مصر تتوقع أن تبلغ فاتورة دعم المواد البترولية نحو 30 مليار جنيه في 2019-2020

توقع وزير البترول المصري، طارق الملا، أن تبلغ فاتورة دعم المواد البترولية بالبلاد نحو 30 مليار جنيه (1.90 مليار دولار) خلال السنة المالية الحالية 2019-2020.

وكانت التقديرات أن يبلغ دعم المواد البترولية في ميزانية 2019-2020 نحو 52.9 مليار جنيه مقابل 89 مليار جنيه قبل عام.

ونفذت مصر سلسلة من إجراءات التقشف الصارمة التزاما بشروط برنامج قرض حجمه 12 مليار دولار من صندوق النقد الدولي وقعته في أواخر 2016.

وتضمن البرنامج، الذي انتهي في يونيو/ حزيران الماضي، تحرير سعر الصرف، وزيادة بعض الضرائب، وإجراء تخفيضات كبيرة في دعم الطاقة.

وهبط دعم المواد البترولية إلى 7.250 مليار جنيه في الربع الأول من السنة المالية 2019-2020، مقارنة مع 13 مليار جنيه قُدرت بالموازنة ومقابل 23.25 مليار جنيه قبل عام.

وقال وزير البترول المصري، طارق الملا، في تصريحات لوسائل إعلام مصرية، إن بلاده ستعلن خلال الأسابيع القليلة المقبلة عن الشركات التي ستنقب عن النفط غرب البحر المتوسط.

وأضاف الملا، أن بلاده تجري محادثات مع شركات نفط عالمية مثل توتال وبي.بي وشيفرون وإكسون موبيل للتنقيب عن النفط في غرب المتوسط، وأن تلك ستكون المرة الأولى للعمل بتلك المنطقة، وذلك من خلال مزيج بين مزايدة واتفاق مباشر.

وفتح اكتشاف إيني الإيطالية للحقل ظُهر في 2015، والذي يحوى احتياطات تُقدر بثلاثين تريليون قدم مكعبة من الغاز، شهية الحكومة لطرح مزايدات جديدة.

وقال الوزير، إن بلاده تصدر حاليا مليار قدم مكعبة من الغاز يوميا إلى أوروبا بواقع عشر شحنات شهريا على أن تزيدها إلى 20 شحنة شهريا بعد تشغيل محطة الإسالة في دمياط.

وقامت مصر خلال الأعوام القليلة الماضية بترسيم حدودها البحرية مع بعض الدول من أجل التنقيب عن الغاز والنفط دون نزاعات.

وأضاف الملا، أن إحدى دول اتفاق خط أنابيب الغاز “إيست ميد” دعت مصر للمشاركة، لكننا فضلنا الانتظار.

ووقعت اليونان وقبرص وإسرائيل في وقت سابق من هذا الشهر اتفاقا لمد خط أنابيب تحت البحر بطول 1900 كيلومتر لنقل الغاز الطبيعي من منطقة شرق البحر المتوسط إلى أوروبا.

وقال الملا، ردا على سؤال عما إذا كانت هناك دعوة رسمية وُجهت إلى مصر للانضمام إلى خط الأنابيب، “الدعوة لم تكن بشكل رسمي، ووجهت من إحدى الدول الثلاث، نحن لم نحبذ المشاركة، لأنه لا داعي لذلك في الوقت الحالي بالنسبة لنا، لأن مصر لديها بنية تحتية جيدة والدخول في الاتفاقية قد يتعارض مع تعظيم الاستفادة من هذه البنية”.

وتابع “أعتقد أنه عندما تكون هناك مشكلة لدينا أو ضعف في البنية الأساسية سيتم التفكير في اللجوء إلى أشكال أخرى”.

وتهدف الدول الثلاث للتوصل إلى قرار نهائي بشأن تفاصيل الاستثمار في 2022 وإتمام خط الأنابيب بحلول 2025.