الجيش السوداني ينفي وجود تسوية سياسية.. والاحتجاجات تتواصل

تبدأ لجنة صياغة الاتفاق السياسي النهائي في السودان عملها اليوم الإثنين، وذلك بعدما أعلن المتحدث الرسمي باسم العملية السياسية في السودان، خالد عمر يوسف، أنه تم تحديد الأول من شهر أبريل المقبل موعدا للتوقيع النهائي على الاتفاق السياسي.

وفي مؤتمر صحفي، أعقب اجتماعا ضم المكون العسكري والموقعين على الاتفاق الإطاري، أشار المتحدث الرسمي باسم العملية السياسية إلى أن التوقيع على الدستور النهائي سيجري في السادس من الشهر ذاته.

وأفاد مراسلنا من الخرطوم بأنه وفقا للاتفاق فسيتم خلال الحادي عشر من أبريل تشكيل مؤسسات الحكومة الانتقالية، كما تم الاتفاق على تشكيل لجنة لصياغة المسودة النهائية، وتتألف من 11 شخصاً بينهم 9 من المكون المدني وممثل للقوات المسلحة وآخر لقوات الدعم السريع، وتم إمهال اللجنة أسبوعا لإنجاز المسودة الأولية للاتفاق النهائي.

وأشار إلى أن كل الأطراف أكدت، خلال اجتماع أمس، ضرورة التقيد الصارم بهذه المواقيت الزمنية لنهاية العملية السياسية بين العسكريين والمدنيين الموقعين على الاتفاق الإطاري.

وأضح أن تلك الحكومة المدنية مدتها عامين، بعدها يتهيأ السودان لاختيار من يمثله في هياكل الحكم المختلفة.

أعلن تجمع كيانات ثورة “ديسمبر المستقل” في السودان، اليوم الخميس، دعمهم للاتفاق الإطاري باعتباره المخرج الوحيد للأزمة السودانية.

وأكد المتحدث الرسمي باسم تنسيقيات الميدان عز الدين التوم، على الدعم التام للقوات المسلحة، والدعم السريع ودمج قوات حركات الكفاح المسلح في القوات المسلحة، وتكوين جيش قومي مهني، قادر على حماية العملية السلمية ومكتسبات البلاد.

من جهته أكد الأمين السياسي للتجمع طلال بشير، على ضرورة توحيد الجهود السياسية للخروج من هذه الأزمة، ومشاركة كل القوى السياسية ما عدا حزب المؤتمر الوطني المنحل.

وطالب طلال بعدم زج القوات المسلحة في العمليات السياسية، والعمل على تطويرها لتكون قوة ضاربة من أجل حفظ أمن وسلامة البلاد.

فيما أشارت مسؤلة شؤون الاتصال في التجمع الاستاذة مقام عبدالباقي محمد الحسن إلى ضرورة تنفيذ أهداف الثورة في العدالة والسلام والحرية مع مراعاة حقوق المرأة، وتنفيذ اتفاقية سلام جوبا وتوحيد حركات الكفاح المسلح ودمجها في القوات المسلحة.

اتفقت أطراف الاتفاق السياسي في السودان على تشكيل آلية سياسية، لصياغة مسودة الاتفاق النهائي بصورة عاجلة بجانب وضع جدول زمني لتشكيل هياكل السلطة المدنية الانتقالية.

جاء ذلك خلال لقاء رئيس مجلس السيادة السوداني الفريق أول عبد الفتاح البرهان ونائبه الفريق أول محمد حمدان دقلو مع القوى المدنية الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري.

وضمّ الاجتماع رئيس مجلس السيادة والقائد العام للقوات المسلحة السودانية الفريق أول عبد الفتاح البرهان، ونائب رئيس مجلس السيادة وقائد قوات الدعم السريع الفريق أول محمد حمدان دقلو، والقوى المدنية الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري، وسفراء وممثلي الآلية الثلاثية والرباعية والاتحاد الأوروبي.

كما تم الاتفاق على انعقاد مؤتمري العدالة والعدالة الانتقالية قبل شهر رمضان على أسس الإصلاح الأمني والعسكري.

وكلفت الأطراف الموقعة، اللجنة التنسيقية المشتركة مع الآلية الثلاثية (الأمم المتحدة، والاتحاد الإفريقي، منظمة إيجاد) بصياغة جدول زمني للمهام المتبقية والتي تشمل استكمال النقاش في القضايا المتبقية، وتحديد ميعاد توقيت الاتفاق النهائي، وتشكيل هياكل السلطة المدنية الانتقالية التي تنشأ على أساسه، وإجازة هذا الجدول في الأيام القليلة القادمة.
وأكدت الأطراف الموقعة على الاتفاق السياسي الإطاري استشعارها كامل المسؤولية حول الأوضاع في البلاد، ورغبتها الأكيدة على الوصول للاتفاق النهائي في وقت وجيز، بما يعين البلاد على استعادة مسار الانتقال المدني الديمقراطي ويتجاوز بها كل ما تمر به من تحديات.