مجلس الوزراء اللبناني يقر ميزانية 2019

أقرت حكومة لبنان المثقل بالديون ميزانية 2019 رسميا، الإثنين، شاملة تخفيضات كبيرة للإنفاق بهدف تقليص العجز المتوقع إلى 7.6 % من الناتج المحلي الإجمالي في مسعى لتفادي أزمة مالية.

وقال وزير المالية علي حسن خليل خلال مؤتمر صحفي بثه التلفزيون مباشرة “الموازنة تعكس أيضا إرادة حقيقية عند الحكومة بأنها تمشي بالمسار التصحيحي للوضع المالي”، مشيرا إلى أنها تتوقع معدل نمو 1.2 % العام الجاري.

وتعتبر الموازنة بمثابة اختبار مهم لإرادة لبنان تطبيق إصلاحات لتحقيق الاستقرار في مسار الدين بدولة تعاني من فساد وهدر مزمنين. وكانت الحكومة أقرت الميزانية مبدئيا يوم الجمعة وينبغي أن يقرها البرلمان.

وقال المنسق الخاص للأمم المتحدة في لبنان يان كوبيش في بيان إنه يأمل بأن يقر البرلمان الميزانية سريعا، مشيرا إلى أن الموازنة تمثل فرصة “لاتخاذ تدابير أولية لخفض العجز” والبدء في إصلاحات أطول أمدا.

ودين لبنان الذي يعادل حوالي 150% من الناتج المحلي الإجمالي، هو من أضخم أعباء الدين العام في العالم. وبلغ العجز نحو 11.5% من الناتج المحلي الإجمالي في العام الماضي، ومعدلات النمو الاقتصادي ضعيفة منذ سنوات.

وقال خليل إن الدول الأجنبية رحبت بالميزانية.

وكانت جهات مانحة دولية قدمت تعهدات تصل إلى 11 مليار دولار للإنفاق على مشاريع بنية تحتية في مؤتمر باريس للمانحين العام الماضي وذلك في مقابل تنفيذ الحكومة إصلاحات.

وأضاف “تخفيض العجز حاجة وطنية قبل أن يكون مرتبطا بسيدر (مؤتمر المانحين) أو غيره، ولكن من المؤكد أن هناك نظرة إيجابية من كل المعنيين في الخارج إلى ما تم تحقيقه على هذا الصعيد.. لناحية الخطوات الإصلاحية أو لجهة مستوى تخفيض العجز”.

وذكر خليل أن لبنان يتوقع الآن أن تبدأ مشروعات الاستثمار الجديدة وأن جهود وزارة المالية لإبقاء العجز في نطاق توقعات الميزانية ستظهر جديتها.

وقال إن ذلك سيتمخض عن “ضخ وإطلاق مشاريع استثمارية جديدة سيكون لها أثر كبير على تحريك عجلة الاقتصاد”.

وتابع أن الحكومة تبنت خطوات لم يفصح عنها لخفض العجز التجاري اللبناني الضخم الذي قال إنه “يضغط على الاحتياط بالعملات الأجنبية لدينا”.

وأدت تخفيضات في مزايا ومعاشات تقاعد العاملين بالقطاع العام والعسكريين إلى إضرابات واحتجاجات بينما قضت الحكومة أسابيع تناقش الميزانية.

والقطاع العام المتضخم في لبنان هو أكبر بنود الإنفاق الحكومي، تليه خدمة الدين العام ودعم قطاع الكهرباء غير الكفء.

وصرح خليل سابقا بأن الميزانية تشمل خطة حكومية لخفض حوالي 660 مليون دولار من فاتورة خدمة الدين من خلال إصدار سندات خزانة بفائدة واحد بالمئة للقطاع المصرفي اللبناني.

وقال رياض سلامة حاكم مصرف لبنان المركزي يوم الاثنين “المصرف المركزي حريص على مواكبة الجهود المبذولة حاليا، مع التركيز على احترام القوانين اللبنانية والقواعد المالية العالمية التي لا تسمح بأي مبادرة إلزامية على المصارف”، لكنه لم يذكر تفاصيل.

وأضاف أن إصلاحات الميزانية الحكومية اللبنانية وقطاع الكهرباء هي “إشارات إيجابية”، وأن الاستقرار مستمر في سوق المال والليرة اللبنانية.

ونقلت صحف محلية عن رئيس البرلمان نبيه بري قوله إن إقرار الميزانية قد يستغرق شهرا آخر.

 

مصر

79٬254
اجمالي الحالات
950
الحالات الجديدة
3٬617
اجمالي الوفيات
53
الوفيات الجديدة
4.6%
نسبة الوفيات
22٬753
المتعافون
52٬884
حالات تحت العلاج

الإمارات العربية المتحدة

53٬577
اجمالي الحالات
532
الحالات الجديدة
328
اجمالي الوفيات
1
الوفيات الجديدة
0.6%
نسبة الوفيات
43٬570
المتعافون
9٬679
حالات تحت العلاج

فلسطين

5٬220
اجمالي الحالات
191
الحالات الجديدة
24
اجمالي الوفيات
4
الوفيات الجديدة
0.5%
نسبة الوفيات
525
المتعافون
4٬671
حالات تحت العلاج

العالم

12٬337٬473
اجمالي الحالات
215٬716
الحالات الجديدة
554٬636
اجمالي الوفيات
4٬560
الوفيات الجديدة
4.5%
نسبة الوفيات
6٬929٬179
المتعافون
4٬853٬658
حالات تحت العلاج