مصر تستهجن موقف تركيا من ضبط إحدى اللجان الإلكترونية

أعربت مصر عن رفضها لبيان الخارجية التركية حول الإجراءات القانونية التي اتخذتها السلطات في التعامل مع إحدى اللجان الإلكترونية الإعلامية غير الشرعية في مصر.

وأكد المتحدث باسم وزارة الخارجية المصرية، المستشار أحمد حافظ، أن جميع الإجراءات التي اتخذتها السلطات المصرية المعنية في هذا الشأن تمت وفقا للقوانين والضوابط المعمول بها حيال التصدي لمثل تلك الحالات الشاذة والخارجة عن القانون.

واستهجن المتحدث باسم الخارجية المصرية، صدور البيان التركي عن نظام أنقرة الذي يتربع بامتياز على مؤشرات حرية الصحافة حول العالم كأحد أسوأ الأنظمة انتهاكاً لحرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة وغيرها من الحقوق والحريات الأساسية، وفقا للمتحدث.

وأضاف المسؤول المصري أنه “كان أولىَ بخارجية تركيا، وهي تقذف بسموم نظامها أن تعي أن ذلك لن يمحي أو يشوش على واقع النظام المخزي الذي زج بتركيا في الوحل وجعلها تحتل موضع متقدم عالمياً في معدلات سجن الصحفيين”. مشيرا إلى أن أنقرة تقبع بالمرتبة 157 من أصل 180 دولة في مؤشر حرية الصحافة لعام 2019، وأنها ألغت تصاريح ما يقرب من 682 صحفيا في تركيا خلال الفترة من نوفمبر/تشرين الثاني 2018 حتى مارس/أذار 2019، وفقاً للعديد من التقارير ذات الصلة.

وكانت وزارة الداخلية المصرية، أعلنت أمس الأربعاء، الكشف عن مخططات لجماعة الإخوان الإرهابية والدول الداعمة لها تهدف إلى النيل من البلاد وهدم ركائزها واختراق الجبهة الداخلية.

ورصد قطاع الأمن الوطنى فى مصر اضطلاع إحدى اللجان الإلكترونية التركية الإعلامية باتخاذ إحدى الشقق بمنطقة باب اللوق كمركز لنشاطها المناوئ تحت غطاء شركة “سيتا” للدراسات التى أسستها جماعة الإخوان الإرهابية بدعم من دولة تركيا.