مسؤول: انفجارات ومعركة بالأسلحة في مدينة بشرق أفغانستان

ارتفعت حصيلة ضحايا زلزال أعقبته هزّات ارتدادية في غرب أفغانستان إلى أكثر من ألفي قتيل الأحد، فيما يسابق عناصر الإنقاذ الزمن للعثور على ناجين تحت الركام في قرى سوّيت بالأرض.
وهزّ زلزال السبت الذي بلغت قوته 6,3 درجات وأعقبته ثماني هزّات ارتدادية قوية مناطق يصعب الوصول إليها تقع على بعد 30 كيلومترا شمال غرب عاصمة الولاية هرات، ما أدى إلى انهيار منازل ريفية فيما هرع السكان للنزول إلى الشوارع.
وقال المتحدث باسم حكومة طالبان ذبيح الله مجاهد على موقع “إكس” نقلا عن هيئة إدارة الكوارث إن “2053 شهيدا قتلوا في 13 قرية. أصيب 1240 بجروح. دُمّر 1320 منزلا بالكامل”.
ومع حلول الليل السبت في قرية ساربولاند الواقعة في منطقة زندي جان، شاهد مراسل فرانس برس عشرات المنازل المدمّرة قرب مركز الزلازل التي هزّت المنطقة لمدة أكثر من خمس ساعات.
وبينما عمل الرجال على جرف الحجارة بعد انهيار المباني، انتظرت النساء والأطفال في العراء.
وقال أحد السكان ويدعى بشير أحمد (42 عاما) “انهارت جميع المنازل في أول هزّة.. دُفن الأشخاص الذين كانوا داخل المنازل.. هناك عائلات لم نسمع أي أخبار منها”.
وأفاد نائب الناطق باسم الحكومة بلال كريمي الأحد أنه مع اتضاح حجم الأضرار، بدا “للأسف، (بأن) حصيلة الضحايا مرتفعة جدا.. ما زلنا بانتظار معرفة الأعداد النهائية”.
– “رمل” –
وأما نك محمد (32 عاما)، فأفاد فرانس برس بأنه كان في عمله عندما ضرب أول زلزال حوالى الساعة 11,00 (06,30 ت غ).
وقال “عدنا إلى المنزل لنجد أنه لم يعد هناك أي شيء. تحوّل كل شيء إلى رمل”.
وأضاف “لا يوجد لدينا أي شيء حتى الآن. لا بطانيات ولا أي شيء آخر. نحن متروكون هنا خلال الليل مع شهدائنا”.
وحذّرت منظمة الصحة العالمية السبت من أنه “يتوقع بأن يرتفع عدد الضحايا فيما تتواصل عمليات البحث والإنقاذ”.
وفي مدينة هرات، فرّ السكان من منازلهم ومدارسهم فيما تم إخلاء المستشفيات والمكاتب عندما ضرب الزلزال الأول. ولم ترد تقارير كثيرة عن سقوط ضحايا في منطقة المدينة.
تعاني أفغانستان في الأساس من أزمة إنسانية حادة، إذ تم وقف المساعدات الأجنبية على نطاق واسع منذ عودة طالبان إلى السلطة عام 2021.
كما عانت ولاية هرات التي تعد 1,9 مليون شخص وتقع عند الحدود مع إيران من جفاف مستمر منذ سنوات شلّ الحياة في العديد من المجتمعات الزراعية.
تتعرّض أفغانستان بشكل متكرّر للزلازل، خصوصاً في سلسلة جبال هندو كوش، التي تقع بالقرب من تقاطع الصفائح التكتونية الأوراسية والهندية.
وفي حزيران/يونيو من العام الماضي، قُتل أكثر من ألف شخص وشرّد عشرات الآلاف عندما ضرب زلزال بقوة 5,9 درجة إقليم باكتيكا الفقير. تسبب ذاك الزلزال بأكبر حصيلة قتلى في أفغانستان منذ ما يقرب من ربع قرن.

دافع جليل عباس جيلاني وزير الخارجية في حكومة تصريف الأعمال الباكستانية عن قرار طرد كل المهاجرين غير الشرعيين، ومن بينهم 1.73 مليون أفغاني، قائلا إنه لا توجد دولة أخرى تسمح بإيواء مهاجرين غير شرعيين وإن القرار يتماشى مع الممارسات الدولية.

وأدى القرار الذي أعلنته باكستان، يوم الثلاثاء، إلى توتر العلاقات مع حكومة طالبان الأفغانية التي قالت إن التهديد بإجبار المهاجرين الأفغان على الرحيل «غير مقبول». وأمهل القرار المهاجرين غير الشرعيين حتى الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني لمغادرة البلاد.

وقال جيلاني في مقابلة مع شبكة فينيكس التلفزيونية التي يقع مقرها في هونج كونج على هامش منتدى في التبت «لا توجد دولة تسمح لأشخاص غير شرعيين بالعيش على أراضيها، سواء كانت أوروبا أو دولا في آسيا أو في دول الجوار».

وتابع قائلا «بالتالي فإن هذا يتماشى مع الممارسة الدولية التي اتخذنا (على أساسها) هذا القرار».

وباكستان ملاذ للفارين من الحرب في أفغانستان منذ السبعينيات.

وقال وزير الداخلية الباكستاني، يوم الثلاثاء، إن نحو 1.73 مليون أفغاني في باكستان لا يحملون وثائق قانونية وإن عدد اللاجئين الأفغان في باكستان يبلغ في المجمل 4.4 مليون.

وفي دفاعها عن قرار طرد الأفغان، قالت السلطات الباكستانية إن المواطنين الأفغان نفذوا 14 من أصل 24 تفجيرا انتحاريا هز باكستان هذا العام. ونفى متحدث باسم طالبان ذلك.

قال متحدث باسم إدارة طالبان في كابول اليوم الأربعاء إن تهديد باكستان بطرد المهاجرين الأفغان غير الشرعيين قسرا «غير مقبول» مضيفا أن اللاجئين لا علاقة لهم بالمشاكل الأمنية في باكستان.

وقدرت حكومة تسيير الأعمال في باكستان أن هناك 1.73 مليون مهاجر أفغاني يعيشون في باكستان دون أي وضع قانوني، وأمس الثلاثاء حددت الأول من نوفمبر/ تشرين الثاني موعدا نهائيا لمغادرة البلاد أو مواجهة الطرد القسري.

وقال المتحدث ذبيح الله مجاهد أيضا في منشور على منصة إكس للتواصل الاجتماعي،«سلوك باكستان تجاه اللاجئين الأفغان غير مقبول».

وفي محاولة لتبرير حملة الحكومة على اللاجئين، قال وزير الداخلية الباكستاني إن مواطنين أفغان نفذوا 14 من أصل 24 تفجيرا انتحاريا في باكستان هذا العام.

ورفض المتحدث باسم طالبان هذا الاتهام.

وقال مجاهد «على الجانب الباكستاني أن يعيد النظر في خطته. اللاجئون الأفغان ليسوا متورطين في المشاكل الأمنية الباكستانية. وطالما أنهم يغادرون باكستان طوعا فيجب على هذا البلد أن يتحملهم».

وجاءت المهلة الباكستانية للمهاجرين الذين يعيش معظمهم في البلاد منذ سنوات بعد اجتماع للقادة المدنيين والعسكريين لمراجعة الوضع القانوني والأمني في أعقاب تفجيرين انتحاريين وقعا يوم الجمعة وأسفرا عن مقتل 57 شخصا على الأقل. وقال وزير الداخلية إن أحد المفجرين الانتحاريين أفغاني، واتهم أيضا جهاز المخابرات الهندي بالتورط.

وتدهورت العلاقات بين طالبان والحكومة الباكستانية بشكل ملحوظ وأدت اشتباكات حدودية إلى إغلاق الطريق التجاري الرئيسي بين الجارتين مؤقتا الشهر الماضي.

وتتهم إسلام باد أفغانستان بأن المسلحين يستخدمون أراضيها لتدريب المسلحين والتخطيط لشن هجمات داخل باكستان. وتنفي طالبان تلك الاتهامات، وتقول إن المشاكل الأمنية في باكستان نابعة من الداخل.