صرح المستشار مصطفى جمال الدين محمد شفيق، رئيس محكمة النقض، رئيس مجلس القضاء الأعلى، أن المجلس نظر مشروع الحركة القضائية والمتضمن تعيين 28 قاضيا، بمحكمة النقض لوظائف نواب رئيس محكمة النقض، وتعيين 339 نائبا للرئيس بمحاكم الاستئناف في وظائف نواب الرئيس بمحاكم الاستئناف وتعيين عدد 250 قاضيا رئيسا للمحكمة من الفئة (أ) قضاة بمحاكم الاستئناف.
وفيما يليى الجزء الأول من حركة القضاة الجديدة في محكمة النقض، والتي سيبدأ تنفيذها بداية من شهر أكتوبر.
حرص الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي في اجتماع شهد حواراً مفتوحاً وشاملاً، على النقاش مع ممثلي شباب القضاة المتميزين والاستماع إلى آرائهم بشأن مختلف القضايا المطروحة على الساحتين الداخلية والخارجية.
واجتمع الرئيس المصري اليوم الأحد، مع ممثلي شباب القضاة المتميزين من أعضاء الجهات والهيئات القضائية، وذلك بحضور المستشار عمر مروان وزير العدل، ورؤساء محكمة النقض، ومجلس الدولة، وهيئة قضايا الدولة، وهيئة النيابة الإدارية.
وصرح المتحدث باسم الرئاسة السفير بسام راضي، أن الرئيس السيسي أكد الحرص على تطوير المنظومة القضائية للتخفيف على المواطنين، خاصةً فيما يتعلق بالإسراع في الميكنة والتحديث والتحول الرقمي كنهج إستراتيجي للدولة.
وشدد الرئيس المصري على أهمية تأهيل الكوادر البشرية ودعم وصقل شباب القضاة على أرقى المستويات ليكونوا قاطرة التطوير المنشود.
من جانبهم؛ أكد شباب القضاة خلال حوارهم مع السيسي، اعتزازهم باهتمام الرئاسة بتطوير المنظومة القضائية في الجوانب كافة ، معربين في هذا السياق عن تقديرهم بالتجديد الكامل لمجمع محاكم الجلاء وإعادة ترميمه ورفع كفاءته وفق أعلى المعايير والتصميمات الإنشائية، على النحو الذي يتناسب مع أهميته التاريخية وحجم المترددين عليه.
كما أعربوا عن تقديرهم جهود الدولة لرفع كفاءة المنظومة القضائية بالكامل وميكنة العمل بها، الأمر الذي سيدعم مهمة القاضي، ويمكنه من أداء رسالته، إلى جانب رفع العبء عن المواطن من خلال تطوير الخدمات المقدمة وسرعة إنجازها، لا سيما فيما يخص مشاكل الأحوال الشخصية والأسرية.
في السياق، أكد وزير العدل أن السلطة القضائية بجميع أركانها حريصة على تسخير جهودها وإمكاناتها لتعزيز مسيرة الوطن نحو التنمية من خلال تحقيق العدالة الناجزة وصون الحقوق والحريات.
وتناول الاجتماع متابعة “جهود تطوير منظومة التقاضي، وميكنة خدمات وزارة العدل على مستوى الجمهورية.
كما وجه الرئيس السيسي بألا يقتصر الجهد القائم في تطوير وثائق وزارة العدل على جانب إجراءات التأمين فقط، بل يشمل التطوير الموضوعي لمضمون مختلف الوثائق لتلافي أي سلبيات سابقة، والتسهيل على المواطنين، وسرعة إنجاز المحررات وإجراءات التوثيق، وذلك بالتكامل مع عملية الرقمنة الشاملة بالدولة، ومن خلال الاستعانة بالخبرات المتراكمة لدى الكوادر المتخصصة بوزارة العدل.
كما عرض المستشار عمر مروان مجمل جهود تطوير منظومة العمل القضائية، خاصةً من خلال الارتقاء ببيئة العمل الإداري المساعد لإجراءات العمل القضائي، وكذا تعظيم الجانب الخاص برفع القدرات ودعم الكوادر البشرية، بالإضافة إلى خطوات ميكنة العمل بالمحاكم بالتنسيق مع وزارة الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات.
