موسكو تتوعد وسائل الإعلام الفرنسية في روسيا
توعدت موسكو، اليوم السبت، وسائل الإعلام الفرنسية في روسيا بتدابير ردا على تجميد الحسابات المصرفية للفرع الفرنسي لقناة “آر تي” الروسية المحظورة في الاتحاد الأوروبي.
وحذر مصدر في الدبلوماسية الروسية من أن “تجميد حسابات آر تي فرنسا سيؤدي إلى تدابير رد على وسائل الإعلام الفرنسية في روسيا” مؤكدا أن هذه التدابير “ستبقى ماثلة في الذاكرة إن لم تتوقف السلطات الفرنسية عن ترهيب الصحفيين الروس”، وفق ما نقلت عنه وكالتا ريا نوفوستي وتاس الروسيتان.
ونددت نقابات موظفي “آر تي فرنسا” بتجميد الحسابات.
وأوضحت وزارة الاقتصاد الفرنسية لوكالة فرانس برس أن تجميد أصول القناة حصل تطبيقًا للعقوبات الأوروبية الأخيرة على روسيا وليس بمبادرة من الدولة الفرنسية.
وقال فرعا نقابة “القوة العاملة” ونقابة الصحفيين في “آر تي فرنسا” في بيان “مع هذه العقوبة، سيصبح نحو 100 موظف ونحو 50 صحفيًا عاطلين عن العمل ربّما”، واعتبرتا أن الحسابات “مجمّدة بناء على قرار من الدولة”.
وقال مصدر في الوزارة لوكالة فرانس برس إن هذا الإجراء هو نتيجة “حزمة العقوبات الأخيرة” الأوروبية التي فُرضت في ديسمبر/ كانون الأول.
على عكس العقوبات الأولى التي فُرضت بعد بدء الحرب الروسية الأوكرانية في 24 فبراير/ شباط 2022، تنصّ العقوبات التي اتُفق عليها في ديسمبر/ كانون الأول على “تجميد أصول” كيانات مستهدفة، بحسب المصدر.
ولفت المصدر إلى أن هذه الكيانات تشمل “أنو تي في نوفوستي، الشركة الأم التي تملك آر تي فرنسا بنسبة 100%”، ما يبرّر تجميد “أصول آر تي فرنسا”.
وحظر الاتحاد الأوروبي بث قناتَي “سبوتنيك” و”آر تي” بما في ذلك فرع “آر تي” فرنسا اعتبارًا من الثاني من مارس/ آذار، على التلفزيون كما على الإنترنت، بموجب اتفاق توصل إليه التكتل بُعيد بدء الحرب الروسية الأوكرانية، باعتبارهما أداة “تضليل إعلامي” للكرملين.
وثبّت القضاء الأوروبي هذا القرار في يوليو/ تموز بعد شكوى من “آر تي فرنسا”.
وكانت حزمة العقوبات الأولية تحظر فقط بث محتوى “آر تي” في الاتحاد الأوروبي وليس الإنتاج في ذاته.
وتستمر “آر تي فرنسا” بإنتاج وبث محتواها الذي يمكن الوصول إليه باستخدام شبكة افتراضية خاصة.
وللوضع الفرنسي خصوصية لأنه منذ تعليق “آر تي” في ألمانيا في نهاية العام 2021، كانت فرنسا الدولة العضو الوحيدة في الاتحاد الأوروبي التي تستضيف فرعا لقناة “آر تي” على أراضيها.
