مفتي القدس: القرار الأمريكي لن يغير من واقع المدينة «المقدسة» شيئا

استشهد الطفل محمد هيثم التميمي (عامان)، اليوم الإثنين، متأثرًا بإصابته في بلدة النبي صالح غرب رام الله، التي أصيب بها، مساء الخميس الماضي، برصاص قوات الاحتلال الإسرائيلي.

وأوضح مراسل الغد، أن الطفل الشهيد التميمي كان يتلقى العلاج في مستشفى «هداسا عين كارم» بالقدس المحتلة، بعد أن أصيب برصاص الاحتلال الإسرائيلي هو ووالده قبل عدة أيام في البلدة.

وكانت قوة من جيش الاحتلال قد نصبت كمينًا لمركبة عند مدخل البلدة، وطاردتها وأطلقت الرصاص الحي صوبها، ما أدى إلى إصابة طفل يبلغ من العمر عامين، قبل الإعلان عن استشهاده اليوم، برصاصة في رأسه، في حين تعرض والده لإصابة في كتفه، في أثناء وجودهما أمام منزلهما المجاور لحاجز جيش الاحتلال، المُقام على مدخل القرية.

وارتفع عدد الشهداء الفلسطينيون منذ مطلع العام الحالي، إلى 162 شهيدًا، بينهم شهيدان في مناطق فلسطين المحتلة عام 1948.

أكدت حركة فتح، اليوم الإثنين، أن كل أشكال التهويد، والاستيطان التي تقوم بها سلطات الاحتلال، ومحاولة تغيير معالم فلسطين الجغرافية والتاريخية، وتهويد القدس والمقدسات الإسلامية والمسيحية هي أعمال غير شرعية، والشعب الفلسطيني سيواجهها بكافة أشكال المقاومة حتى رحيل الاحتلال عن أرض وشعب فلسطين.

وقالت حركة فتح في بيان صحفي، صادر عن مفوضية التعبئة والتنظيم في الحركة، لمناسبة الذكرى الـ56 للنكسة، إن كل ما نتج عن هذا الاحتلال هو باطل وغير شرعي وإلى زوال، مؤكدةً إصرار الشعب الفلسطيني على أنه لن يركع، ولن يستسلم، وسيواصل نضاله حتى زوال الاحتلال.

وأضافت فتح أنها ستواصل الكفاح بإصرار أكبر وعزيمة أشد حتى كنس ورحيل الاحتلال الإسرائيلي ونيل الحرية والإستقلال واقامة الدولة الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس الشريف.

وأشارت إلى أن القانون الدولي وميثاق الأمم المتحدة تعطي الشعب الفلسطيني كل الحق بمقاومة جيش الاحتلال، والاستيطان، وكل سياسات التوسع والتهويد، داعية إلى تعزيز الوحدة والتلاحم في مواجهة الاحتلال، كونها اقصر الطرق لتحقيق أهداف شعبنا بالحرية والإنتصار وتحقيق حلم العودة، وتقرير المصير، وإقامة الدولة الفلسطينية المستقلة، وعاصمتها القدس الشرقية.

وطالبت فتح الأمة العربية إلى مواصلة الوقوف إلى جانب كفاح الشعب الفلسطيني الصامد والثابت على أرضه، في خط الدفاع الأول، دفاعا عن الأمة، ومقدساتها، وعن كرامتها، ومن أجل مستقبل حر مزدهر، مذكرة بالشعار القومي العربي الأهم “تحرير فلسطين طريق الوحدة”.

وأردفت فتح: “أن فلسطين ستبقى قلب وضمير أمتنا العربية، والقضية الفلسطينية ستبقى قضية العرب الأولى، مهما بلغت الضغوطات ومحاولات تمزيق الأمة وتفريقها”.

أدانت وزارة الخارجية الفلسطينية، التصعيد المتواصل في انتهاكات وجرائم جيش الاحتلال وميليشيا المستوطنين وعناصرهم ومنظماتهم الإرهابية المسلحة ضد المواطنين الفلسطينيين وأرضهم ومنازلهم وممتلكاتهم ومقدساتهم، وتعتبرها إمعاناً إسرائيلياً رسمياً في حرب الاحتلال المفتوحة على الوجود الوطني والإنساني لشعبنا وحقوقه في أرض وطنه، في تحدي سافر لقرارات الشرعية الدولية والمطالبات بوقف الإجراءات أحادية الجانب غير القانونية.

وقالت الخارجية في بيان صحفي، اليوم، الإثنين، إن “دولة الاحتلال ماضية في عمليات القضم والضم التدريجي للضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية وتواصل شن عدوانها على شعبنا ضمن 4 محاور كبرى تكرس بمجملها الظلم التاريخي الذي حل بشعبنا ونكبته، بل وتعمق من معاناته وتضخم الاضطهاد الذي يقع عليه بشكل يومي”.

وأضافت: أن سلطات الاحتلال تصعد من إجراءات مصادرة المزيد من أراضي المواطنين الفلسطينيين لتخصيصها للبناء الاستيطاني تحت مسميات مختلفة كما حصل مؤخراً في محافظة سلفيت وبلدة الخضر، وكذلك التصعيد الحاصل في جرائم هدم منازل المواطنين بحجج وذرائع واهية بما يعمق من جريمة التطهير العرقي والعدوان على الشعب الفلسطيني كما يحصل بشكل مستمر في القدس المحتلة وسلوان والخضر والأغوار ومسافر يطا وعموم المناطق المصنفة (ج).

وأشارت الخارجية إلى تصعيد الاعتداءات اليومية التي ترتكبها قوات الاحتلال وميليشيا المستوطنين ضد البلدات والقرى والمخيمات والمدن الفلسطينية من اقتحامات واعتقالات وقتل خارج القانون ونصب الحواجز وغيرها، ومشاغلة المواطن الفلسطيني على مداخل بلدته أو منزله ليصبح همه الأول الدفاع عن نفسه فقط كما حصل في بلدة برقة بالأمس ويتواصل في عموم الضفة الغربية المحتلة.

وأوضحت أن سلطات الاحتلال تعتمد سياسة الحروب والتدمير ضد قطاع غزة والعمل على تكريس فصله عن الضفة الغربية المحتلة وتعميق الحصار الظالم المفروض عليه، موضحةً أن اسرائيل تنتهج سياسة ممنهجة تهدف لابتلاع الضفة الغربية والقدس بالكامل وإغلاق الباب أمام أية فرصة لتجسيد الدولة الفلسطينية على الأرض، في انقلاب فاضح على الحل الوسط التاريخي الذي أقرته الشرعية الدولية، بحيث يصبح الحديث عن تجسيد الدولة الفلسطينية تطبيقاً لمبدأ حل الدولتين غير واقعي ولا يمكن تحقيقه.

واستنكرت الخارجية حالة العجز للمجتمع الدولي وعدم امتلاكه الإرادة اللازمة لإجبار دولة الاحتلال على الانصياع لقرارات الشرعية الدولية الخاصة بالقضية الفلسطينية، والزامها بإنهاء احتلالها لأرض دولة فلسطين بعاصمتها القدس الشرقية، وتمكين الشعب الفلسطيني من ممارسة حقه في العودة وتقرير المصير.