نمو اقتصاد المغرب سيتجاوز 3.2% في 2018

قال البنك الدولي اليوم الثلاثاء إن النمو الاقتصادي في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي سيضعف بشكل حاد في عام 2022 بسبب التباطؤ في الصين، لكن وتيرة النمو سترتفع العام المقبل.

وأضاف المقرض الذي يتخذ من واشنطن مقرا في تقرير أنه يتوقع تباطؤ النمو في 2022 في منطقة شرق آسيا والمحيط الهادي، بما يشمل الصين، إلى 3.2 بالمئة، انخفاضا من توقعاته البالغة 5.0 بالمئة في أبريل نيسان، ونمو العام السابق البالغ 7.2 بالمئة.

وقال البنك الدولي إن ضعف التوقعات يرجع بشكل أساسي إلى التباطؤ الحاد في الصين، الناجم عن قواعدها الصارمة الخاصة بعدم انتشار فيروس كورونا، التي يطلق عليها سياسة صفر كوفيد، والتي عطلت الإنتاج الصناعي والمبيعات المحلية والصادرات.

ومن المتوقع أن تشهد الصين، التي تشكل 86 بالمئة من الناتج الاقتصادي للمنطقة التي تضم 23 دولة، نموا بنسبة 2.8 بالمئة هذا العام، في تباطؤ كبير عن توقعات البنك السابقة البالغة 5.0 بالمئة. وفي عام 2021، نما الاقتصاد الصيني بنسبة 8.1 بالمئة، وهو أفضل نمو له منذ عشر سنوات.

وبالنسبة لعام 2023، يُتوقع أن يشهد ثاني أكبر اقتصاد في العالم نموا 4.5 بالمئة.

وهناك خطر آخر يهدد آفاق المنطقة يتمثل في الزيادات الحادة لأسعار الفائدة التي تقررها البنوك المركزية في أنحاء العالم لمكافحة التضخم المتصاعد. وقال البنك الدولي إنها تسببت في تدفق رؤوس الأموال إلى الخارج وانخفاض في قيمة العملات.

أفادت المندوبية السامية للتخطيط في المغرب، بأن الاقتصاد الوطني يتوقع أن يسجل نموا بمعدل 2,9% خلال 2022، بعد توقع ارتفاعه بـ7,2% خلال 2021.

وأوضحت المندوبية، في مذكرة لها حول الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2022، أنه “بناء على هذه التطورات، وعلى ارتفاع الضرائب والرسوم الصافية من الإعانات بحوالي 3,9%  يتوقع أن يسجل الناتج الداخلي الإجمالي نموا بمعدل 2,9%  خلال 2022، بعد ارتفاعه المتوقع المقدر بـ7,2% خلال2021.

وأضاف المصدر ذاته، أنه على المستوى الاسمي، سيسجل الناتج الداخلي الإجمالي تباطؤا في معدل نموه ليستقر في حدود 4,7% ، مضيفا أن هذا التطور يعكس استقرار معدل التضخم، المقاس بالمؤشر الضمني للناتج الداخلي الإجمالي، في حدود 1,8% في سنة .2022.

وواصل أن “آفاق النمو الاقتصادي الوطني لسنة 2022 ترتكز على سيناريو متوسط لإنتاج الحبوب خلال الموسم الفلاحي 2021/2022 وعلى المقتضيات الجديدة المعلنة في القانون المالي لسنة 2022″، مضيفا أن هذه التوقعات تعتمد على تقوية الطلب العالمي الموجه نحو المغرب وانتعاش الاستثمارات الأجنبية المباشرة وتعزيز مستوى تحويلات المغاربة المقيمين بالخارج.

وتابعت المندوبية، أن “هذه التوقعات تبقى رهينة بالعديد من العوامل” المرتبطة بتطور الحالة الوبائية، خاصة في ظل ظهور متحورات جديدة من الفيروس، حيث ستؤثر التدابير الاحترازية لمواجهتها سلبا على منحى العرض والطلب، وبالتالي ستؤدي إلى إبطاء النمو الاقتصادي.

وحسب المذكرة، فإنه بناء على هذه الفرضيات، سيستمر انتعاش الاقتصاد الوطني سنة 2022، رغم تباطؤ وتيرة نموه بعد الانتعاش القوي المسجل سنة 2021، وبالتالي، سيسجل القطاع الأولي انخفاضا في قيمته المضافة بـ1,6% سنة 2022 مقارنة بارتفاع بـ17,9% خلال السنة الماضية، في حين سيستفيد القطاع غير الفلاحي من تحسن النشاط الاقتصادي لأهم الشركاء التجاريين وتفعيل مخطط الإقلاع الاقتصادي لسنة 2022.

واعتبرت المندوبية، أن هذه الأنشطة غير الفلاحية ستعرف نموا في قيمتها المضافة بوتيرة تناهز حوالي 3,5% سنة 2022 عوض 5,6% المقدرة سنة 2021.

من جهته، سيسجل القطاع الثانوي سنة 2022، وتيرة نمو معتدلة في قيمته المضافة بـ3,3% عوض 6,8% سنة 2021، لتناهز تقريبا مستوى المتوسط السنوي 2,7% المسجل خلال الفترة 2014-2019، مضيفة المندوبية أن هذه النتائج المتواضعة للقطاع الثانوي تعزى إلى تباطؤ وتيرة نمو القيمة المضافة للصناعات التحويلية التي لن تتجاوز 3% خلال سنة 2022.

وتابعت المندوبية، أن الصناعات الغذائية، التي ستستفيد من التأثيرات الإيجابية للموسم الفلاحي الجيد خلال سنة 2021، ستسجل نموا طفيفا بنسبة 0,8% سنة 2022.

غير أن الصناعات الكيميائية وشبه الكيميائية والصناعات الميكانيكية والكهربائية وأنشطة صناعة النسيج والجلد ستسجل قيمتها المضافة نموا بمعدل يناهز على التوالي 4,9% و4,6% و4,1%.

وحسب المندوبية ستستفيد هذه الصناعات من تحسن الطلب الخارجي الموجه نحو القطاعات التصديرية، كما ستستفيد من الاستراتيجية الوطنية لتشجيع “المنتوجات ذات الصنع المحلي” ومن الاستثمارات الجديدة المبرمجة خلال سنة 2022.

وبخصوص قطاع البناء والأشغال العمومية سيتعزز بالتحفيزات السياسات العمومية وانتعاش الطلب الداخلي، حيث سيسجل نموا بوتيرة 3,2% .

ومن جهتها، سترتفع القيمة المضافة لقطاعات المعادن والطاقة على التوالي بـ4,2% و4,7%.

وبخصوص أنشطة القطاع الثالثي، التي ستتحسن بنسبة 3,6% أوضحت المذكرة أنها ستواصل تأثرها بالتداعيات السلبية للوباء.

غير أن الخدمات التسويقية ستعرف انتعاشا، خاصة أنشطة السياحة والنقل الجوي، نتيجة إعادة فتح الحدود سنة 2022.

وتقدم الميزانية الاقتصادية التوقعية لسنة 2022 مراجعة لآفاق الميزانية الاقتصادية الاستشرافية الصادرة خلال شهر يوليوز من سنة 2021.

ويتعلق الأمر بتقديرات جديدة للنمو الاقتصادي الوطني لسنة 2021 وبمراجعة توقعات تطوره خلال سنة 2022 وتأثيراتها على التوازنات الماكرو اقتصادية الداخلية والخارجية.

فدوى المرابطي- المغرب

توقع البنك الدولي نمو الاقتصاد المغربي بنسبة 3.2% في 2022.

وأشار البنك الدولي، في أحدث تقرير له حول “الآفاق الاقتصادية العالمية” أمس الثلاثاء، إلى أن نسبة نمو الاقتصاد المغربي ستصل إلى 3.2% خلال هذه السنة، نتيجة لانخفاض الإنتاج الفلاحي.

وبالنسبة لسنة 2021، يشير المصدر ذاته، إلى أنه ارتفع الناتج المحلي الإجمالي للمغرب بنسبة 5.3%، بعد انكماش بنسبة ناقص 6.3% في 2020.

وسجلت المؤسسة المالية أن منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا شهدت ”تعافيا اقتصاديا قويا” في النصف الثاني لعام 2021، عاد خلالها الناتج إلى مستوياته التي كانت سائدة قبل الجائحة في بعض الاقتصادات، مشيرة إلى أن الأداء الاقتصادي كان متفاوتا فيما بين بلدان المنطقة بسبب الاختلافات في شدة الجائحة وآثارها.

وأكد البنك الدولي أنه من المتوقع أن يسجل معدل النمو العالمي تراجعا ملحوظا من 5.5% في 2021 إلى 4.1%  في سنة 2022، و3.2% في 2023، مع تأثير إنهاء تدابير الدعم على مستوى سياسات المالية العامة والسياسات النقدية في أنحاء العالم.

وفي ظل تعافي القطاعات التي تتطلب مستوى مرتفع من التعامل مع الجمهور، وانحسار تخفيضات إنتاج النفط، والدعم الذي أفرزه زخم بيئة السياسات التيسيرية بشكل عام، من المتوقع، حسب البنك الدولي، أن يتسارع معدل النمو في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا إلى 4.4% في 2022، وهو تعديل بالزيادة لمستواه الذي كان متوقعا في يونيو 2021، وأن يتراجع إلى 3.4% في 2023.

وأشار البنك الدولي إلى أنه من المتوقع أن تتسع الفجوة في متوسط نصيب الفرد من الدخل بين المنطقة والاقتصادات المتقدمة خلال الفترة التي تغطيها التنبؤات.

ومن المتوقع، حسب البنك، أن تستفید البلدان المصدرة لمنتجات الطاقة من ارتفاع أسعار النفط والغاز الطبيعي وزيادة الإنتاج، مشيرا إلى أنه قد تحسنت أيضا الآفاق المستقبلية على المدى القصیر للبلدان المستوردة للنفط.

من جهة أخرى، أفاد البنك الدولي بأنه قد تؤدي موجات جديدة لجائحة كورونا، والاضطرابات الاجتماعیة، وارتفاع مستويات المدیونیة في بعض البلدان، والصراعات، إلى تقويض النشاط الاقتصادي في منطقة (مينا).

وأضاف أنه نظرا لأن نسبة الحاصلین على التلقيح الكامل من السكان في المنطقة تقل عن خمسي سكان المنطقة (وتتركز في الاقتصادات مرتفعة الدخل)، فإن حدوث اضطرابات الأنشطة الاقتصادية بسبب الجائحة مازال يشكل “احتمالا قويا”.

كما قد تؤدي تغيرات في أسعار النفط إلى تقويض النشاط في المنطقة مع الاختلاف من حيث المكاسب والخسائر بین البلدان المصدرة للنفط والبلدان المستوردة للنفط.

وحذر معدو التقرير من أنه قد يحد ضعف مستويات الاستثمار في القطاع من قدرة البلدان المصدرة للنفط على الاستفادة من أسعار النفط المرتفعة، مشددين على أنه من المحتمل أن يضعف الانتشار السريع للمتحور “أومیكرون” الطلب العالمي ويؤدي إلى تراجع أسعار النفط.