محافظ البنك المركزي التونسي يستقيل رسميا

قال البنك المركزي التونسي اليوم الأربعاء إنه أبقى على سعر الفائدة الرئيسي بدون تغيير عند 6.25 بالمئة.

وسعر الفائدة مستقر عند هذا المستوى منذ مارس آذار 2020 عندما خفضه البنك المركزي بمقدار 100 نقطة أساس.

رفضت لجنة المالية بالبرلمان التونسي يوم الأربعاء مشروع قانون تكميلي للموازنة سيفضي إلى أكبر عجز في عقود، وانضمت الى محافظ البنك المركزي في مطالبة الحكومة بخفض خطط الإنفاق.

جاءت تصريحات محافظ البنك المركزي مروان العباسي في وقت سابق يوم الأربعاء بعد أن طلبت الحكومة الأسبوع الماضي من البنك شراء سندات الخزانة للمساعدة في تمويل عجز مالي يعادل 14 %  من الناتج المحلي الإجمالي.

وطلبت لجنة المالية في البرلمان رسميا من الحكومة سحب مشروع القانون التي ستضطر على الأرجح إلى إعادة النظر في خطط ميزانيتها.

وقال هيكل المكي رئيس لجنة المالية لرويترز “قررنا بالإجماع مطالبة الحكومة بسحب هذا القانون وخفض الإنفاق وتقديم مشروع جديد بعجز مقبول.”

كان العباسي أبلغ لجنة برلمانية أن البنك المركزي يمكنه تمويل الخزانة بنسبة 3% من الناتج الإجمالي بحد أقصى، مضيفا أنه سيحتاج موافقة البرلمان لشراء السندات.

الأوضاع المالية في تونس بالغة السوء، إذ تتوقع الحكومة أن يبلغ عجز الميزانية 14% في 2020، أعلى نسبة في نحو 40 عاما. ويرجع ذلك إلى زيادة في الإنفاق بمقدار أربعة مليارات دولار لتخفيف تداعيات جائحة كورونا.

وقال العباسي “غير صحيح أن البنك يرفض مساندة جهود الدولة ولكن البنك يرفض تطبيق إجراءات تزيد من تعميق الأزمة وقد تمس قوت التونسيين”.

وطلبت الحكومة في الأسبوع الماضي من البنك المركزي شراء سندات للمرة الأولى ومن المرجح أن يقلص موقف البنك خياراتها لتمويل العجز مما يضعها في أزمة.

وحذر البنك المركزي يوم الثلاثاء من أن شراءه سندات خزانة يهدد الاقتصاد ويضغط على السيولة وقد يدفع معدل التضخم للارتفاع ويضعف العملة المحلية.

وامتنع وزير المالية علي الكعلي عن الرد على أسئلة أرسلتها له رويترز بشأن موقف الحكومة من بيان البنك المركزي.

يعاني الاقتصاد التونسي بسبب ارتفاع معدل الدين وتدهور الخدمات العامة الذي تفاقم بفعل أزمة فيروس كورونا.

وتسببت حالة من الضبابية السياسية هذا العام في تعقيد جهود حل هذه المشكلات.

أكد الكاتب والمحلل السياسي لطفي بن صالح أن الرئيس التونسي قيس سعيد وضع الأحزاب السياسية أمام الأمر الواقع.

وأضاف أن قيس سعيد أرسل رسائل لحركة النهضة أنه من غير المطروح المشاركة في حكومة هشام المشيشي ولا مجال للمناورة السياسية.

وأكمل أن حركة النهضة ستظل في مناورات للمشاركة في حكومة المشيشي حتى بعد موافقتها عليها.

وأشار إلى أن حركة النهضة تدرك أنه من الممكن وقوع خلاف بين المشيشي وقيس سعيد وهي تسعى لحدوث ذلك.

وأوضح أن حركة النهضة ستحاول استقطاب هشام المشيشي مثلما فعلت مع رئيس الوزراء الأسبق يوسف الشاهد حتى يعزل قيس سعيد.

أعرب الرئيس التونسي قيس سعيد عن حرصه على تحقيق الاستقرار السياسي الضروري للنهوض بالبلاد وتسريع مواجهة الاستحقاقات المقبلة لتحقيق آمال الشعب التونسي،

وخلال لقائه في قصر قرطاج بممثلي عدد من الأحزاب والكتل البرلمانية، شدد سعيد على أنه لا مجال لتمریر الحكومة الجديدة ثم إدخال تعديلات علیها بعد مدة وجيزة.