مباحثات ليبية تونسية معمقة بشأن المسار الديمقراطي

تسببت الحرب الأوكرانية في ارتفاع كبير بأسعار الحبوب، فقررت تونس التي تستورد 66% منها من منطقة البحر الأسود، وضع خطة للتعويل على إمكاناتها لتحقيق الاكتفاء الذاتي في انتاج القمح الصلب.

وفي حين ستواصل تونس استيراد القمح اللين لصناعة الخبز، تهدف إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي من القمح الصلب، المادة الأساسية في الغذاء على موائد دول المغرب العربي وخصوصا تونس ثاني أكبر مستهلك للمعكرونة خلف ايطاليا مع 17 كيلوغراما للفرد الواحد في العام.

لكن، في مقابل ذلك، يشكو المزارعون في منطقة سبالة بن عمّار في شمال البلاد من نقص في المعدّات وتقادمها فضلا عن ضعف الدعم الحكومي الموجه خصوصا لصغار المزارعين.

يحدّق المزارع منذر المثالي في حقله الشاسع المزروع بالحبوب، بينما يقطع هدير محرّك الآلة الحاصدة التي يناهز عمرها النصف قرن، سكون المكان.

يقول المزارع البالغ 65 عاما لوكالة فرانس برس  وقد أتلفت آلته القديمة ثلث المحصول “حبذا لو أشتري آلة حاصدة جديدة، لكن لا يمكن ذلك من دون الدعم الحكومي”.

يسكن منذر هاجس وخوف متواصل من أن يصيب الآلة عطب ميكانيكي “كارثي” في يوم من الأيام ويصبح عاجزا عن جمع محاصيله. لذلك يكابد لشراء قطع الغيار من السوق والتي تشهد بدورها ارتفاعا في الأسعار.

إلى ذلك، يبدو التفكير في شراء آلة جديدة أو حتى مستعملة، أمرا صعب المنال بالنسبة لصغار المزارعين لأنها ستكلفهم 150 ألف يورو على الأقل.

ويضيف المثالي “لو تدعمنا الدولة ستتحسن النوعية وسيرتفع الانتاج 50% إلى 90%”، لكن “الوضع يتأزم والدولة لا تساعدنا”.

وتقرّ رئيسة ديوان وزير الزراعة فاتن الخمّاسي بأنه “تتواجد في تونس حوالى 3 آلاف آلة حاصدة 80% من بينها طاعنة في السنّ ومتلفة ما يتسبب في خسائر كبيرة”.

لا استمرارية

حثت الأزمة الأوكرانية ووباء كوفيد-19 السلطات التونسية على التفكير بسرعة في ايجاد حلول ومراجعة سياساتها لانتاج الحبوب.

اشترت تونس في الفترة الممتدة بين العام 2012 و2016 حوالى 33% من حاجياتها من القمح الصلب و71% من الشعير و85% من القمح اللين، على ما جاء في تقرير لمنظمة الأغذية والزراعة للأمم المتحدة(فاو).

إلى ذلك، لعب المناخ السياسي غير المستقر دورا كبيرا وأثّر على عمليات الإنتاج خصوصا وان البلاد لم تشهد استقرارا منذ العام 2011 وتعاقبت الكثير من الحكومات من دون أن تتمكن من إرساء استراتيجية واضحة لهذا القطاع السيادي.

تقول المتخصصة في الزراعة العاملة في القطاع العام سعيدة البلدي “كل فترة وزير جديد للزراعة. وحين ينال منصبه تتغير السياسة(…) لا يوجد استمرارية”.

باشرت الحكومة في أبريل/نيسان الفائت اعتماد اجراءات جديدة تهدف إلى تعزيز تحقيق الاكتفاء الذاتي من انتاج القمح الصلب في العام المقبلة عبر زيادة  المساحات المخصصة لهذه الزراعة من 560 ألف هكتار إلى 800 ألف هكتار.

كذلك، رفع الديوان الوطني للحبوب (حكومي) سعر شراء الطن الواحد من المزارعين في خطوة تهدف لتشجيعهم على مزيد الانتاج.

وتعمل وزارة الزراعة بدورها على زيادة مساحات الأراضي المخصصة لزراعة القمح اللين بنسبة 30 % في الموسم المقبل، فضلا عن منح المزارعين بذورا جيّدة وتخصيص متابعة تقنية لعمليات الانتاج وتمكين المستثمرين الصغار من قروض بضمان حكومي.

وتفيد الخمّاسي بأنه سيتم دعم التعاضديات الزراعية من أجل أن تتمكن من شراء آلات حاصدة يستغلها جميع المزارعين في كل منطقة.

كذلك، تؤكد الخمّاسي أن أمام الدولة خيارين، إمّا تطوير انتاج الحبوب للوصول إلى تحقيق الاكتفاء الذاتي أو دعم زراعات أخرى معدة للتصدير بالكامل.

وتحث المؤسسات المالية الدولية المانحة، الدول الفقيرة على التركيز على زراعة وتطوير زراعة المنتوجات التي تصدر بالكامل، على حساب الانتاج للاستهلاك المحلي.

مطمور روما

وأكدت وزارة الزراعة في حزيران/يونيو الحالي أنها ستمنح تراخيص للمستثمرين الأجانب لامتلاك شركات زراعية بالكامل عوض فرض شراكة مع طرف تونسي.

وتعلّل الخمّاسي دواعي اتخاذ هذا القرار باستحداث المزيد من فرص العمل وجذب أكثر للاستثمارات الخارجية إلى القطاع.

لكن المحلّل الاقتصادي فاضل قابوب يرى أن هذا الخيار “فاشل منذ البداية” ويُبين أن الهدف “من هذا النموذج الاقتصادي للشركات الكبرى… هو ربح مزيد من الدولارات واليوروهات لدفع ديونهم، وليس انتاج القمح بالدينار على مستوى السوق المحلي”.

ويضيف الخبير أن صغار المزارعين الذين ينشطون في مساحات محدودة من الأراضي “لن يتمكنوا من منافسة كبار المستثمرين الذين يملكون سهولة في الوصول إلى قروض ميسرة من بنوك اوروبية”.

ويتساءل المثالي الذي يكابد من أجل استمرار مشروعه وتوريثه لابنه “كانت تونس مطمور (مخزن) الامبراطورية الرومانية بمادة القمح، فلماذا لا نعيد ذلك؟”.

مع  انطلاق الحملة الدعائية للاستفتاء الدستوري أواخر الشهر الجاري تشهد الساحة السياسية التونسية حالة من الشد والجذب حيث دعت تيارات سياسية معارضة لمقاطعة الاستفتاء وغيرها دعت مناصريها بالمشاركة بالرفض أما اتحاد الشغل فقد ترك حرية المشاركة والاختيار لمناصريه . 

وبالرغم من انطلاق الحملة فعليا  لليوم الثاني على التوالي يرى متابعون أنها تنحصر عبر مواقع التواصل الاجتماعي ولا وجود حملات استقطاب على الأرض وسط مخاوف من ضعف المشاركة الشعبية في الاستفتاء. 

من جهتها تعد الأحزاب السياسية المؤيدة للرئيس قيس سعيد العدة، لإنجاح الاستفتاء وتمرير مشروع الدستور الجديد، وتدعم هذه الأحزاب وأغلبها مساندة لمسار الخامس والعشرين من يوليو مشروع الدستور الجديد وصولا للجمهورية الثالثة والتخلص من العشرية الماضية التي قادتها النهضة وأدت لأزمات اقتصادية واجتماعية وسياسية حادة . 

ومن المقرر إجراء الاستفتاء على الدستور في الخامس والعشرين من شهر يوليو الجاري . 

وكان رئيس لجنة الدستور الجديد الصادق بلعيد قد فجر مفاجأة أثارت الرأي العام التونسي والطبقة السياسية حينما أكد خلال تصريحات له أن مشروع الدستور الذي تم نشره لا يتطابق مع ما تم تقديمه للرئيس قيس سعيد إثر إتمام جولات الحوار الوطني .

وقال الدكتور عثمان الحاج عمر أستاذ القانون الدستوري بالجامعة التونسية، عبر برنامج حصة مغاربية، إن الهيئة الوطنية للحوار مجرد استشارية، من حق الرئيس قيس سعيد أن يقبل أو يرفض مقترحاتها.

ويرى الدكتور مهدي عبد الجواد الأكاديمي والباحث السياسي، عبر برنامج حصة مغاربية، إنه الشعب التونسي لم يعرف آلية هذا الحوار، وطبيعة الاتفاق الذي تم والمعايير التي حددها رئيس الجمهورية للجنة وصلاحيتها.

واعتبر عبد الجواد، أن مشروع الدستور يتمتع فيه الرئيس بسلطة كلية وصلاحيات مطلقة، ولا يعبر هذا الدستور عن دولة ديمقراطية مدنية كما يريد الشعب التونسي.

قالت مراسلة الغد في تونس إن المحاكم استأنفت اليوم الإثنين عملها بعد نحو شهر من الإضراب المفتوح الذي أعلنت عنه تنسيقية الهياكل القضائية ونقابة القضاة التونسيين على خلفية قرار الرئيس قيس سعيد بعزل 57 قاضيا بتهم الفساد.

وأضافت، لكن في المقابل الهياكل القضائية قالت إنها لن تسكت على قرار الرئيس التونسي بعزل القضاة وكذلك اقتطاع جزء من رواتبهم بسبب الإضراب، لكنها غلّبت مصلحة المتقاضين على مصلحة القضاة وعادت لعملها.

وأوضحت مراسلتنا إلى أن الاتحاد العام للشغل في تونس قام بدور وساطة لدى القضاة حيث اقنع القضاة بالعودة للعمل وإنهاء إضراب الجوع الذي أعلن عنه عدد من القضاة.

وتابعت مراسلتنا “أعلنت جمعية القضاة عن اجتماع لها لبحث أشكال أخرى للرد على قرار الرئيس التونسي”.

وقالت المراسلة إن وزارة العدل التونسية أو مؤسسة الرئاسة لم تعلق على عودة القضاة لعملهم بأي شئ في حين أكدت الوزارة أن قراري العزل واقتطاع جزء من الرواتب ساريان ولا رجعة فيهما.