مظاهرات حاشدة أمام المركزية النقابية للمطالبة برحيل سيدي السعيد

للأسبوع الثاني عشر بعد المائة تجددت في الجزائر مظاهرات الطلبة المساندة للحراك الشعبي ، وطالب المتظاهرون بإطلاق سراح المعتقلين وإحداث القطيعة مع النظام السابق كما أكدوا مقاطعتهم للانتخابات البرلمانية المقبلة.

وتتزامن المظاهرات مع استمرار المحاكمات التي أطلقتها السلطات الجزائرية ضد كبار المسؤولين السابقين ورجال الأعمال، بتهم فساد.

وفي هذا السياق استمع قاضي التحقيق بمحكمة “سيدي امحمد” بالعاصمة الجزائرية، لسعيد بوتفليقة، شقيق الرئيس الجزائري السابق، للتحقيق معه في قضايا فساد، وتهم تتعلق بالثأثير على سير العدالة.

من جهته أكد محامي السعيد بوتفليقة، أن موكله في القضية لا تتوفر أي أدلة مادية أو قرائن تؤكد ارتكابه للتهم الموجهة إليه.

وكان ينظر لسعيد بوتفليقة على أنه كان صاحب السلطة الحقيقي في الجزائر، واعتُقل بعد الإطاحة بشقيقه في خضم الحراك الشعبي، الذي اندلع في 22 من فبراير 2019.

ومثُل شقيق الرئيس السابق ومستشاره الخاص سعيد بوتفليقة للتحقيق بمحكمة سيدي امحمد، لمواجهة التهم التي وجهت إليه والمتعلقة بالتمويل الخفي للحملة الانتخابية.

يأتي هذا بينما يتواصل الحراك الطلابي للثلاثاء 112 على التوالي، للمطالبة برحيل رموز نظام بوتفليقة عن السلطة الحاكمة في الجزائر.

وكانت المحكة العسكرية قد برأته من تهمة التآمر ضد سلطتي الجيش والدولة، مطلع العام الجاري رفقة الجنرالين توفيق وطرطاق.

وقال المحلل السياسي، علي بوخلاف، إن شقيق الرئيس السابق أنكر ما نسب إليه من اتهامات وقال إن كل ما جرى كان بأمر من الرئيس عبدالعزيز بوتفليقه وأنه لا توجد لديه أي مسؤولية، حيث ستكون هذه النقطة هي محور ارتكاز الدفاع في الفترة المقبلة، كما كانت في السابق خلال التهم السابقة.

ووجهت للسعيد بوتفليقة تهم تتعلق بتبييض الأموال وسوء استغلال الوظيفه، والتمويل الخفي لحزب سياسي، وإخفاء أموال غير مشروعة، وهي التهم التي قننها المشرع الجزائري، في نصوص المواد التي يتضمنها القانون 06-01، المتعلق بالوقاية ومكافحة الفساد.

وأوضح المحامي، صديق موحوس، أن العقوبة هي بين عامين إلى 10 أعوام مع غرامة تصل إلى مليون دينار جزائري للمتورطين في قضايا مماثلة، أما عقوبة تبييض الأموال فعقوبتها تصل إلى 5 سنوات حبس وغرامة تصل لمليون دينار.

وفي انتظار ما سيسفر عنه التحقيق الذي قد يستغرق أكثر من سنة، يؤكد الخبراء إمكانية إرسال المستندات إلى النائب العام بمجلس قضاء الجزائر، في حال تكييف الوقائع كجناية.

تشهد الأحزاب السياسية التقليدية هجرة عدد من المناضلين للترشح عبر قوائم مستقلة، كما تستقطب هذه القوائم جيلا جديدا من السياسيين يراهن على التغيير عبر المؤسسات المنتخبة.

ما خلفه الحراك الشعبي في الجزائر من تداعيات لدى الأحزاب السياسية التقليدية الموالية للسلطة انعكس على تحضيراتها لدخول معترك الانتخابات البرلمانية المقبلة المقرر أن تنطلق في الـ 22 من يونيو المقبل.

ويعرف حزب جبهة التحرير الوطني صاحب الأغلبية في تشكيلة البرلمان السابق، انسحاب عدد من مناضليه من قوائم الحزب لتشكيل قوائم حرة مستقلة لدخول السباق البرلماني، نفس الظاهرة يعيشها حزب التجمع الوطني الديموقراطي صاحب المركز الثاني في الانتخابات البرلمانية السابقة.

وقال حكيم بوغرار، محلل سياسي، إن انسحاب بعض الأعضاء المناضلين من الأحزاب لتشكيل قوائم حرة، يريدون التخفي ورا تلك القوائم لضمان بقائهم في المشهد السياسي.

ومن أصل قرابة 4700 ترشح، تم سحبه حتى الآن لدى مصالح السلطة المستقلة للانتخابات يوجد 2900 ملف سحب من قبل قوائم مستقلة راغبة في الترشح عددًا معتبرا ساهمت فيه عدة عوامل سمحت بظهور جيل سياسي جديد يأمل في التغيير عبر المؤسسات المنتخبة.

وقال توفيق هيشور، مرشح ضمن قائمة مستقلة، إن الهدف من خوض الانتخابات بقوائم حرة هو ألا نترك المقعد فارغًا خاصة للأحزاب السياسية التي حجزت مقعدها في البرلمان لسنوات عدة.

وأكدت السلطة المستقلة للانتخابات أنه يتعين على كل حزب راغب في الترشح، جمع 25 ألف توقيع تكون موزعة على 23 ولاية على الأقل، فيما يتعين على القوائم الحرة المستقلة جمع 100 اكتتاب عن كل مقعد من المقاعد المطروحة للمنافسة في الولاية.