ساعة بعد آخرى، تتصاعد الأزمة بين نقابة الصحفيين المصريين، ووزارة الداخلية، بسبب دخول قوة أمنية يوم الأحد الماضي، إلى مقر النقابة في قلب العاصمة، والقبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، بعد اعتصامها داخلها احتجاجًا على تفتيش منازلهما، وإصدار أوامر ضبط وإحضار لهما بسبب مشاركتهما في مظاهرات رافضة لاتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، تقضي بتسليم جزيرتي تيران وصنافير إلي السعودية.
واحتجاجًا على «اقتحام النقابة» كما وصف بيانها الرسمي، طالبت النقابة أعضائها بالدخول في اعتصام مفتوح حتى الأربعاء، موعد انعقاد الجمعية العمومية الطارئة، لبحث إجراءات التصعيد ضد وزارة الداخلية، كما طالبت بإقالة وزير الداخلية اللواء مجدي عبد الغفار.
إلا أن تاريخ النقابة يشهد 3 معارك مثل المعركة الحالية، انتصرت في إحداها، وانتصرت لها المحكمة الإفريقية في الواقعة الثانية، أما المعركة الثالثة فهي المعركة الحالية التي يترقب الجميع نهايتها، هل بإقالة وزير الداخلية، أم باستسلام النقابة.
1988 النقابة ترفض اعتذار وزير الداخلية في مقرها
في قصة يرويها الكاتب الصحفي محمد عبد القدوس، كان هو أحد أبطالها، وقعت بين الصحفيين ووزير الداخلية عام 1988 اللواء زكي بدر، بعدما زادت تجاوزات ضباط الشرطة بحق الصحفيين، بدعوى محاربة الإرهاب، ما أثار غضب الصحفيين ودفع الوزير لزيارة النقابة لتقديم للاجتماع بأعضاء مجلسها وتقديم الاعتذار، إلا أن خلافًا نشب بسبب مهاجمة الوزير للراحلين مصطفى شردي وإحسان عبد القدوس، وهو ما رفضه نقيب الصحفيين حينها إبراهيم نافع.
وبحسب ما يروي عبد القدوس لصحيفة المصري اليوم «غادر وزير الداخلية النقابة بعد رفض اعتذاره، دون التوصل لأي حل، ثم دخل الصحفيون في اعتصام ضد وزارة الداخلية، وكانت المرة الأولي التي يعتصم فيها الصحفيون ضد الداخلية».
وواصل عبد القدوس «اعتصمنا داخل النقابة وأيدنا النقيب إبراهيم نافع حينها».
وتمت إقالة زكي بدر بعد تلك الواقعة بعامين، بسبب كلمة ألقاها في بنها، احتوت على هجومًا وسٌبابًا حادًا لقوي المعارضة المصرية.
«الأربعاء الأسود» سبب هجوم الصحفيين على حبيب العادلي
في يوم الأربعاء 25 مايو/آيار، وعلى سلم نقابة الصحفيين، اصطف العشرات من الصحفيين والمعارضيين السياسيين لرفض التعديلات الدستورية التي كان يريد الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك إدخالها على الدستور، وبعد بدء المظاهرة بدقائق، صنعت قوات الأمن كردونًا أمنيًا حول المتظاهرين، ثم دخل بعض الخارجين عن القانون إلي هذا الكردون، واعتدوا على الصحفيين والناشطين على سلم نقابة الصحفيين، ووقعت حينها عدد كبير من حوادث التحرش الجنسي بالسيدات المشاركات في الاحتجاج، وصل إلي هتك العرض مع بعض السيدات.
خلال الجمعية العمومية لنقابة الصحفيين التي تلت تلك الواقعة، طالبت النقابة بإقالة وزير الداخلية الأسبق، حبيب العادلي، وحملته مسئولية قيام بلطجية وخارجين على القانون ورجال أمن، بالاعتداء على مواطنين ومواطنات عُزَّل بينهم عدد من الصحفيين وصلت إلى حد هتك العرض العلني.
وهي الحادثة التي أدانت فيها المحكمة الإفريقية لحقوق الإنسان، الحكومة المصرية، بعد ثماني سنوات على وقائع الاعتداء على الصحفيات، وطالبتها بفتح التحقيق في الحادث من جديد، ودفع تعويض للضحايا اللائي تعرضن للتحرش الجنسي، قيمته 57 الف جنيه لكل شاكية، تعويضًا عن الأضرار النفسية والجسدية التي لحقت بهن.
من ينتصر في معركة اقتحام النقابة؟
المعركة الحالية بين وزير الداخلية ونقابة الصحفيين، بسبب دخول قوة أمنية يوم الأحد الماضي، إلي مقر النقابة والقبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، بعد اعتصامها داخل احتجاجًا على تفتيش منازلهما، وإصدار أوامر ضبط وإحضار لهما بسبب مشاركتهما في مظاهرات رافضة لاتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والمملكة العربية السعودية، تقضي بتسليم جزيرتي تيران وصنافير إلي السعودية.
السابقة التي حدثت لأول مرة تاريخيًا، أن تدخل قوات الأمن إلي مقر النقابة وتلقي القبض على صحفيين، تعتبر انتهاكًا قانونيًا للمادة (70) من قانون نقابة الصحفيين التي تُحرم «تفتيش مقار النقابة إلا بمعرفة أحد أعضاء النيابة العامة، وبحضور نقيب الصحفيين أو من يمثله».
في حين تمسكت وزارة الداخلية بأن ما قامت به قانوني، وقالت في بيان لها، إن إنها نفذت قرار النيابة العامة، الصادر بشأن ضبط وإحضار كلاً من عمرو منصور إسماعيل بدر، رئيس تحرير «بوابة يناير الإلكترونية»، ومحمود حسنى محمود محمد، وشهرته محمود السقا، طالب ومتدرب بـ«بوابة يناير الإلكترونية» المقيمان بدائرة مركز شبين القناطر، والمتهمين في المحضر رقم 2016 لسنة 2016 إدارى قسم ثان شبرا الخيمة، وذلك للتحريض على خرق قانون تنظيم حق التظاهر والإخلال بالأمن ومحاولة زعزعة الإستقرار بالبلاد، قامت أجهزة الأمن بتوجيه مأمورية لضبطهما وتبين عدم تواجدهما بمنزليهما».
وأضاف، البيان الرسمي للداخلية أنه «في وقت لاحق، وردت معلومات للأجهزة الأمنية تفيد اختبائهما داخل مقر نقابة الصحفيين، وإتخاذها ملاذاً للهروب والحيلولة دون تنفيذ قرار النيابة العامة، ومحاولة الزج بالنقابة في مواجهة مع أجهزة الأمن، واستغلال ذلك لافتعال أزمة يشارك فيها عدداً من العناصر الإثارية لإحداث حالة من الفوضى».
وطالبت نقابة الصحفيين بإقالة وزير الداخلية، كما دعت إلي جمعية عمومية طارئة تعقد غدًا الأربعاء بمقر النقابة، ودعت أيضًا لاعتصام مفتوح في مقر النقابة لحين انعقادالجمعية العمومية ومناقشة سُبل التصعيد ضد وزارة الداخلية.
ومساء اليوم الثلاثاء، أصدر النائب العام بيانًا يأمر فيه بحظر النشر في القضايا المعروفة إعلاميًا بـ«اقتحام نقابة الصحفيين» والخاصة بإلقاء القبض على الصحفيين عمرو بدر ومحمود السقا، وأكد البيان أن كافة الإجراءات التي قامت بها قوات وزارة الداخلية قانونية وسليمة وأكد أن ما اتخذ من إجراءات في شأن ضبط وإحضار الصحفيين من داخل نقابة الصحفيين يتفق وصحيح القانون، كونه تنفيذًا لإذن النيابة العامة صاحبة الولاية في إصدار تلك القرارات».
كما أكدت النيابة العامة أن مقر نقابة الصحفيين لا يستعصى على ضبط وإحضار المتهمين اللذين اعتصما بها، باعتبار أن هذا الضبط كان تنفيذا للقرار القضائي الصادر من النيابة العامة، وهو الأمر الذي أباحه الدستور والقانون، حتى لحرمة المسكن الخاص الذي تتعاظم حرمته عن أي مكان آخر.
