مصر تستهدف رفع إنتاج البترول في نهاية العام المالي

قال وزير البترول الأسبق في مصر، المهندس أسامة كمال، إن ما تشهده مصر في الفترة الحالية من استثمارات ضخمة ومتزايدة في مجال الطاقة، يعكس حجم الثقة بين الحكومة المصرية والشركاء الأجانب، على خلفية عملية تخفيض المديونية والمستحقات المتأخرة لهذه الشركات على مصر بعد أن وصلت المديونية إلى 6.5 مليار دولار في عام 2013 لتكون الآن أقل من مليار دولار.

جاء ذلك تعليقا في تصريحات لفضائية “الغد”، حول الأنباء المتعلقة باستهداف وزارة البترول المصرية زيادة إنتاجها من الزيت الخام والمتكثفات إلى 690 ألف برميل يوميا بنهاية العام المالي الحالي 2019-2020، ارتفاعا من 630 ألف برميل يوميا في الوقت الحالي.

ولفت كمال إلى أنه من المؤكد أن منطقة الشرق الأوسط خصبة بالزيت والغاز طبقا للتقارير الدولية، وعمليات البحث والاستكشاف مرهونة بالاستقرار السياسي والأمني والاقتصادي.

وأكد أن هذا الوضع يؤكد أن هذه الشركات تستمر وتضخ أموال ويكون للشريك الأجنبي عائد مغري، وفي ظل ما تشهده مصر من استقرار في مجال الطاقة، والدور الذي تلعبه، يجعل الشركاء الأجانب يضخون استثمارات أكبر، ويكثفون عمليات البحث والاستكشاف لزيادة عائدهم الاقتصادي وبالتالي يزيد العائد الاستثماري لمصر.

وأشار كمال إلى أن مصر لا تتحمل أي جزء مادي في عمليات الاستكشاف والتنقيب إلى أن يتم الإعلان عن كشف تجاري يحقق عائد جيد.

وكان وزير البترول المصري، المهندس طارق الملا، قد أكد أن  قطاع البترول في مصر، يهدف دائما إلى وضع آليات اقتصادية جديدة تحقق مصالح جميع الأطراف وتشجع الشركات العالمية على ضخ مزيد من الاستثمارات في مجالات البحث والاستكشاف.