مراسل الغد: ترامب يحذر كيري من التدخل في الملف الإيراني

دعا جوزيب بوريل، مفوض الاتحاد الأوروبي السامي للشؤون الخارجية والسياسة الأمنية، اليوم الجمعة، إلى بذل جهود منسقة لتنشيط الاتفاق النووي الإيراني، وذلك على الرغم من تراجع طهران عن بعض التزاماتها.

وصرح بوريل للصحفيين عبر رابط فيديو: “هذه مناسبة لا يمكننا تفويتها” لإحياء خطة العمل الشاملة المشتركة لعام 2015.

وكاد الاتفاق ينهار بعد أن سحبت إدارة ترامب من جانب واحد الولايات المتحدة قبل ثلاث سنوات، مما أدى إلى فرض عقوبات اقتصادية خانقة على إيران.

وكافحت بريطانيا وفرنسا وألمانيا بشكل ملحوظ لإنقاذ الاتفاق وشعرت بارتياح من استعداد الرئيس جو بايدن لإعادة الولايات المتحدة إليه.

قال بوريل ” نحن بحاجة إلى استغلال الفرصة والتركيز على الحلول لإعادة خطة العمل الشاملة المشتركة إلى مسارها الصحيح حتى يتمكن الجميع من الوفاء بالتزاماتهم.”

وحددت إيران هذا الأسبوع مهلة لرفع العقوبات الأمريكية في غضون ثلاثة أشهر، وبعد ذلك قالت إنها ستمحو لقطات المراقبة لمنشآتها النووية.

وأفادت الوكالة الدولية للطاقة الذرية التابعة للأمم المتحدة أن إيران أضافت 17.6 كيلوجرامًا، من اليورانيوم المخصب بنسبة تصل إلى 20٪ إلى مخزونها اعتبارًا من 16 فبراير/شباط – وهو ما يتجاوز بكثير نسبة النقاء عند 3.67٪ المسموح بها بموجب خطة العمل الشاملة المشتركة.

وقال بوريل إن التحركات الإيرانية الأخيرة “مثيرة للقلق للغاية”.

بعد طرد مناصري الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب، من أتباع نظريات المؤامرة وفرضية تفوق العرق الأبيض من المنصات الإلكترونية الكبرى في الولايات المتحدة، توجهوا إلى شبكات أكثر سرية يصعب ضبطها، فباتوا يستخدمون غاب بدل تويتر، وميوي بدل فيسبوك وتطبيق تلجرام لتبادل الرسائل النصية، وتطبيق ديسكورد  للدردشة الخاص بمحبي الألعاب.

وأوضح نيك باكوفيتش الباحث في شركة “لوجيكلي إيه آي” المتخصصة في التضليل الإعلامي على الإنترنت أن “أنصار ترامب الأكثر تطرفا كان لهم بالأساس حضور راسخ على المنصات البديلة”، مضيفا أن “فيسبوك وتويتر كانا بطيئين جدا في التحرك، وهذا ما أتاح للمؤثرين إعادة بناء جمهورهم بشكل شبه متواصل بدون انقطاع”.

وبعد اقتحام مئات من أنصار ترامب مبنى الكونجرس وما واكب الهجوم من أعمال شغب في السادس من يناير في واشنطن، اتخذت شبكات  التواصل الاجتماعي الرئيسية تدابير بحق المجموعات التي نظمت التحرك مثل “أوث كيبرز” و”ثري بيرسنترز” و”براود بويز”.

فكثفت فيسبوك عمليات التطهير ضد المجموعات المسلحة، ما أدى إلى إقصاء حوالى 900 منها، فيما حظرت تويتر بشكل نهائي الرئيس السابق وألغت سبعين ألف حساب على ارتباط بحركة “كيو آنون” التي كان أتباعها يؤكدون أن ترامب سينقذ العالم من النخب الفاسدة والمتحرشين جنسيا بالأطفال.

وقال رئيس جمعية “كومن سينس ميديا” جيم ستاير “هذه استراتيجية تأتي بنتيجة. انظروا إلى ترامب بدون تويتر، خسر مذياعه، ولم تعد رسائله تلقى أصداء”.

الحركة المناهضة للقاحات

لكن ملايين المتطرفين والمؤمنين بدرجات متفاوتة بنظريات المؤامرة لا يزالون صامدين يرفضون الرضوخ، برأي خبراء يخشون أن تؤدي الرقابة إلى التوحيد بين أفراد ذوي توجهات شديدة الاختلاف ظاهريا.

وأوضح أليكس غولدنبرغ من معهد الأبحاث “نيتوورك كونتيجن ريسيرتش إينستيتوت” المتخصص أيضا في التضليل الإعلامي على الإنترنت، “تجدون في صفوف كيو أنون ناشطين مسلحين وجمهوريين تقليديين وربات منزل وأستاذ اليوغا الذي تتبعون دروسه… أشخاص كانوا لا يزالون على مسافة من المجموعات النازية أو أتباع نظرية تفوق البيض. لكنهم الآن بدأوا ينصهرون ضمن المجموعات ذاتها، لم يعد لديهم أي مكان آخر يقصدونه”.

ويتجمع المقصيون من مواقع التواصل تحت رايات أخرى أبرزها الحركة المناهضة للقاحات. وتتناقل مجموعات تضم عشرات الآلاف من أنصار ترامب على تطبيق تلغرام للرسائل المشفرة شائعات كاذبة عن “لقاحات لخفض عدد السكان”، بين شتيمة تُوجه للرئيس جو بايدن وتهجم على المهاجرين.

لكن إن كان الإقصاء من مواقع التواصل الاجتماعي الكبرى حد من قدرة الحركات المتطرفة على تجنيد أتباع على نطاق واسع، فإن النار لا تزال مشتعلة تحت الرماد.

ففي نهاية يناير، قامت مجموعة من المتظاهرين بقطع عمليات التلقيح ضد كوفيد-19 في ملعب رياضي في لوس أنجليس هو من أكبر المواقع المخصصة لحملة التطعيم في الولايات المتحدة.

غير أن ضرورة فرض لوائح تنظم عمل شبكات التواصل البديلة تصطدم بعقبات أخلاقية وعملية، ويقوم نقاش حاد في الولايات المتحدة حول حدود حرية التعبير.

التلوث الرقمي

وعلى إثر الهجوم على الكابيتول، حجبت شركات جوجل وآبل وأمازون موقع بارلر، رديف فيسبوك للمحافظين، عن منصاتها لمخالفته قوانين الرقابة على المحتويات الداعية إلى العنف، ولم يعد إلى الإنترنت إلا في منتصف شباط/فبراير.

وازدادت شعبية شبكتي غاب وميوي الشبيهتين بفيسبوك أيضا، في أعقاب أحداث السادس من كانون الثاني/يناير، وقال أليكس غولدنبرغ إنهما تلقيان إقبالًا خصوصا بين المستخدمين الذين يحتاجون إلى التعبير عن إحباطهم.

وأكد أحد مستخدمي غاب يعرف باسم “آي لوف جيسوس كرايست123” في تعليق على بيان للرئيس السابق تم تناقله على الشبكة “لم يكن هناك جائحة عام 2020. تم استخدام الإنفلونزا لتدمير الاقتصاد وسرقة الانتخابات” من دونالد ترامب.

وتطبيق تلجرام مؤات لتنظيم تحركات من خلال مجموعات خاصة تستفيد من تشفير الرسائل. أما أنصار الأسلحة النارية، فيلتقون على منتدى “ماي ميليشيا.كوم”.

لكن فيما يجاهر مؤسسو غاب بتعاطفهم مع حركة كيو آنون، أكد موقع ميوي وتطبيق تلغرام أنهما لا يودان أن تُقام صلة بينهما وأتباع نظريات المؤامرة. وبذل كلاهما جهودا لفرض الاعتدال على مستخدميهما، لكنها لا يملكان الموارد الضرورية لتحقيق ذلك.

وعلق إيمرسون بروكينغ الخبير في الحركات المتطرفة والتضليل الإعلامي في “المجلس الأطلسي” للدراسات “هذه الحركات أشبه بالتلوث. اكتسبت نفوذا وسلطة لأنها كانت تنشط بحرية على فيسبوك وتويتر ويوتيوب”.

وهو يوصي بتشارك الفرق والتقنيات بين الشبكات الاجتماعية المتنافسة لفرض الاعتدال.

كما دعا جون فارمر من معهد “نتوورك كونتيجن ريسيرتش إنستيتيوت” إلى تدخل الحكومة أيضا وقال “عليها أن تتعاطى مع الشبكات كما تتعاطى مع المياه والكهرباء، باعتبارها منفعة عامة خاضعة للقوانين”.

رفضت المحكمة الأمريكية العليا، اليوم الإثنين، التدخل لصالح الرئيس السابق دونالد ترامب لإلغاء قرار صدر عن قاض فيدرالي أمر بتسليم السجّلات المالية لقطب العقارات السابق إلى مدع في نيويورك.

وتشكّل الخطوة انتكاسة في المعركة القضائية التي يخوضها الرئيس السابق منذ سنوات سعيا لمنع نشر عائداته الضريبية.

يعتبر إجراء المحكمة تتويجا واضحا لمعركة قانونية مطولة وصلت بالفعل إلى المحكمة العليا مرة من قبل.

ورفض القضاة طلب ترامب تعليق حكم أصدرته محكمة أقل درجة في السابع من أكتوبر/ تشرين الأول يوجه شركة (مازارز يو.إس.إيه) للمحاسبة الخاصة بالرئيس الجمهوري السابق بالامتثال لأمر استدعاء لتسليم الإقرارات لهيئة محلفين عليا شكلها مدعي منطقة مانهاتن العام سايروس فانس، وهو ديمقراطي.

وقال فانس في بيان صدر بعد تحرك المحكمة “العمل مستمر”.

وسبق أن قال فانس في رسالة إلى محامي ترامب إن مكتبه سيتمكن من أن يطبق على الفور مذكرة الاستدعاء إذا رفض القضاة طلب ترامب.

وأدلت المحكمة العليا، المكونة من 9 قضاة بينهم 6 من التيار المحافظ عين ترامب 3 منهم، بدلوها من قبل في النزاع بالفعل، إذ رفضت في يوليو/تموز الماضي دفوع ترامب بأنه محصن من التحقيقات الجنائية بصفته رئيسا في السلطة.

ورفض ترامب خلال سنواته الأربع في السلطة الكشف عن إقراراته الضريبية وذلك خلافا لجميع الرؤساء الأمريكيين في الآونة الأخيرة. وقد تقدم الإقرارات تفاصيل بشأن ثروته وأنشطة منظمة ترامب، شركة عائلته العقارية.

ولم تقدم المحكمة أي تفسير للتأخير، ولم تتضمن القضية القانونية أمام القضاة ما إذا كان ترامب يستحق أي احترام خاص لأنه كان رئيسًا.