موريتانيا تطلق سراح متظاهرين اعتقلوا خلال احتجاجات أعقبت الانتخابات الرئاسية

أعلنت مصادر أمنية وقضائية موريتانية، لوكالة فرانس برس، أنّ السلطات أطلقت، الثلاثاء، سراح ناشطين من أنصار المعارضة اعتقلوا خلال احتجاجات أعقبت الانتخابات الرئاسية، التي جرت في 22 يونيو/ حزيران، وفاز بها مرشّح السلطة محمد ولد الشيخ الغزواني.

من ناحية أخرى، لا تزال خدمة الإنترنت عبر الهاتف المحمول مقطوعة منذ 23 يونيو/ حزيران.

والثلاثاء أصدر مرشّحو المعارضة الأربعة، الذين تنافسوا في الجولة الأولى مع رئيس الأركان السابق الجنرال محمد شيخ الغزواني، بياناً مشتركاً، أكّدوا فيه “استعدادهم للمساهمة في إخراج البلاد من الأزمة السياسية الحالية” من خلال الحوار.

ولم تعلن السلطات عدد الذين اعتقلتهم خلال الحوادث التي جرت عقب الانتخابات، والذين تؤكّد المعارضة أنّهم بالمئات، واكتفى وزير الداخلية أحمد ولد عبد الله بالإعلان عن توقيف حوالى مئة أجنبي غالبيتهم من دول في أفريقيا جنوب الصحراء الكبرى، ولا سيّما من السنغال ومالي.

وقال مصدر أمني، لفرانس برس، “تمّ إطلاق سراح العديد من النشطاء والقياديين (في المعارضة) الذين تم اعتقالهم خلال هذه الأحداث”، من دون تحديد عدد المفرج عنهم.

وأوضح المصدر، أنّه في عداد المفرج عنهم ناشطين وقياديين في التحالف الذي أيّد ترشّح الصحفي بابا حميدو كان، الذي حلّ في المرتبة الثالثة في الجولة الأولى بحصوله على 8,7% من الأصوات، من دون مزيد من التفاصيل.

من جهته، قال مصدر قضائي، لفرانس برس، إنّه تمّ الإفراج عن أجانب ممّن شاركوا في الاحتجاجات، في حين أحيل آخرون إلى المحاكمة بتهمة  “المسّ بأمن الدولة”.

ولم يحدّد المصدر عدد الذين أفرج عنهم أو الذين أحيلوا للمحاكمة.

وأتت هذه التطورات غداة تأكيد المجلس الدستوري فوز الغزواني رسمياً بالانتخابات الرئاسية من الدورة الأولى بأغلبية 52% من الأصوات.

وسيتسلّم الغزواني مهام منصبه في الثاني من أغسطس/ آب من حليفه المقرّب محمد ولد عبد العزيز، الذي لم يسمح له الدستور بالترشّح لولاية ثانية بعد ولايتين مدّة كلّ منهما 5 سنوات.

ومثّلت هذه الانتخابات أول انتقال ديمقراطي للسلطة منذ استقلال البلاد عن فرنسا في 1960.

واحتج مرشحو المعارضة الأربعة على النتائج المعلنة، معتبرين أنّه “من الضروري” تنظيم جولة ثانية في 6 يوليو/ تموز بين أحدهم ومرشّح السلطة.

وتتّهم المعارضة الحكومة بتقييد حرية التعبير والتجمع وقد طالبت السلطات ببذل مزيد من الجهود لمواجهة العنف ضد المرأة ومكافحة الرق المستمر رغم الغائه رسمياً في 1981.

مصر

35٬444
اجمالي الحالات
1٬365
الحالات الجديدة
1٬271
اجمالي الوفيات
34
الوفيات الجديدة
3.6%
نسبة الوفيات
9٬375
المتعافون
24٬798
حالات تحت العلاج

الإمارات العربية المتحدة

39٬376
اجمالي الحالات
568
الحالات الجديدة
281
اجمالي الوفيات
5
الوفيات الجديدة
0.7%
نسبة الوفيات
22٬275
المتعافون
16٬820
حالات تحت العلاج

فلسطين

577
اجمالي الحالات
0
الحالات الجديدة
4
اجمالي الوفيات
0
الوفيات الجديدة
0.7%
نسبة الوفيات
404
المتعافون
169
حالات تحت العلاج

العالم

7٬243٬589
اجمالي الحالات
107٬421
الحالات الجديدة
411٬590
اجمالي الوفيات
2٬655
الوفيات الجديدة
5.7%
نسبة الوفيات
3٬557٬947
المتعافون
3٬274٬052
حالات تحت العلاج