مجلس النواب الأردني يستأذن الملك لعقد دورة استثنائية مبكرة لبحث الضرائب

الرئيس التونسي قيس سعيد يجدد رفضه لشروط   صندوق النقد الدولي الخاصة بمنح تونس قرضا بقيمة ما يقارب من ملياري دولار .

موقف الرئاسة يتطابق مع اتحاد الشغل التونسي أكبر المنظمات النقابية في البلاد  حيث عبر الاتحاد رفضه لشروط الصندوق  المتمثلة بمطالبة السلطة التونسية ضرورة تخفيض دعم السلع والطاقة فضلا عن خفض قيمة الرواتب للموظفين الحكوميين .

وتحاول السلطة التونسية العمل على إيجاد بدائل للاقتراض من الصندوق لا سيما بعد مطالبة الرئيس سعيد التونسيين  بالاعتماد على النفس .

وبحسب مختصين يجب أن تنفذ الحكومة الاصلاحات الاقتصادية التي اقترحتها الحكومة على صندوق النقد للخروج من الازمة الاقتصادية .

وبعد جولات عدة امتدت لأشهر من المفاوضات بين الحكومة التونسية وصندوق النقد لم يسجل اي تقدم يذكر  بين الجانبين لمنح تونس قرضا ماليا في ظل أزمة مالية خانقة تواجه البلاد .

و من تونس دكتور رضا الشكندالي أستاذ الاقتصاد في الجامعة التونسية، أن الحكومة التونسية ذهبت إلى رفع الدعم في الموازنة الجديدة مما يعني تنفيذ رغبات الصندوق.

وأوضح الشكندالي، خلال تصريحات له مع برنامج حصة مغاربية، أن الدولة التونسية في حاجة إلى صندوق النقد الدولي بسبب تراجع العملة الأجنبية وارتفاع معدلات التضحم

وفي سياق متصل أبو بكر الصغيرالكاتب والمحلل السياسي،أن قيس سعيد ظل ثابتا عند موقفه وذلك للالتزام بعدم المساس بقوت عيش التونسيين.

وشدد الصغير، على أن قيس سعيد أدرك أن صندوق النقد يرغب في إتمام اتفاق مع تونس وذلك تنفيذ لرغبة أوروبا.

وأشار إلى أن الغرب لا يرغب في تدهور الأوضاع في تونس وتكرار أزماته مع ليبيا وغيرها خاصة فيما يخص قضايا الهجرة.

قالت النسخة الروسية من مجلة فوربس إن أغنى أغنياء روسيا أضافوا 152 مليار دولار إلى ثرواتهم خلال العام المنصرم بدعم من ارتفاع أسعار الموارد الطبيعية والتعافي من خسارة فادحة لحقت بهم بعد بدء الحرب الأوكرانية مباشرة.

وتضم قائمة فوربس روسيا الرسمية 110 مليارديرات في روسيا بزيادة 22 عن العام الماضي وقالت فوربس روسيا إن إجمالي ثرواتهم ارتفع إلى 505 مليارات دولار من 353 مليار دولار في قائمة عام 2022.

وقالت فوربس إن القائمة كان من الممكن أن تطول لولا تخلي خمسة من المليارديرات عن جنسيتهم الروسية.

وأضافت “تأثرت نتائج التصنيف العام الماضي أيضا بالتوقعات المثيرة للذعر بشأن الاقتصاد الروسي” وأشارت إلى أن إجمالي ثروة المليارديرات الروس بلغ 606 مليارات بالدولار في عام 2021 أي قبل بدء الحرب.

وبعد أن أمر الرئيس الروسي فلاديمير بوتين بإرسال قواته إلى أوكرانيا في 24 فبراير/شباط من العام الماضي، فرض الغرب ما وصفها بأنها أقسى العقوبات على الاقتصاد الروسي وبعض من أغنى أغنياء روسيا في التاريخ الحديث في محاولة لمعاقبة بوتين على الحرب.

وقال بوتين إن الغرب يحاول تدمير روسيا وروج مرارا لفشل العقوبات الغربية في تدمير الاقتصاد الروسي أو حتى في منع السلع الفاخرة الغربية والمكونات الأساسية من الوصول إلى روسيا.

وانكمش اقتصاد روسيا 2.1 بالمئة في عام 2022 تحت ضغط العقوبات الغربية لكن موسكو تمكنت من بيع النفط والمعادن والموارد الطبيعية الأخرى للأسواق العالمية لا سيما الصين والهند والشرق الأوسط.

ورفع صندوق النقد الدولي هذا الشهر توقعاته للنمو الروسي في عام 2023 إلى 0.7 بالمئة من 0.3 بالمئة لكنه خفض توقعاته لعام 2024 إلى 1.3 بالمئة من 2.1 بالمئة قائلا إنه يتوقع أيضا أن يضر نقص العمالة وتخارج الشركات الغربية باقتصاد روسيا.

ويصف العديد من المليارديرات الروس العقوبات الغربية بأنها أداة خرقاء بل وعنصرية.