفلسطيني، ولاسيما في سلطتي فتح في الضفة، وحماس في غزة، لم تعد ساحة العمل السياسي الفلسطيني قاصرة على فصائل المقاومة المعروفة، أو على الأحزاب المنضوية في إطاري المنظمة والسلطة، وإنما باتت تشمل قطاعات واسعة من الفلسطينيين المستقلين، الذين يعملون من خارج هذه الإطارات السياسية، ضمن مروحة واسعة من التشكيلات ذات الطابع السياسي أو الحقوقي أو المطلبي أو الثقافي أو الخدمي أو الخيري، التي باتت تستقطب مثقفين وناشطين من العاملين في الشأن العام.

من جهة، يمكن النظر إلى هذه الظاهرة، التي تتمثل ببروز شريحة كهذه، بين الفلسطينيين في كل أماكن وجودهم، باعتبارها دليلاً على حيوية المجتمع الفلسطيني، ودليلاً على تبلور المجتمع المدني عندهم، بالتوازي مع السلطة، ومع القوى السياسية المسيطرة، وليس بالضرورة ضدها.

لكن من جهة أخرى، يمكن النظر إلى هذه الظاهرة باعتبارها، أيضاً، دليلاً واضحاً على وجود فراغ سياسي بات يسود الساحة الفلسطينية، ناجم عن انحسار شعبية الفصائل السائدة، وتآكل دورها، وتوافر قناعة بعدم قدرتها على استيعاب القطاعات الجديدة من الشباب في صفوفها.

ويمكن أن نضيف إلى ما سبق ذكره إحباط قطاعات الشباب من الحالة التي وصلت إليها الفصائل السائدة نتيجة خلافاتها وانقساماتها وتنافساتها، وأيضاً بسبب إخفاقها في الخيارات التي أخذتها على عاتقها، سواء المتمثلة في المقاومة أو التسوية، في المفاوضة أو الانتفاضة.

مرت منظمة التحرير منذ تأسيسها بقرار من الجامعة العربية بمراحل أساسية، حيث تمكنت الفصائل المسلحة بعد هزيمة يونيو/ حزيران من تحويل منظمة التحرير الفلسطينية إلى ائتلاف جبهوي عريض يجسد الوحدة الوطنية، ويستند إلى التعددية في إطار تبني استراتيجية الكفاح المسلح. وكانت معركة الكرامة نقطة مفصلية لتصبح المنظمة عنواناً أساسياً لمواجهة العدوانية والاحتلال الإسرائيليين، وبإقرار البرنامج المرحلي فتحت المنظمة الباب لقرار قمة الرباط للاعتراف بها كممثل شرعي وحيد وعضويتها في المنظمات الإقليمية والدولية كدول عدم الانحياز والقمة الأفريقية، ومن ثم في الأمم المتحدة وغيرها من المنظمات الدولية. إلّا أن أبرز هذه الإنجازات، تمثل بتشكيل الجبهة الوطنية في الأرض المحتلة من بعض فصائل المنظمة والشخصيات الوطنية، بتاريخ 15-8-1973، وقد تبنت برنامجًا واقعيًّا مستندًا إلى قرارات الشرعية الدولية لحل الصراع الفلسطيني والعربي الإسرائيلي، ورفعت بعد حرب أكتوبر/ تشرين 1973 شعار إقامة دولة فلسطينية في الضفة الغربية بما فيها القدس الشرقية وقطاع غزة، أي في الأراضي الفلسطينية المحتلة في العام 1967، وحق العودة للاجئين الفلسطينيين وفقاً للقرار 194، وخوض الانتخابات البلدية عام 1976 بشخصيات موالية للمنظمة لتكريس وجودها العلني، إلا أن سلطات الاحتلال قامت بإبعاد أبرز رموزها، وتعرض آخرون لمحاولات اغتيال .

رغم محاولات عدد من الأنظمة العربية إعادة السيطرة على المنظمة، ومساندة ما عرف بجبهة الرفض ولاحقاً الإنقاذ، إلّا أن حرص الزعيم عرفات على احتواء جميع فصائلها تحت راية المنظمة شكل ركيزة أساسية لصون وحدة المنظمة والوحدة الوطنية بشكل عام. وبتنامي دور المنظمة ونجاحها في معالجة وحل التباينات السياسية بين قواها الأساسية عبر الحوار الوطني الذي كان يسبق انعقاد دورات المجلس الوطني للمنظمة، تعاظم هذا الدور داخل الأرض المحتلة. فرغم حرب عام 1982 ضد المنظمة والوجود المسلح لقوات الثورة الفلسطينية في لبنان، واضطرارها للخروج إلى شتات العواصم النائية وصحارى العرب، إلا أن قوى المنظمة التي تجذرت بشبكات تنظيمية وجماهيرية ونقابية، قادت الانتفاضة الكبرى التي اندلعت في ديسمبر عام 1987، والتي تميزت بطابعها الشعبي الديمقراطي العميق، فأعادت بناء الحاضنة الكفاحية والشعبية لمنظمة التحرير، حيث تشكلت قيادة الانتفاضة الموحدة من فصائل المنظمة الرئيسية “فتح والديمقراطية والشعبية والحزب الشيوعي” لتعود منظمة التحرير مجدداً كلاعب أساسي رغم التحولات الإقليمية والدولية العاصفة في بداية التسعينيات.

الدروس المستخلصة

الدروس الذي يُمكن استخلاصها بعجالة من هذا المسار تتلخص في أن منظمة التحرير تمكنت من صون الهوية الوطنية، وأصبحت تعبر عن الكيانية السياسية للشعب الفلسطيني وممثله الشرعي الوحيد، بفعل أولاً وحدتها وإصرارها الدائم على تأكيد وتجسيد وحدة الشعب الفلسطيني في جميع أماكن تواجده، وثانياً نجاحها في بلورة برنامج القاسم المشترك، برنامج العودة وتقرير المصير وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس، وتغليب التناقض الرئيسي مع الاحتلال على التباينات الداخلية بترسيخ التعددية السياسية في إطار ائتلافها العريض كجبهة وطنية، واعتماد الحوار الوطني الديمقراطي في معالجة تبايناتها الداخلية، وثالثاً وهو الأهم حرصها الدائم على تعزيز حاضنتها الشعبية وقاعدتها الاجتماعية.

في مواجهة هذه الانجازات سعت حكومات الاحتلال الإسرائيلي المتعاقبة إلى تقويض وتفكيك مكانة المنظمة، باعتبارها تعكس ليس فقط وحدة التمثيل، بل وضمان ترابط الحقوق الوطنية لشعبنا، فبعد أن فشلت في خلق بدائل هزيلة كروابط القرى وغيرها، حاولت تمكين حركة الإخوان المسلمين في مواجهة المنظمة، وظلت دوماً تنفخ في نار التباينات الداخلية سيما بين التيارين الوطني والإسلامي.

فشل أوسلو و تراجع مكانة المنظمة

لقد أدت مرحلة مسار أوسلو ومخرجاتها إلى المس الجدي بمكانة منظمة التحرير، حيث تخلت عن التعددية السياسية، كما انجرفت نحو إقصاء المعارضة من داخل المنظمة ومن خارجها عن عملية صنع القرار الوطني، بالإضافة إلى فشلها في بلورة رؤية سياسية تضبط طبيعة المرحلة الناشئة واستحقاقاتها للربط بين مهمات التحرر الوطني التي لم تستكمل بعد، ومتطلبات البناء الديمقراطي لمؤسسات السلطة الناشئة، وقد جرى تضخيم دور السلطة على حساب مكانة ودور المنظمة كعنوان للتحرر الوطني والوحدة الوطنية لشعبنا في مختلف تجمعاته داخل الوطن وفي الشتات. الأمر الذي أدى في السنوات الأخيرة ليس فقط لتهميش المنظمة واختصارها بالرئيس الذي بات، سيما بعد الانقسام وحل المجلس التشريعي و رفض تنظيم انتخابات عامة، يستحوذ على كل السلطات دون استثناء، وتحولت اللجنة التنفيذية لمجرد هيئة دون استشارية، حيث لا يؤخذ حتى برأيها وليس فقط لا يُلتزم بقراراتها.

واقع المنظمة الراهن هو نتاج للمغامرة، دون ضوابط أو مسارات بديلة، برصيد المنظمة وإنجازاتها، في مسار التسوية دون أي مراجعة رغم ما لحق بها من فشل ذريع، وما زالت القيادة المهيمنة مصرة على المضي بطريق الفشل هذا بلا قاع، كما أنه لا يمكن عزل هذا الواقع عن حالة الانقسام الذي حوّل الخلاف السياسي إلى صراع مدمر على السلطة والتمثيل، وبات يهدد أساسات الكيانية الوطنية الجغرافية والسياسية والتمثيلية بعد أن شكلت المنظمة ولسنوات طويلة التعبير الأهم عن هذه الكيانية. هذا بالإضافة لتخلي أطراف الحركة الوطنية المنضوية في إطار المنظمة عن دورها الكفاحي ضد الاحتلال، واستحواذ حركة حماس على هذا الدور كوسيلة للسيطرة على التمثيل، الأمر الذي تكشفه مواقف حماس من الحروب الثلاثة الأخيرة التي شنتها حكومات الاحتلال المتعاقبة ضد حركة الجهاد الإسلامي في قطاع غزة .

وبالرغم من ذلك كله، فما زالت منظمة التحرير تشكل في الوعي العام ذاكرة النهوض الوطني والكفاح المسلح والانتفاضات المتعاقبة في مواجهة نكبة التهجير ومحاولات طمس الهوية وتصفية الحقوق، وأن أي بحث جدّي لمعالجة الأزمة الداخلية التي تعصف بالقضية الوطنية لا يُمكن له أن يحظى بفرص النجاح دون معالجة واقع ودور ومكانة منظمة التحرير، وأن إعادة بنائها، رغم تباين الظروف التاريخية بين نشأتها وما تتعرض له اليوم من تفريغ محتواها وطابعها الائتلافي، ما زالت ممكنة شريطة ضبط هذه العملية بأولويات دحر الاحتلال على أساس استراتيجية متكاملة للصمود والمقاومة الشعبية. فالتجربة الفلسطينية تؤكد أن الاحتكام للحوار والديمقراطية كان دوماً بمثابة الضمانة التي يُمكن من خلالها المضي في إعادة بناء الائتلاف الوطني على قاعدة التمسك بالحقوق الوطنية، والقطع مع التنازلات التي استقطعتها إسرائيل مجانا من خلال مسار أوسلو الذي لم يكن بالنسبة للاحتلال أكثر من دفرسوار لإجهاض الانتفاضة الكبرى ونتائجها، والعودة مجدداً للانقضاض على مجمل حقوقنا الوطنية ومصيرنا في هذه البلاد .

مدخل إعادة بناء المنظمة

إن المدخل الحقيقي لاستعادة وحدة ودور منظمة التحرير يتطلب وقبل كل شئ إسقاط ثقافة الانقسام والإقصاء والهيمنة والاستحواذ، والعودة لخيار الوحدة والديمقراطية، وما يتطلبه ذلك من مرحلة انتقالية لترميم العطب الذي تعاني منه الحركة الوطنية. ويبدو أن هناك ممراً إجبارياً انتقاليا لتحقيق ذلك من خلال إجبار قوى الانقسام على التوافق حول حكومة كفاءات انتقالية مفوضة وفقاً للقانون الأساسي لضمان القيام بكل ما من شأنه تثبيت صمود الناس والعودة للمسار الديمقراطي بالتحضير لإجراء الانتخابات العامة وفق جدول زمني كافٍ ومتفق عليه، لإعادة الحياة السياسية بعيداً عن الهيمنة والملاحقات السياسية وإلغاء جميع القوانين بقرار التي تتناقض مع حرية التعبير والتنظيم، وبالتوازي مع ذلك الالتزام بما سبق وتم التوافق عليه في اجتماعات تحضيرية بيروت “يناير 2017” لجهة مشاركة حركتي حماس والجهاد في صنع القرار الوطني الذي باتت ضرورة تحريره من التفرد والانقسام أولوية عليا لا يمكن القفز عنها، تمهيداً لمجلس وطني جديد يجدد انتخاب قيادة تضم مختلف ألوان الطيف السياسي والاجتماعي في مختلف تجمعات الشعب الفلسطيني بما في ذلك أبناء شعبنا داخل الخط الأخضر .

هكذا يُمكن إعادة الاعتبار لمنظمة التحرير ولدورها ومكانتها، بما في ذلك مراجعة برنامجها الوطني وفقاً لطبيعة الصراع وأشكال النضال الملائمة لهذه المرحلة.

هذا الطريق الذي لا بديل عنه، لا يُمكن تعبيده سوى باستنهاض وتنظيم دور جميع الفئات الاجتماعية المستعدة للانخراط في ائتلاف شعبي عريض ضد الاحتلال والانقسام والفساد بكل أشكاله، ومن أجل تجديد بنية الحركة الوطنية وضمان استعادتها لمسار يضع التحرر الوطني كأولوية عليا مترابطة مع المسار الديمقراطي الذي يعيد القضية برمتها للشعب الفلسطيني الحصن المنيع لهذه القضية المقدسة .

منذ أخذت «حماس» قطاع غزة 2007 من طريق القوّة، المدعّمة بالشرعية الانتخابية، لم تحدّد الحركة، أو لم تحسم، في شأن ما تريده حقًا من هذا القطاع المعزول في الزاوية الجنوبية من فلسطين، والذي يشكّل فقط ما نسبته 1.33 في المئة من أرضها التاريخية «360 كلم مربع»، ويقطن فيه قرابة مليونين من البشر، في ظروف صعبة، وفي منطقة مغلقة ومحاصرة، وتفتقر إلى الموارد الطبيعية، وتعتمد في معظم حاجياتها الأساسية، وضمنها المياه والغذاء والوقود والكهرباء والملابس والمواد الطبية ومواد البناء على الخارج.

فما الذي أرادته هذه الحركة حقًا من سيطرتها على هذه المنطقة بطريقة أحادية وإقصائية؟ وما الذي استفادته من ذلك؟ مثلاً، هل أرادت تحويلها إلى «قاعدة» لتحرير فلسطين أو على الأقل لمواصلة الكفاح المسلح واستنزاف إسرائيل؟ أم أرادتها بمثابة منطقة يجري فيها تطبيق نموذج دولة «إسلامية»، أو مجرد منطقة تمارس فيه سلطتها كفصيل؟ أم أرادت من ذلك استخدام القطاع كوسيلة لتعزيز شرعيتها ومكانتها القيادية في إطار الحركة الوطنية الفلسطينية على حساب غريمتها «فتح»؟

واضح من خطابات قيادة «حماس»، على مر السنين الماضية، أنها كانت تريد كل ذلك، ما يعني أنها لم تحدّد ما تريد، وأنها في الواقع لم تفكّر مليًّا في أوضاع القطاع، وحدود إمكاناته، بعد انسحاب «إسرائيل» منه «2005»، ضمن ترتيبات وتوظيفات معيّنة سياسية وأمنية.

وهذا يفيد بأن «حماس» كانت مضطربة ومتطلّبة وغير متواضعة، في تعيين ما تريد، أو ما تستطيع، وأنها أحلت الرغبات محلّ الإمكانات، والتوهّمات محلّ موازين القوى، وهو مرض عانت منه الفصائل الفلسطينية منذ قيامها، أي أنه لا يقتصر على «حماس» وحدها.

ومن مراجعة هذه التجربة، يمكننا ملاحظة أن «حماس» حمّلت قطاع غزة أكثر بكثير مما يحتمل، وأنها أدارته بطريقة غير عقلانية، وغير واقعية، فأضرّت بنفسها، كما أضرّت بالغزّيّين معها، الذين عانوا من الحصار الإسرائيلي المشدّد ومن ويلات حروب عديدة مدمرة في غضون الست عشرة عامًا الماضية. وفوق ذلك، فإن ما فعلته «حماس» أدّى إلى انقسام النظام السياسي الفلسطيني، وبدّد جزءًا مهمًا من طاقة الحركة الوطنية الفلسطينية، التي بدت وكأنها تتصارع مع بعضها أكثر مما تتصارع مع عدوها إسرائيل).

المشكلة أن «حماس» لم تستطع شيئاً في كل الخيارات المذكورة، إذ المقاومة المسلّحة، وفق نمط الصواريخ، كما شهدنا مرارا، لم تغيّر في واقع غزة شيئا، ولم تتمكن المقاومة من الاستثمار فيها، ثم إن «حماس» لم تنجح في إقامة نموذج دولة «إسلامية»، أو إقامة نموذج لسلطة أفضل من تلك التي تديرها «فتح» في الضفة، ناهيك عن أن وجودها في «مختبر» الحكم، مع كل ما يشوب ذلك من استحقاقات ومشكلات وانكشافات ومسؤوليات، أدّى إلى انحسار مكانتها، وتراجع شعبيتها، بالقياس إلى الزمن السابق، زمن المقاومة والمعارضة.

أيضاً، ومن ناحية الشرعية والمكانة القيادية، فإن «حماس» تبدو اليوم أقل قدرة، من أي وقت مضى، لجهة محاولاتها التحكّم أو التأثير في مسارات السياسة الفلسطينية، أو لجهة سعيها لإضفاء صدقية على أي من توجّهاتها في الشارع الفلسطيني.

الآن، ها نحن إزاء وضع مختلف، باتت فيه حركة «حماس» تقبل، وهي في موقع «الضعف»، ما كانت ترفضه سابقاً، من موقع «القوة»، فهي باتت تقبل بنوع من هدنة، أو تهدئة، طويلة الأمد، وغير مشروطة، وباتت تنأى بنفسها عن الاصطدام مع إسرائيل، وهو ما حصل عدة مرات منذ العام 2019، وفي أغسطس العام الماضي، وفي الحرب الأخيرة (مايو)، حيث تركت «الجهاد الإسلامي» وحيدة، أي باتت مثلها مثل سلطة «فتح»، التي كانت تعارضها.

في الواقع فقد روّجت الحروب التي شهدتها غزة، منذ هيمنة حركة «حماس» عليها «2007»، مع حيازتها قوة صاروخية، لانطباعين خاطئين ومضرّين، أولهما، التصوير أن «حماس»، مع باقي الفصائل «بخاصة حركة الجهاد الإسلامي»، باتت بمثابة جيش مسلح وقوي، يوازي الجيش الإسرائيلي، أو يشكل تحديًا له. والثاني، أن قطاع غزة بإمكانه التحول إلى منطقة، أو قاعدة عسكرية لتحرير فلسطين، أو لكسر إسرائيل.

بديهي أن النزعة الأولى، عاطفية ورغبوية وغير صحيحة، بل ومضللة، ولا تسهم في تكوين وعي مناسب لواقع القدرات الفلسطينية ومحدوديتها، أو في تكوين صورة صحيحة عن قدرات العدو. أما النزعة الثانية، فتحمّل قطاع غزة الذي يقطن فيه مليونا فلسطيني عبء التحرير وهزيمة إسرائيل؛ علمًا بأن هذا القطاع محاصر ويفتقد إلى الموارد، ويعتمد في إمدادات الكهرباء والمياه والطاقة والمواد الصيدلانية على الدولة الإسرائيلية.

أيضاً، فإن هاتين النزعتين «الاحتفائيتين» تفضيان بدوريهما إلى اشاعة وهم بنوع من التكافؤ بين إسرائيل والفلسطينيين، ما يترتب عليه حجب صورتهم كضحايا، وكمستضعفين، وكمستعمَرين، بالتالي حجب صورة إسرائيل باعتبارها دولة استعمارية وعنصرية وعدوانية.

بدهيٌّ فإن رواج انطباعات كهذه هو نتاج تلهّف الفلسطينيين، والعالم العربي، لأي انتصار على إسرائيل، ونتاج التعطّش لأي ضربة توجه لها، بيد أن انطباعات كهذه قد تفيد في تقوية المعنويات وبث روح الصمود والمقاومة، لكن فيما يخص استراتيجيات الصراع ضد عدو كإسرائيل لا تكفي، إذ إنها لا تؤثر في معادلات موازين القوى والخطط العسكرية.

باختصار فإن ما يفترض إدراكه أن المقاومة يمكن أن تؤلم إسرائيل، وأن تزيد كُلفة وجودها، وأن تزعزع استقرارها، علمًا بأن ذلك يتطلب أثمانًا باهظة يدفعها الشعب الفلسطيني، لكن شرطها توافر بيئة عربية ودولية مناسبة، أو حاضنة للفلسطينيين، وهي غير متوافرة راهنًا. أما الحديث عن هزيمة تاريخية لإسرائيل، كلية، أو جزئية، على ما تروج بعض الفصائل فذلك يحتاج إلى عوامل أخرى، أهمها، تغير البيئتين الدولية والعربية لمصلحة الفلسطينيين، وتخليق جبهة عريضة من الإسرائيليين المعادين للصهيونية، ومن الذين يتعاطفون مع كفاح الفلسطينيين، وهذا ما يجب إدراكه أو تمييزه بدل الاستكانة للحماسة والعواطف والرغبات.