قال مسؤول بوزارة الخزانة الأمريكية، إن وزراء وأعضاء في مجلس النواب اللبناني ينتمون لحزب الله، قد تُفرض عليهم عقوبات بموجب قانون أمريكي يستهدف وقف تمويل حزب الله.
ويهدد القانون الأمريكي بمنع التمويل الدولي عن حزب الله الذي أجيز في ديسمبر/ كانون الأول بفرض عقوبات ضد أي أحد يمول حزب الله بشكل كبير، ما أثار نزاعا غير مسبوق بين حزب الله أقوى جماعة في لبنان ومصرف لبنان.
وقال مصرف لبنان ومسؤولون أمريكيون، إن هذا القانون لا يستهدف المواطنين اللبنانيين العاديين أو الشيعة بصفة خاصة، ولن يؤثر بشكل سلبي على القطاع المالي اللبناني.
وقال دانييل جلاسير مساعد وزير الخزانة الأمريكي للتمويل الإرهابي، إننا ننفذ هذا القانون في شتى أنحاء العالم، مضيفا، وبشكل واضح فإن له تأثير محدد هنا في لبنان، لأن لحزب الله تواجدا كبيرا هنا في لبنان، مؤكدا أن حزب الله هو هدف هذا القانون وليس الشيعة.