كشفت دوائر سياسية في الجزائر، عن توجه مغاربي لإحياء اتحاد المغرب العربي، في الذكرى الـ 29 لتأسيسه، رغم تعثر المشروع منذ تأسيسه، ويرجع ذلك لعدة أسباب موضوعية يتعلق بعضها بطبيعة الاقتصاد لكل بلد، وبعضها الآخر بالأيديولوجيا والثقافة وبعضها الآخر بالتاريخ.
محاولة إنعاش أو إنقاذ اتحاد المغرب العربي، كشف عنها الرئيس الجزائرين عبد العزيز بوتفليقه، امس الجمعة، في رسالة تهنئة بعث بها إلى العاهل المغربي، الملك محمد السادس، بمناسبة حلول الذكرى الـ29 لتأسيس اتحاد المغرب العربي، موجها إليه دعوة من أجل تقييم مسيرة الاتحاد، والدفع بتطوير منظومته.
وأكد الرئيس بوتفليقة، تمسك الجزائر الثابت باتحاد المعرب العربي باعتباره خيارا استراتيجيا ومطلبا شعبيا، و«حرص الجزائرعلى النهوض بمؤسساته وتنشيط هياكله، بما يمكن دوننا من الذود عن مصالحها المشتركة ومغالبة التحديات المتنامية والاستجابة لطموحات وتطلعات كل الشعوب المغاربية إلى المزيد من الوحدة والتكامل والاندماج».
وكان الملك محمد السادس، قد وجه انتقادات شديد للاتحاد المغاربي، في رسالته التي وجهها لقمة الاتحاد الأوروبي الاتحاد الإفريقي الأخيرة في الكوت ديفوار، وقال «لقد كان بمقدور تجمعاتنا الإقليمية التصدى لهذا الوضع، بطريقة أكثر نجاعة وفعالية، وهنا يمكن أن نفكر في الاتحاد المغاربي لو كان موجودا حقا، لكنا أكثر قوة في مواجهة هذا التحدي، لكن مع كامل الأسف، فالاتحاد المغاربي لا وجود له، والمغرب ظل ولا يزال يدفع ثمن هذا الوضع منذ زمن بعيد».
وكانت «قضية الصحراء» وتصادم المواقف بين المغرب والجزائر، أخد أهم أسباب تعثر مسيرة اتحاد المغرب العربي.. بينما كانت المحاولات الأولى في تأسيس المغرب العربي تتجه نحو الاقتصاد وذلك لاستحالة إحداث تقارب سياسي كبير بين دول مختلفة جذريا من الناحية السياسية والأيديولوجية وحتى من ناحية التحالفات الدولية.
ويرى الخبير الاستراتيحي المغربي، إبراهيم بو سعيدي، أن محاولات إحيار اتحاد المغرب العربي، يمكن أن يكتب لها النجاح، في حال توافق المغرب والجزائر، ومع غياب عنصر ثالث تسبب في تجميد الاتحاد المغاربي، وهو العقيد الليبي معمر القذافين والذ اتهم دول الاتحاد بعدم دعم ليبيا في قضية لوكيربي وتخلت عن ليبيا، فضلا عن «رؤيته ومواقفه» الغير مستقرة.
وأوضح الخبير المغربي، أن تونس لا ترفض تفعيل دور اتحاد المغرب العربي، وكذلك موريتانيا، ومن هنا فإن تلك المساعي لإحياء الاتحاد قد يكتنب لها النجاح، مع توجه الرئيس الجزائري لتجاوز الخلافات مع المغرب لصالح انعاش دور الاتحاد.
وكانت المحاولة الأخيرة لإنعاش الاتحاد المغاربي من جديد، بعدما أوشك علي الوفاة الطبيعية، في شهر مايو/ أيلول 1999، ثم التقي وزراء خارجية بلدان المغرب العربي في 19 و20 مارس/ آذار 2001 من أجل التحضير للقاء قمة. غير أنه فشل في ذلك، فتكررت المحاولة في يومي 16 و17 نوفمبر/ تشرين الثاني 2002 بالاتفاق علي اجتماع قادة دول المغرب العربي يومي 21 و22 يونيو/ حزيران 2002 لكن هذا الاتفاق لم يدم طويلا حيث أعلن الرئيس الجزائري عبد العزيز بوتفليقة عن تأجيل القمة السابعة لاتحاد المغرب العربي والتي كان من المنتظر أن تنعقد في العاصمة الجزائر( يومي 21 و22 يونيو / حزيران) وذلك بطلب من العقيد معمر القذافي، وجاء هذا التأجيل في وسط أجواء صعبة تميزت باشتداد الخلاف الجزائري المغربي حول مشكلة الصحراء الغربية.
ومع دعوة الرئيس الجزائري، بوتفليقة، لإحياء الاتحاد وتقييم مسيرته، أكدت لأمانة العامة لاتحاد المغرب العربي، أمس ، أن عام 2017 تميز بالعديد من الأنشطة والإنجازات التي انصبت كلها في اتجاه استكمال البناء المغاربي وتثبيت قواعده وتنشيط هياكله، وأن الاحتفال بهذه الذكرى يعد فرصة للوقوف على تجليات العمل الاتحادي في جميع المجالات السياسية والاقتصادية والثقافية والاجتماعية..وترى الأمانة العامة في العلاقة بالعمل المغاربي الميداني، أن الجهود انكبت خلال 2017 على عمل اللجان الوزارية المتخصصة الأربعة (الأمن الغذائي، الاقتصاد والمالية، البنية الأساسية، التنمية البشرية)، بهدف تحقيق درجات متقدمة من التكامل في مجال بناء القدرات البشرية مع التركيز على ملف الشباب.
وقالت الأمانة العامة، إن الاتحاد نجح في استكمال منظومته المؤسساتية، حيث تم تنصيب الأمانة العامة بالرباط، ومجلس الشورى بالعاصمة الجزائر، والهيئة القضائية بالعاصمة الموريتانية نواكشوط، والجامعة المغاربية والأكاديمية المغاربية للعلوم بالعاصمة الليبية طرابلس، والمصرف المغاربي للاستثمار والتجارة الخارجية بالعاصمة تونس.
يذكر أن الإعلان عن تأسيس اتحاد المغرب العربي ، كان بتاريخ 17 فبراير/ شباط 1989 بمدينة مراكش بالمغربن ، ويتألف من خمس دول تمثل في مجملها الجزء الغربي من العالم العربي، وهي : المغرب والجزائر وتونس وموريتانيا وليبيا، وذلك من خلال التوقيع على ما سمي بمعاهدة إنشاء اتحاد المغرب العربي .. وتعد إقتصادات الدول الخمس مكملة لإقتصاد بعضها البعض، حيث أن الاتحاد في حال تفعيله سيحقق الإكتفاء الذاتي لكل هذه الدول في معظم حاجياتها .
