مصر تنفي وجود أخطاء في عملة الـ20 جنيها الجديدة

يعقد البنك المركزي المصري، اليوم الخميس، اجتماعه المرتقب الذي تبحث خلاله لجنة السياسة النقدية أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض، وسط توقعات بتثبيتها.

وبحسب استطلاع للرأي، أجرته وكالة رويترز، الإثنين الماضي، فإنه من المتوقع الإبقاء على أسعار الفائدة من دون تغيير، رغم ارتفاع معدلات التضخم.

الاجتماع الذي ينعقد، اليوم الخميس، هو السادس للجنة السياسة النقدية بالبنك المركزي خلال 2023، بعد رفع الفائدة بمعدل 1100 نقطة أساس منذ بداية دورة التشديد النقدي في مارس/ آذار 2022.

5 اجتماعات سابقة

في الثاني من فبراير/ شباط الماضي، اجتمع البنك المركزي للمرة الأولى في 2023، وأسفر اجتماعه عن الإبقاء على سعر الفائدة للإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي عند مستوى 16.25%، 17.25%، و16.75% على الترتيب، كما جرى تثبيت سعر الائتمان والخصم عند مستوى 16.75%.

وكان اجتماع البنك المركزي الثاني، في 30 مارس/ آذار الماضي، وانتهى برفع سعر الفائدة 2%، وتقرر رفع سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة، وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي بواقع 200 نقطة أساس وهو ما يعادل 2% ليصل إلى 18.25%، 19.25% و18.75% على الترتيب، كما جرى رفع سعر الائتمان والخصم بواقع 200 نقطة أساس ليصل إلى 18.75%.

وفي 18 مايو/ أيار الماضي اجتمع البنك المركزي للمرة الثالثة، وقرر تثبيت سعري عائد الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي عند 18.25%، و19.25% و18.75% على الترتيب، كما جرى تثبيت سعر الائتمان والخصم عند 18.75%.

وجاء اجتماع البنك المركزي الرابع، خلال هذا العام في 22 يونيو/ حزيران الماضي، وقررت لجنة السياسة النقدية بالبنك المركزى المصري تثبيت أسعار الفائدة على الإيداع والإقراض لليلة واحدة وسعر العملية الرئيسة للبنك المركزي عند 18.25% و19.25% و18.75% على الترتيب.

وفي الاجتماع الأخير للبنك المركزي الذي انعقد 3 أغسطس/ آب تقرر رفع سعر الفائدة 1%، ليصل إلى نطاق 19.25% للإيداع، و20.25% للإقراض.

نشرت الجريدة الرسمية في مصر قرارا أصدره الرئيس عبد الفتاح السيسي بتجديد تكليف حسن عبد الله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي لمدة عام اعتبارا من يوم الجمعة.

وكان السيسي قد أصدر قرارا برقم 267 لسنة 2022 بتعيين حسن عبدالله قائما بأعمال محافظ البنك المركزي لمدة عام تبدأ في أغسطس 2022.

أعلن البنك المركزي المصري، اليوم الثلاثاء، عن طرح العملة البلاستيكية فئة الـ20 جنيها، بشكل رسمي.

وقال البنك المركزي، في بيان، اليوم الثلاثاء، إنه «في ضوء الحرص على مواكبة أعلى المعايير العالمية المستخدمة في تأمين وطباعة العملات، واستمرارًا لجهود تطبيق سياسة النقد النظيف ورفع معدلات جودة أوراق النقد بالسوق المصرية، قرر البنك المركزي المصري طرح عملة جديدة من فئة العشرين جنيهًا مصنوعة من البوليمر، والتي تم انتاجها باستخدام أحدث خطوط إنتاج البنكنوت بالعاصمة الإدارية الجديدة، مع التأكيد على عدم إلغاء الإصدارات السابقة من ذات الفئة، واستمرار سريان التعامل بها جنبًا إلى جنب مع العملة الجديدة دون أي تغيير».

مميزات العملة الجديدة

وأوضح البنك المركزي المصري أن عملة العشرين جنيهًا الجديدة تتميز بأنها أول فئة نقدية يتم طرحها في السوق المصرية، باستخدام تقنيات متطورة تتيح للمكفوفين وضعاف البصر تمييزها والتعرف على قيمتها عن طريق لمس علامات بارزة أعلى يسار الورقة النقدية.

ووفقا لبيان البنك المركزي، يساعد طرح العملة الجديدة على خفض تكلفة طباعة أوراق النقد، خصوصا الفئات الأكثر تداولًا، ومنها فئة العشرة جنيهات البوليمرية التي سبق طرحها في الأسواق، كما أنه يتوافق مع أهداف برنامج التنمية المستدامة التي تتبناها الدولة من خلال رؤية مصر 2030.

تصميم العملة الجديدة

وأضاف البيان أن عملة العشرين جنيهًا الجديدة تأتي بتصميم عصري مبتكر، حيث تعبر عن الإرادة المصرية في التحول لبناء الجمهورية الجديدة مع الحفاظ على أسس الحضارة الفرعونية القديمة، والتراث الإسلامي للدولة، من خلال الطباعة البارزة الملمس على وجه العملة لمسجد محمد على، أما ظهر العملة فيتضمن تمثال الملكة كليوباترا ومجسم الهرم الأكبر مع العجلة الحربية والمحارب المصري القديم الذي يظهر قوة وعظمة الدولة المصرية القديمة، في تناغم يجمع بين أصالة الماضي ورقى الحاضر.

البوليمر.. لماذا؟

وأوضح البيان أنه بشكل عام تمتلك النقود المصنوعة من البوليمر العديد من المميزات، حيث تتمتع بالمرونة والقوة، كما أنها أقل سمكًا من النقود الورقية العادية، وعمرها الافتراضي أطول يصل إلى نحو 3 أضعاف عمر الفئات الورقية المصنوعة من القطن، إلى جانب مقاومتها للتأثر بالماء والأتربة، وهي أيضًا صديقة للبيئة وقابلة لإعادة التدوير، بالإضافة إلى صعوبة التزييف والتزوير.

وفي ختام بيانه، شدد البنك المركزي المصري على عدم إلغاء التعامل بالعملة الورقية فئة العشرين جنيهًا المتداولة بالأسواق، وعلى استمرار سريان التعامل بها جنبًا إلى جنب مع العشرين جنيهًا الجديدة المصنوعة من البوليمر، ويمكن للمواطنين الحصول على العشرين جنيهًا الجديدة عن طريق شبكة فروع البنوك المصرية التي يتجاوز عددها 4500 فرعًا.