أكد ممثلو منظمات أهلية ونقابات وسياسيون وخبراء وأكاديميون في قطاع غزة، اليوم الخميس، على ضرورة تكثيف الجهود من أجل إنهاء الانقسام الداخلي ومواجهة تداعياته.
وشدد الجميع، خلال مؤتمر نظمته شبكة المنظمات الأهلية، على أن المواطن الفلسطيني هو من يدفع ثمنا باهظا جراء استمرار الانقسام خصوصاً على المستوى الاقتصادي والاجتماعي.
وطالب المشاركون في المؤتمر بضرورة زيادة فاعلية منظمات المجتمع المدني في جهود تحقيق الوحدة وإنهاء الانقسام من خلال فعاليات الحشد الضاغطة لإنهاء الانقسام باتجاه إعادة بناء النظام السياسي الفلسطيني وفق عقد اجتماعي يعتمد الشراكة وليس الإقصاء والهيمنة.
وأكد مدير الشبكة أمجد الشوا، أن الشبكة تواصل جهودها من أجل تحقيق الوحدة الوطنية وإنهاء الانقسام وإنجاز ملف المصالحة وتدارك المأساة التي يعشها الشعب الفلسطيني، مؤكداً أنه لا يجب الاستسلام لليأس ولا بد من الاستمرار في العمل الجاد والضغط على صناع القرار السياسي لإنهاء حالة الانقسام.
من جانبه، قال مدير مركز الميزان لحقوق الإنسان عصام يونس إن أخطر ما يهدد الفلسطينيين هو تفتيت الهوية الوطنية الجامعة لصالح هويات فرعية لها علاقة بالجغرافيا والقبيلة والأصل الاجتماعي وغيرها من درجات الانتماء والتعريف.
وأكد يونس خلال المؤتمر، أن ما نشهده بكل حزن وأسى يؤسس لأفول الوطنية الفلسطينية وتحولنا من شعب أقتلع من أرضه ويقي محافظا على هويته إلى جماعات هنا وهناك ذات تعريفات ومصالح مرتبطة بواقعها وظروفها.
ودعا الجميع لتحمل مسؤولياته التاريخية والوطنية، والدفع قدماً بتحقيق المصالحة؛ عبر تشكيل جبهة وطنية ضاغطة لإنهاء الانقسام الفلسطيني.
بدوره، قال المحلل السياسي الفلسطيني، طلال عوكل، إن الشعب الفلسطيني يعيش الآن واقعا مريرا بسبب حالة الانقسام الذي أدى إلى انقسام ليس على المستوى الجغرافي بل على الهوية الوطنية والنسيج الاجتماعي.
وأوضح أن حالة الانقسام دفعت بآلاف الخريجين بالهجرة وآخرين للتفكير بالهجرة وساهم في زيادة معدلات الجريمة والاختلالات الاجتماعية كالسرقات وأخذ القانون باليد و زيادة حدة الاحتقان الاجتماعي.
كما أكد نائب مدير المركز الفلسطيني لحقوق الإنسان حمدي شقورة، أن الوضع الفلسطيني بعد عشر سنوات يشهد حالة تدهور غير مسبوق على واقع الحريات والحقوق وذلك بفعل الانقسام ولا يمكن احترام حقوق الإنسان إلا في وجود بيئة ديمقراطية.
وأشار شقورة أنه في ظل استمرار الانقسام فإن السلطتين في غزة ورام الله نجحتا في توظيف القانون من أجل انتهاك حقوق الإنسان في الضفة وغزة.
وأوضح أن هناك حالة انهيار في المشهد السياسي الفلسطيني عنوانه انهيار في السلطات الثلاث التنفيذية والتشريعية والقضائية حيث تشهد الساحة الفلسطينية تغول من قبل السلطة التنفيذية دون حسيب أو رقيب كذلك غياب المسائلة المؤسسية من خلال انقسام القضاء وغياب المجلس التشريعي”.
