ماكرون يدعو إلى «رد أوروبي» في مواجهة «تحدي الهجرة»

شهدت فرنسا الثلاثاء تظاهرات وإضرابات جديدة أقل زخما رفضا لإصلاح نظام التقاعد، لكن النقابات تعتزم مواصلة الضغط على حكومة الرئيس إيمانويل ماكرون بتنظيم المزيد من الاحتجاجات السبت.

وأظهرت أرقام المشاركين في التجمعات التي جرت صباحا في مختلف مدن البلاد مشاركة أقل من الأسبوع الماضي. وأعلنت وزارة الداخلية أن عدد المحتجين ناهز 757 ألفا في جميع أنحاء فرنسا، فيما أكد الاتحاد العمالي العام (سي جي تي) اليساري أن عدد المشاركين “قارب المليونين”.

ودعا الأمين العام للنقابة فيليب مارتينيز إلى “إضرابات أكثر شدّة بمشاركة أكبر وأوسع”، بينما أقر زعيم “الكونفدرالية الفرنسية الديموقراطية للعمل” (سي إف دي تي) لوران بيرجيه بتراجع التعبئة، معتبرا أن “الإجازات المدرسية” في جزء من البلاد مثلت “عائقا صغيرا”.

وأضاف بيرجيه أن “رسالة الليلة ستكون الدعوة للتظاهر بكثافة السبت”، وإبقاء الضغط على الحكومة والبرلمانيين الذين يناقشون هذا المشروع المهم بالنسبة للرئيس ماكرون.

وتأمل النقابات في حشد أكبر السبت، داعية إلى مشاركة من لم يتمكنوا من التظاهر خلال أيام الاحتجاج السابقة في وسط الأسبوع.

شارك في كلّ من يومي التعبئة الأولين في 19 و31 كانون الثاني/يناير أكثر من مليون متظاهر وفق الشرطة، وأكثر من مليونين وفق النقابات، رفضا للمشروع الذي لا يحظى بشعبية بحسب ما تظهر استطلاعات الرأي والذي ينصّ على رفع سنّ التقاعد من 62 إلى 64 عاما في بلد يناهز عدد سكانه 67 مليون نسمة.

وفي قطاع النقل، تعطلت حركة القطارات والمترو إلى حد كبير، لكن مع انخفاض معدل المضربين إلى 25% مقابل 36% في يومي التعبئة السابقين.

أما في مجال الطاقة، فأكدت نقابة “سي جي تي” حدوث انخفاض بنحو 4500 ميجاوات في الإنتاج، أي ما يزيد عن طاقة إنتاج أربعة مفاعلات نووية.

وأضرب نحو واحد من كل موظفين (56%) أثناء نوبات العمل الصباحية في مصافي “توتال إنرجي” بحسب الشركة، وبين %75 و100% من الموظفين وفق “سي جي تي”.

وفي مرسيليا (جنوب)، قالت مورغان موفيير (33 سنة) التي تعمل في حضانة وخرجت للتظاهر ضد المشروع لأول مرة، “جئنا للتعبير عن غضبنا لأن العمل لمدة 12 ساعة في اليوم مع الأطفال حتى سن 64 عامًا غير ممكن”. وأضافت “إنه إصلاح غير عادل حقًا”، مؤكدة أنها مستعدة للانخراط في احتجاجات طويلة الأمد ضد المشروع الحكومي.

وفي الجمعية الوطنية، حيث لا تملك الحكومة الغالبية المطلقة، بدأت مناقشة مشروع تعديل نظام التقاعد الاثنين في ظل فوضى إذ أن معارضي المشروع ينوون اعتماد نهج التعطيل البرلماني.

وقال الوزير غابريال أتال “الإصلاح أو إفلاس” نظام التقاعد، داعيا معارضي المشروع إلى الاختيار بين “المصلحة العامة” و”المصلحة الانتخابية”.

وسنّ التقاعد في فرنسا هو من الأدنى بين الدول الأوروبية مع أنه لا يمكن المقارنة فعلا بين أنظمة التقاعد في البلدان المختلفة.

واختارت الحكومة الفرنسية تمديد سنوات العمل لمعالجة التراجع المالي في صناديق التقاعد وتشيّخ السكان. وتدافع عن مشروعها معتبرة أنه “يحدث تقدما اجتماعيا” من خلال تحسين معاشات التقاعد المتدنية.

ويضع الرئيس إيمانويل ماكرون جزءا كبيرا من رصيده السياسي على المحك في هذه المواجهة التي تسلط الضوء أيضًا على هشاشة غالبيته النسبية في البرلمان. ولتمرير النص، يجب على الائتلاف الحاكم تأمين دعم من نواب حزب “الجمهوريين” اليميني.

في هذا السياق، تستمر شعبية الرئيس ورئيسة وزرائه إليزابيث بورن في الانخفاض، فوفق استطلاع أجرته مؤسسة “إيفوب-فيدوسيال” لحساب إذاعة الجنوب ومجلة باري ماتش، خسر الرئيس نقطتين في شعبيته، وناهزت نسبة تأييده 34%، وهو أدنى مستوى منذ آذار/مارس 2020.

قال متحدث باسم الحكومة الألمانية إن المستشار الألماني أولاف شولتس وعد الرئيس التركي رجب طيب أردوغان بتقديم المزيد من الدعم الشامل لبلاده للتعامل مع كارثة الزلزال.

جاء ذلك في اتصال هاتفي جرى بين الزعيمين اليوم الثلاثاء.

وكان المستشار الألماني أولاف شولتس قد تعهّد أمس الاثنين بتقديم مساعدات، وقال على تويتر “نتابع الأنباء عن الزلزال في المنطقة الحدودية بين تركيا وسوريا وسط حالة من الصدمة.. سترسل ألمانيا المساعدة بالتأكيد”

أطلقت النقابات العمالية موجة ثالثة من الإضرابات على مستوى فرنسا، اليوم الثلاثاء، احتجاجا على خطط الرئيس إيمانويل ماكرون لجعل المواطنين يعملون لفترة أطول قبل التقاعد مع بدء عملية لتمرير التشريع في البرلمان.

وأُلغيت خدمات للسكك الحديدية وتعطلت المدارس وتوقف شحن المنتجات النفطية من المصافي مع انسحاب العمال في قطاعات عديدة. ودعت النقابات المواطنين مرة أخرى إلى النزول للشوارع بأعداد كبيرة.

وتقول الحكومة إنه يتعين على الناس العمل لعامين إضافيين، أي حتى سن 64 بالنسبة لمعظم الناس، من أجل الحفاظ على ميزانية أحد أكثر أنظمة التقاعد سخاء في العالم الصناعي.

وأظهرت استطلاعات الرأي أن الفرنسيين يقضون أكبر عدد من السنوات بعد التقاعد بين دول منظمة التعاون والتنمية الاقتصادية، وهي ميزة ترفض الغالبية العظمى منهم التخلي عنها.

ورفض وزير العمل أوليفييه دوسوبت‭‭‭ ‬‬‬اتهامات المعارضة بأن الحكومة تنكر حجم الاحتجاجات التي خرجت في شوارع البلاد الشهر الماضي وقال إن التغيير ضروري.

وصرح الوزير لراديو آر.إم.سي بأن “نظام معاشات التقاعد يتكبد خسائر، وإذا كنا نهتم بالنظام، فعلينا الحفاظ عليه”.

وقال فيليب مارتينيز زعيم الكونفيدرالية العامة للشغل إن ماكرون يلعب “لعبة خطيرة” بالمضي قدما في إصلاح لا يحظى بشعبية كبيرة في وقت تواجه فيه الأسر تضخما مرتفعا.

وتقول الحكومة إن الإصلاح سيسمح بإدخار ما يزيد على 17 مليار يورو (18 مليار دولار) سنويا بحلول عام 2030.

ويوجد أكثر من 20 ألف تعديل أمام نواب البرلمان، لكن نظرا لإدراج الإصلاح في مشروع قانون للضمان الاجتماعي السنوي فقد ترسله الحكومة إلى مجلس الشيوخ بعد أسبوعين فقط.