منظمة التحرير: كل الاتفاقيات الموقعة مع الاحتلال قد انتهت

حمّلت منظمة التحرير الفلسطينية، بنيامين نتنياهو، وأي حكومة إسرائيلية، مسؤولية ضم مناطق من الأغوار الفلسطينية المحتلة وشمال البحر الميت، مؤكدة أن تصريحات نتنياهو تعبر عن استراتيجية الحكومة الإسرائيلية، مجددة التأكيد على موقف الرئيس محمود عباس بأن، “القيادة الفلسطينية سوف تعتبر كل الاتفاقيات الموقعة مع الجانب الإسرائيلي، وما ترتب عليها من الالتزامات قد انتهت، ولن نبقى الطرف الوحيد الملتزم بهذه الاتفاقيات”.

وقالت اللجنة التنفيذية في بيان صحفي، اليوم الأحد، “أي حكومة تتخذ مثل هذه القرارات تتحمل المسؤولية الكاملة عن إنهاء مسار السلام، وسوف تواصل القيادة الفلسطينية الإجراءات العملية الملموسة للانتقال من السلطة للدولة، والانفكاك التدريجي من كل الاتفاقيات الموقعة مع سلطات الاحتلال الإسرائيلي”.

ورحبت اللجنة التنفيذية بإدانة المجتمع الدولي بإعلان نتنياهو حول الضم واعتباره مخالف لميثاق الأمم المتحدة ، وقرارات الشرعية الدولية، كما برز في مواقف الاتحاد الأوروبي وروسيا والصين.

وبحثت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، في اجتماع لها، اليوم الأحد، الجهود والاتصالات التي بذلتها القيادة الفلسطينية لإحباط وإفشال المخططات الامريكية الرامية لتصفية وكالة غوث وتشغيل اللاجئين (الأونروا)، وخصوصاً الضغوطات الممارسة على العديد من الدول لوقف التمويل، تمهيداً لعدم التمديد للتفويض الممنوح للوكالة طبقاً للقرار 302.وعبرت عن تقديرها لمواقف العديد من الدول الأوروبية لاستمرار دعمها للأونروا والتفويض الممنوح للوكالة في نوفمبر القادم.

وأكدت موقفها الثابت الدائم اتجاه القدس وحماية مقدساتها ومؤسساتها الوطنية، وأبناء الشعب الفلسطيني، الذين يشكلون عنوان الصمود في مواجهة سياسات التهويد والترانسفير، وتغيير الطابع الديموغرافي لمدينة القدس وضواحيها، محملة في نفس الوقت الحكومة الإسرائيلية المسؤولية الكاملة عن حياة وسلامة الأسرى داخل المعتقلات.

وأضافت أنها تتابع الإجراءات التي تقوم بها سلطات الاحتلال الإسرائيلي المخالفة للقانون الدولي والشرعية الدولية وتثمن مواقف كافة الدول التي تدعم الموقف الفلسطيني انطلاقاً من تمسكها بالقانون الدولي، داعية الدول العربية لتطبيق قرارات القمم العربية بشأن الدول التي تعترف وتنقل سفاراتها إلى القدس.

وفي الذكرى السنوية لمجزرة صبر وشاتيلا طالبت اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، باستمرار التحقيق لتقديم مجرمي الحرب والعدوان الى محكمة الجنايات الدولية لان هذه الجرائم لا تسقط بالتقادم.