مجموعات مسلحة تهاجم مقرات الحرس الرئاسي لحكومة الوفاق في ليبيا

حالة من الجدل رافقت العملية الأمنية التي أعلنت عن تنفيذها حكومة الوحدة الليبية المنتهية ولايتها في المنطقة الغربية، مستهدفة القضاء على «أوكار مهربي الوقود، وتجار المخدرات، والاتجار بالبشر»، وفق ما أعلنته.

وبحسب متابعين فإن هذا الجدل جرّ فرقاء السياسة مجددًا إلى مربع الانقسام والتوتر الأمني، مما جعل كثيرين يتخوفون من سيناريوهات غير محمودة تهدد المسار الانتخابي، رغم التوافقات التي أحرزتها لجنة 6+6 في مدينة بوزنيقة المغربية.

وخلال اجتماع أمني موسع لمتابعة مجريات العملية، قال رئيس الحكومة، عبد الحميد الدبيبة، إن العملة الأمنية على الساحل الغربي «مدروسة»، وجاءت استجابة إلى نداء الأهالي.

من جانبه، قال رئيس الأركان العامة محمد الحداد، إن العمليات الأمنية لن تقتصر على مدينة معينة، «وستطال المجرمين أينما كانوا»، حسب تعبيره.

تعليقا على هذا، قال الكاتب والباحث السياسي، إسلام الحاجي، بالطبع كانت هناك ردود أفعال مختلفة، فالبعض يرى أن هذه الضربات تستهدف مجموعات معينة مع ترك المجال لمجموعات أخرى قد تمارس التهريب أو غيره، لكن في المجمل الجميع يريد القضاء على عصابات التهريب ومن لديهم السلاح، سواء كانت تدعي أنها رسمية أو أن لديها إجراءات رسمية بانها أمنية موجودة في أقصى الغرب من طرابلس، أو إن كانت ميليشيات منفردة.

وأضاف الحاجي في تصريحات لبرنامج «حصة مغاربية» الذي يعرض عبر قناة «الغد»: «نحن نتحدث عن ماهية هذه العملية العسكرية، وأنا أرى أن هناك خطة أو اتفاق بين السلطة الموجودة في الغرب الليبي وبين الطرف الفاعل والمؤثر في الأزمة الليبية وفي المقدمة الولايات المتحدة الأميركية، من أجل بلورة ودمج القوى العسكرية والأجهزة الأمنية الموجودة في الغرب الليبي لكي تكون مماثلة للطرف في الشرق كقيادة عسكرية واحدة تخضع لأوامر عسكرية من طرف واحد وهو الجيش بقيادة المشير خليفة حفتر، وكقيادة سياسية متمثلة ولو بجزء معقول في البرلمان برئاسة عقيلة صالح».

من جانبه قال رئيس قسم العلوم السياسية في جامعة درنة، الدكتور يوسف الفارسي، إن حكومة عبد الحميد الدبيبة لم تعالج ولم تقضِ على الميليشات المسلحة الموجودة في غرب البلاد، وبالتالي فإن هذه الميليشيات هي التي تعوق إجراء الانتخابات، وليس المهاجرين غير الشرعيين والمهربين.

وأضاف الفارسي في تصريحات لبرنامج «حصة مغاربية» أن هناك ميليشيات مسلحة موجودة على الأرض تأخذ ميزانيتها من حكومة الدبيبة، وبالتالي فهي الحامي والضامن لهذه الحكومة، التي لم تقضِ على مشكلة وحالة عدم الاستقرار الموجودة في ظل انتشار السلاح، وهو ما يؤثر على الاستحقاقات القادمة.

كثفت حكومة الوحدة الوطنية الليبية ضربات الطائرات المسيرة، اليوم الجمعة، ضد ما قالت إنها عصابات تهريب في المناطق الغربية وهاجمت أهدافا في الزاوية وزوارة والعجيلات والماية.

لكن الضربات التي بدأت قبل أسبوع طالت فصائل مرتبطة بشخصيات معارضة لرئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة مما أثار غضب منتقدي حكومة الوحدة الوطنية ومخاوف من تصعيد.

وفي شرق ليبيا، قال مجلس النواب الليبي الذي يسعى لاستبدال حكومة أخرى مكان حكومة الدبيبة، هذا الأسبوع، إن ضربات الطائرات المسيرة تستهدف “تصفية حسابات سياسية”، وإن إحداها استهدفت منزل عضو في البرلمان.

وصف الدبيبة الطائرات المسيرة التي نفذت الهجمات بأنها ليبية لكن حكومة الوحدة الوطنية لا يعرف عنها امتلاكها لأي منها.

وقال الدبيبة، أمس الخميس “من يوجه هذه الطائرات المهمة والحديثة ليبيون”.

وكانت تركيا التي أرسلت قوات لمساعدة الحكومة في طرابلس في صد هجوم للقوات الشرقية في عام 2020، قد نشرت في السابق طائرات مسيرة من قواعد في غرب ليبيا. ولم تعلق أنقرة على ضربات الطائرات المسيرة.

ولطالما اعتبرت الزاوية التي بها إحدى المصافي الرئيسية ومحطات استيراد البنزين في ليبيا مركزا لتهريب الوقود والاتجار بالبشر. وتكرر النزاع للسيطرة على المدينة في السنوات القليلة الماضية، بين جماعات داعمة للدبيبة وأخرى معارضة.

وأي تحرك لتقييد حركة الوقود عبر الميناء والمصفاة من الجماعات في المدينة قد يقلص الإمدادات إلى محطات الكهرباء الرئيسية، مما يتسبب في انقطاع التيار الكهربائي في طرابلس.

وعبرت الولايات المتحدة ودول غربية أخرى عن قلقها من استخدام الأسلحة في مناطق المدنيين في الزاوية وحثت الزعماء على تهدئة الأوضاع.

أعلنت جماعة إنقاذ إيطالية اليوم الجمعة، أن سفينة تابعة لها لم تعثر على أي أثر لقارب قيل إنه واجه أضطرابات وسط البحر الأبيض المتوسط وعلى متنه 500 مهاجر، بينهم طفل حديث الولادة.
وقالت منظمة الطوارئ غير الحكومية “إيمرجنسي” في بيان نصي من ميلانو، إن السفينة لايف سابورت”لم تعثر على أي حطام، كما لم يصل 500 شخص إلى إيطاليا”.
وأضافت: ”من الصعب تصديق أنه لا توجد سلطة ساحلية على علم بموقع هؤلاء المهاجرين البالغ عددهم 500”.
وجاء في بيان المنظمة أن السلطات الليبية تنفي حتى الآن عودة هؤلاء المهاجرين إلى ليبيا.
يقضي العديد من المهاجرين شهورا وسط ظروف غير إنسانية في معسكرات اعتقال ليبية، وكثيرا ما يتعرضون للضرب أو الاغتصاب، إلى أن يتمكنوا هم أو عائلاتهم من دفع أموال لمهربي بشر للعودة مرة أخرى إلى إيطاليا.