تتجه أنظار الشارع الأردني ـ حاليا ـ صوب قصر الحسينية، ترقبا لإعلان إقالة رئيس الحكومة، د. هاني الملقي، بعد أن طلب الملك عبد الله الثاني، من رئيس الوزراء المثول بين يديه صباح اليوم الاثنين، ويؤكد مقربون من الديوان الملكي، أن سبب مثول «الملقي» امام الملك هو للطلب منه تقديم استقالته.
وأكد مصدر سياسي وبرلماني أردني مطلع لـ «الغد»، أن مستقبل الحكومة أصبح معلقا بحركة الشارع الأردني، وأن رحيل حكومة د. هاني الملقي، سيعلن خلال ساعات في صورة استقالة، بعد أن يتقدم بها رئيس الحكومة، ولكنها في حقيقة الأمر (إقالة) على وقع موجة الاحتجاجات الشعبية الواسعة منذ نهاية الأسبوع الماضي، وفي ظل حراك واسع من مجلسي الأعيان والنواب، للتسريع في رد مشروع قانون ضريبة الدخل المعدل.
ولي العهد في مواقع الاحتجاجات
وكشف المصدر السياسي للغد عن مؤشرات إقالة الحكومة، وكان أبرزها حرص ولي العهد، الأمير الحسين بن عبد الله، على زيارة مواقع الاحتجاج، مساء أمس، متفقدا مكان الاحتجاجات والإجراءات الأمنية في منطقة «الدوار الرابع» بالعاصمة عمان، حيث مقر الحكومة الأردنية، ونقل الأمير للمحتجين تحيات الملك عبد الله الثاني لهم.. وذكرت المصادر، أن57 نائبا وقعوا على رسالة نيابية للملك، تطالب برحيل حكومة هاني الملقي، على وقع الاحتجاجات ضد سياسات الحكومة الاقتصادية..وقال النواب الموقعون على المذكرة ( أكثر من ثلث أعضاء البرلمان الأردني) إن الثقة في هذه الحكومة أصبحت معدومة، حيث لم تعد تحظى بالثقة.
وأضاف المصدر، في تصريحات خاصة للغد: لقد طلع المللك عبد الله الثاني، أمس الإثنين، على تقارير برلمانية تؤكد أن «ما يشهده الشارع الأردني من سياسات التأزيم المتلاحقة، وتحويل حياة المواطن إلى حالة من الضنك والمعاناة، الأمر الذي يجعل رحيل هذه الحكومة ضرورة سياسية واقتصادية وأمنية».
حراك شعبي عام اسقط الحكومة
وقال الكاتب والمحلل السياسي الأردني، أسامة الرنتيسي، للغد، إن ما حدث في اليومين الماضيين وبعد إضراب الأربعاء الكبير الذي قادته النقابات المهنية، وحددت الأربعاء المقبل موعدا لإضراب ثان يطالب بإسقاط الحكومة إذا لم تستجب وتسحب القانون، خرجت الاحتجاجات عن سقف النقابات وتحولت إلى حراك شعبي عام لا أحد ينتظر قرارا من أحد للخروج للتظاهر والتعبير عن رفضه لنهج التجويع والسياسات الاقتصادية المرهونة، فعمّت الاحتجاجات معظم المدن والبلدات، وأخذت طابعا سلميا محترما، وهتافات مركزة على إسقاط الحكومة ونهجها الاقتصادي.
وأضاف: لقد كشفت الحكومة عن أنها ليست بحجم المرحلة، وأنها أضعف من أن تدافع عن قرارات صعبة بهذا الشكل، فغاب صوت الرئيس نهائيا، وغابت عنجهية وزير المالية، ولم نسمع كلمة من وزير الملف الاقتصادي جعفر حسان، وليس من الحكمة أن تترك الأمور أكثر من ذلك، ويوميات الاحتجاجات وسيل الفيديوهات تشجع الصامتين على المشاركة، وهكذا تزايدت يوم أمس المؤشرات والتسريبات عن تغيير مرتقب لحكومة الملقي، وسط احتجاجات نقابية واقتصادية وشعبية واسعة، وإصرار النقابات المهنية وهيئات اقتصادية ومؤسسات مجتمع مدني على تنظيم إضراب ثان يوم الأربعاء المقبل.
بورصة الشخصيات المرشحة لتشكيل الحكومة الجديدة
وتداولت صالونات عمان أمس أكثر من اسم لشخصية سياسية مرشحة لتشكيل الحكومة الجديدة، وسط غياب أي معلومات رسمية حول ذلك، ومن بين السماء المرشحة لخلافة الملقي: المهندس سمير الحباشنة، وزير الداحلية الأسبق، والدكتور عمر الرزاز، وزير التربية والتعليم الحالي، و عبدالالة الخطيب وزير الخارجية الأسبق.. ولم تستبعد المصادر أن يتم تشكيل الحكومة الجديدة بعد التئام الدورة الاستثنائية المرتقبة لمجلس الأمة المرجح أن يتم تسريع انعقادها خلال أيام، لمحاولة الخروج من أزمة قانون«الضريبة المعدل».
