مطالبات للمجتمع الدولي بتوفير الحماية الدولية للصيادين في قطاع غزة

دعا عدد من ممثلي الفصائل الفلسطينية ، واللجان العمالية والنشطاء، مجددا المؤوسسات الدولية بالضغط على سلطات الاحتلال الإسرائيلي، لوقف كافة أشكال الاستهداف الممنهج والمتعمد الذي تمارسه ضد الصيادين في قطاع غزة، مشددين على أهمية قيام الوسطاء الاقليميين والدوليين بإلزام الإحتلال بتنفيذ تفاهمات التهدئة وتخفيف الحصار وإجباره على السماح للصيادين بممارسة مهنة الصيد دون مضايقات وملاحقة .

وشارك العشرات من الصيادين والنشطاء والعمال في الوقفة الاحتجاجية التي نظمتها كتلة الوحدة العمالية في ميناء غزة، وسط مطالبات بتوفير كل أشكال الدعم  للصيادين في ظل الهجمة الشرسة التي تشنها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضدهم والتي تسببت بتدمير قطاع الصيد وإلحاق خسائر فادحة للصيادين.

وأكدت كتلة الوحدة العمالية، التابعة للجبهة الديمقراطية، أن قطاع غزة يتعرض لحصار إسرائيلي ظالم للعام الثالث عشر على التوالي انعكس سلباً على كافة مناحي الحياة الاقتصادية والاجتماعية والثقافية، وأدى لارتفاع نسب الفقر والبطالة في صفوف الطبقة العاملة.

وقال جهاد البربري مسؤول كتلة الوحدة العمالية في محافظة غزة: «نقف صامدين في مجابهة عربدة الاحتلال واستهدافه للصيادين في عرض البحر بإطلاق النار صوبهم واعتقالهم»، مطالبا الأمم المتحدة بحماية الصيادين من عدوان الاحتلال الإسرائيلي وبطشه، والسماح لهم بالصيد بحرية.

وشدد  البربري على ضرورة إنجاز خطة وطنية شاملة توفر مقومات الصمود للعمال عبر القيام بدور فاعل وداعم للنقابات والاتحادات ومؤسسات المجتمع المدني لإيجاد حلول وطنية واقعية تساعد العمال على الحد من معدلات البطالة والفقر وخلق فرص عمل بشفافية للعاطلين عن العمل، فضلا عن تشجيع الاقتصاد الوطني وفتح مشاريع صغيرة وإشراك وكالة الأونروا في المشاريع المساهمة بتخفيف معدلات البطالة والفقر في صفوف العمال.

ودعا البربري سلطة الأمر الواقع في قطاع غزة ممثلة بوزارة الزراعة بدعم صمود الصيادين عبر تخفيض أسعار الوقود لمراكبهم وتزويدهم بالمواد اللازمة للصيد، فضلا عن وقف الضرائب والقيود المفروضة عليهم، فيما طالب حركتي فتح وحماس بإنهاء الانقسام المدمر وإنجاز الوحدة الوطنية، لأنها الطريق الأقصر لمواجهة الاحتلال ومشاريع تصفية الحقوق والقضية الوطنية الفلسطينية ومجابهة الجوع والفقر والبطالة .