محكمة أمريكية تقضي بسجن المتهم بتدبير هجوم بنغازي 22 عاما

يمثل الرئيس التنفيذي لشركة تسلا إيلون ماسك أمام المحكمة في سان فرانسيسكو اليوم الثلاثاء بعدما قال لهيئة محلفين يوم الاثنين إنه حصل على دعم مالي في عام 2018 لإلغاء إدراج أسهم تسلا، وهو ما يقول المساهمون إنها كذبة.

ويدافع ماسك عن نفسه من الاتهامات الموجهة له بالاحتيال على المستثمرين عندما نشر تغريدة في السابع من أغسطس/ آب 2018 قال فيها إن “التمويل مضمون” لتحويل تسلا إلى شركة خاصة بسعر 420 دولارا للسهم، وإن “دعم المستثمر مؤكد”.

وقال ماسك لهيئة المحلفين أمس الاثنين “بسهم سبيس إكس وحده، شعرت أن التمويل مضمون” لعملية شراء الأسهم، في إشارة إلى شركة الفضاء التي يشغل منصب رئيسها التنفيذي أيضا.

وأوضح أنه اختار عدم تحويل تسلا إلى شركة خاصة بسبب نقص الدعم من بعض المستثمرين والرغبة في تجنب إجراءات طويلة. واستغرقت شهادة ماسك حوالي خمس ساعات يوم الاثنين وأقل من 30 دقيقة يوم الجمعة.

وتعد المحاكمة بمثابة اختبار لما إذا كان يمكن تحميل ثاني أغنى شخص في العالم المسؤولية عن استخدامه المتهور أحيانا لتويتر.

وارتفع سهم تسلا بعد تغريدات ماسك في عام 2018 لكنه انخفض بعدما تبين أن الاستحواذ لن يحدث. ويقول المستثمرون إنهم خسروا ملايين الدولارات نتيجة لتغريدات ماسك.

وستقرر هيئة المحلفين المكونة من تسعة أعضاء ما إذا كان ماسك قد رفع سعر سهم تسلا بشكل مصطنع من خلال الترويج لاحتمال الاستحواذ، وإذا كان قد فعل ذلك فبكم.

وذكر ماسك في شهادته أنه عندما كتب عن التمويل في تغريدة على تويتر، لم يكن يقول إن “هذا سيحدث، لكنني أفكر فيه” وأنه عبر عن “رأيه” بأن التمويل مضمون.

وبالإضافة إلى تصريحاته بأنه كان بإمكانه تمويل الصفقة من خلال سبيس إكس، قال ماسك في شهادته يوم الاثنين إنه التقى في 31 يوليو/ تموز 2018 مع ممثلين عن صندوق الاستثمارات العامة السعودي في مصنع تسلا بمدينة فريمونت في ولاية كاليفورنيا.

واعترف ماسك بأنه لم يناقش سعر الاستحواذ مع ممثلي الصندوق السعودي لكنه قال إنهم أوضحوا أنهم سيبذلون كل ما في وسعهم لإتمام صفقة الشراء.

وأضاف أن محافظ الصندوق ياسر الرميان تراجع لاحقا عن الالتزام بتحويل تسلا إلى شركة خاصة.

ولم يرد محامو الرميان على طلب للتعليق.

أدين أربعة عناصر من ميليشيا “أوث كيبرز” (حرّاس القَسَم) اليمينية المتطرّفة، أمس الإثنين، بالتمرد لدورهم في الهجوم على مقر الكونجرس الأمريكي في واشنطن، في ختام ثاني محاكمة تجري بهذه التهمة النادرة جدا.

وأوقف أكثر من 950 من أنصار الرئيس الجمهوري السابق دونالد ترامب منذ الهجوم على الكابيتول في واشنطن في 6 يناير/كانون الثاني 2021 ووجهت إليهم التهم رسميا لزرعهم الفوضى في مقر الديمقراطية الأمريكية.

واتّهم 14 ناشطا فقط من بينهم ينتمون إلى مجموعتين صغيرتين من اليمين المتطرف، هم 9 عناصر من “أوث كيبرز” وخمسة من “براود بويز” (الشباب الفخورون)، بـ”التمرد”، وهي تهمة تعاقَب بالسجن عشرين عاما ويدان بها من خطط لاستخدام القوة بهدف التصدي للحكومة.

ونظمت محكمة واشنطن الفيدرالية محاكمة عناصر “أوث كيبرز” المتهمين بأنهم تدربوا وتسلحوا لتحقيق مخططهم، على مرحلتين لعدم توافر مساحة كافية في القاعة.

وانتهت المحاكمة الأولى في نوفمبر/تشرين الثاني بحكم متباين إذ أدين مؤسس الميليشيا ستيوارت رودس ومسؤول محلي بالتمرد فيما تمت تبرئة المتهمين الثلاثة الآخرين الذين كانوا يحاكمون معهم.

وفي ختام المحاكمة الثانية أدان المحلفون آخر أربعة متهمين من عناصر “أوث كيبرز” الذين تتراوح أعمارهم بين 38 و64 عاما ووصفهم الاتهام بأنهم “خونة” خطيرون فيما اعتبر محاموهم أنّهم مجرد “متبجحين”.

من جهة أخرى بدأت محاكمة عناصر “براود بويز” وبينهم زعيم الحركة إنريكي تاريو في يناير/كانون الأول وكانت لا تزال جارية الإثنين في المحكمة ذاتها.

وأدان المحلفون ريتشارد بارنيت الذي ظهر في صورة واضعا قدميه على طاولة في مكتب رئيسة مجلس النواب السابقة الديموقراطية نانسي بيلوسي خلال اقتحام الكابيتول، بجرائم أخرى أيضا ولا سيما عرقلة آلية رسمية والسرقة واقتحام مبنى رسمي باستخدام سلاح خطير هو عصا يمكنه إصدار شحنات كهربائية.

وستصدر العقوبة بحقه في مايو/أيار على أن يبقى في هذه الأثناء في الإقامة الجبرية مع سوار إلكتروني.

أدانت محكمة أمريكية شركة العقارات التابعة للرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب بمخطط تحايل ضريبي على السلطات على مدى 15 عاما، الأمر الذي أضاف للمشكلات القانونية التي تواجه ترامب في وقت بدأ فيه حملته الانتخابية للترشح مجددا لشغل منصب الرئاسة في 2024.

وخلصت المحكمة إلى أن منظمة ترامب، التي تدير فنادق وملاعب جولف وعقارات أخرى حول العالم، مذنبة بدفع نفقات شخصية لكبار المديرين التنفيذيين، من بينهم المدير المالي آلن ويزلبرج، وإصدار شيكات مكافآت لهم على أنهم متعاقدون مستقلون.

وتواجه الشركة غرامات تصل إلى 1.6 مليون دولار بعد أن أدينت في كل التهم الموجهة لها في القضية بما شمل التآمر للتحايل على السلطات الضريبية وتزوير سجلات الشركة. ولم يكن ترامب من بين المتهمين في القضية.

وحدد القاضي في المحكمة بنيويورك 13 يناير كانون الثاني موعدا لإعلان العقوبة.

وعلى الرغم من أن مبلغ الغرامة ليس كبيرا بالنسبة لمؤسسة بحجم منظمة ترامب، لكن من الممكن أن تتسبب الإدانة في تعقيد قدرتها على القيام بالأعمال.

وقال أحد المحامين الممثلين لمنظمة ترامب إن الشركة ستستأنف الحكم وإن القانون الجنائي الذي يقنن مسؤولية الشركات غامض.