هل تستمر الميليشيات عقبة في طريق التسوية السياسية في ليبيا؟

تباينت الآراء في الشارع الليبي عقب إعلان لجنة 6+6 في ختام مباحثاتها في مدينة بوزنيقة المغربية، تجاوز نقاط الخلاف بشأن قوانين الانتخابات الرئاسية والتشريعية، والاتجاه للتوقيع رسمياً على هذا الاتفاق.

فبينما يأمل البعض في أن تفضي توافقات بوزنيقة للوصول إلى صناديق الاقتراع أكد آخرون أن استمرار الخلافات بين الفرقاء السياسيين يهدد مصير العملية الانتخابية.

ولم يعرف السبب الذي دفع إلى تأجيل التوقيع على اتفاق بوزنيقة، لكن مصادر تحدثت عن خلاف ما زال قائما بين عقيلة صالح وخالد المشري، بشأن ترشح مزدوجي الجنسية.

وفي محاولة لتدارك تأخر التوقيع، أعلن وزير الخارجية المغربي ناصر بوريطة، أن التوقيع على القوانين الانتخابية الليبية رسميا سيكون خلال الأيام القليلة القادمة.

من جانبه قال مصطفى الزائدي أمين الحركة الوطنية الشعبية الليبية، إن اتفاق بوزنيقة هو اتفاق على عدم الاتفاق، وكل ما خرج منه مثير للجدل، ومن الغريب أن يحدث الجدل لسنوات على قانون الانتخابات بالرغم من وجود العديد من صيغ القانون في العالم  ولا يوجد أي جدل بشأنها .

وأوضح في مقابلة مع قناة الغد أن المشكلة تكمن في النية لإجراء هذه الانتخابات، والمشكلة ليست في الأطرف الليبية وإنما، في الأطراف الدولية، التي لا تريد إجراء انتخابات، حيث أن إجراء انتخابات يعطي لليبيا سلطة يكون لها شرعية ومشروعية على حساب التدخل الأجنبي.

وأكد الزائدي على أن اتفاق بوزنيقة مفخخ ولن يتم التوقيع عليه وعند تطبيقه سوف تظهر عدة اشكاليات عليه، فمن الغريب أن تعاد جولة الانتخاب مرة ثانية وإن حصل أحد المرشحين على 90%، أو إذا تساوي مرشحان بنفس العدد تجرى القرعة بينهم، وكلها أمور عجيبة.

وتابع، ليبيا بها حوالي 260 حزب سياسي، لكنها ليست أحزابا قوية تستطيع خوض الانتخابات، كما أن هناك العديد من الحزب يتم تمويلها من الخارج .

وأشار إلى أن كل ما يجري هو لعدم إجراء انتخابات، ولو وجدت نية لتمت الانتخابات بشكل فوري، فليبيا على مدار 8 سنوات تدار من سلطات معين في مجلس الأمن.

وقال أحمد العبود أستاذ العلوم السياسية بجامعة بنغازي، إنه قبل أيام خرجت تسريبات أن أطراف 6+6 تجاوزوا الاشكاليات في قضية المرشح المزدوج الجنسية أو ترشح العسكريين ، غير أن المعالجة التي قدمتها اللجنة زادت الطين بلة، فلم نسمع من قبل أن يكون السقف مفتوح في الانتخابات حتى وصولا لإجراء قرعة بين المرشحين.

وتابع في مقابلة مع قناة الغد، يجب أن يكون الباب مفتوحا لكل المرشحين سواء مزدوجي الجنسية أو المرشحين العسكريين ولا يتم اقصاء أحد.

وأشار إلى أن هناك بعض المفخخات والألغام في القانون، ستظهر مع الوقت، مشيرا إلى أنه مسموح في الجولة الأولى للمرشح العسكري، لكن إذا وصل للجولة الثانية عليه أن يقدم ما يفيد استقالته من منصبه، لكن هناك اعتراضات من بعض أعضاء مجلس النواب وبعضهم قدم طعونا دستورية وهناك 54 نائبا يرفضون المخرجات والتعديلات.

أعلن محامي هانيبال القذافي، نجل الزعيم الليبي الراحل، معمر القذافي، أن صحة موكله تتدهور، وذلك بعد 3 أيام من الإضراب عن الطعام احتجاجًا على اعتقاله في لبنان دون محاكمة طبقًا لما أوردته صحيفة إندبندنت البريطانية.

محامي هانيبال يتحدث

تحدث محامي هانيبال القذافي بول رومانوس، وقال في تصريحات نقلتها الإندبندنت البريطانية: «موكلي كان يعاني آلامًا في الرأس، وآلامًا في العضلات، وصعوبة في الحركة، وقد بدأ إضرابه عن الطعام يوم السبت الماضي، وهو الآن محتجز في لبنان منذ عام 2015 بعد اختطافه لفترة وجيزة من سوريا، حيث كان يعيش كلاجئ سياسي».

وأضاف المحامي: «خطفه مسلحون لبنانيون، مطالبين بمعلومات عن مكان وجود رجل الدين اللبناني موسى الصدر الذي فُقد في ليبيا قبل 45 عامًا، وأعلنت الشرطة اللبنانية في وقت لاحق، أنها تسلمت هانيبال من مدينة بعلبك الشمالية الشرقية، حيث كان محتجزًا، وهو محتجز في أحد سجون بيروت دون محاكمة منذ ذلك الحين».

واستكمل حديثه: «موكلي كان يعاني أيضًا آلامًا في الظهر بسبب احتجازه في غرفة صغيرة، حيث لا يستطيع التحرك بحرية أو ممارسة الرياضة، ويواصل إضرابه عن الطعام وصحته تتدهور».

وقال رومانوس لوكالة أسوشيتد برس، في رسالة صوتية: «إنه يواصل إضرابه عن الطعام وتتدهور صحته».

وقال مسؤول أمني لبناني تحدث شريطة عدم الكشف عن هويته إنه ليس لديه معلومات عن الحالة الصحية للقذافي.

وولد هانيبال القذافي قبل عامين من اختفاء الصدر، وسافر إلى الجزائر بعد سقوط النظام السابق، وانتهى به الأمر في ما بعد بسوريا، حيث حصل على اللجوء السياسي، قبل أن يجري اختطافه ونقله إلى لبنان وفقًا لصحف ليبية.

كتم معلومات

يوجه القضاء اللبناني إلى نجل معمر القذافي، هانيبال، تهمة (كتم معلومات) تتعلق بمصير الإمام موسى الصدر ورفيقيه الشيخ محمد يعقوب والصحفي عباس بدر الدين الذين فُقدوا في العاصمة الليبية طرابلس عام 1978، إثر وصولهم بدعوة من معمر القذافي، والاشتراك في جريمة إخفائهم.

وأثيرت ضجة عالمية حول اختفاء الإمام موسى الصدر، وأعلنت السلطات الليبية آنذاك أنه غادر يوم 31 أغسطس/ آب 1978، إلى إيطاليا على متن طائرة الخطوط الجوية الإيطالية.

وفي التحقيقات، تمّسك نجل القذافي ببراءته من قضية اختفاء موسى الصدر في بلاده، ويقول إنه لا يملك أيّ معلومات لأنّ الحادثة حدثت عندما كان طفلًا يبلغ من العمر عامين.

قال الدكتور يوسف الفارسي، رئيس قسم العلوم السياسية بجامعة درنة، اليوم الأربعاء، إن المحادثات الليبية في بوزنيقة المغربية مبدئية، ولم يتم التوقيع على أي اتفاق حتى الآن بشكل نهائي.

وأضاف الفارسي في تصريحات لقناة الغد الإخبارية أن هناك خلافات عميقة بين البرلمان، والمجلس الأعلى للدولة حول قوانين الانتخابات الرئاسية والتشريعية.

وأكد أن أطرافًا محلية ودولية تضغط لعدم توقيع هذا الاتفاق، مشيرا إلى أن توافق لجنة (6+6) على قوانين الانتخابات الليبية لن ينجح ولن يكتمل.

وأشار إلى أن النشطاء في ليبيا يرون أن الاتفاقات لا يمكن تطبيقها على أرض الواقع، لا سيما مع وجود الميليشيات التابعة لرئيس حكومة الوحدة الوطنية المنتهية ولايتها.

وأعلنت لجنة “6+6” الليبية، في وقت متأخر من مساء الثلاثاء، أنه “تم التوافق بين وفدي اللجنة على قوانين الانتخابات الرئاسية والتشريعية”، وذلك بعد أنباء عن تأجيل التوقيع على الاتفاق الخاص بين الجانبين بسبب خلافات اللحظة الأخيرة.

وقال رئيس وفد مجلس النواب الليبي جلال الشويهدي في اللجنة، خلال مؤتمر صحفي للجنة “6+6 ” الليبية في بوزنيقة بالمغرب، إنه “تم التوافق بين وفدي اللجنة على قوانين الانتخابات الرئاسية والتشريعية”.

بدوره، قال رئيس وفد مجلس الدولة في اللجنة عمر بوليفة إنه “تم الاتفاق على القوانين، ولم يبق إلا الإصدار الرسمي للقانونين من قبل مجلس النواب لتفعيلهما رسمياً”.

وأضاف بوليفة أن “القوانين الانتخابية حفظت دور الأحزاب، كما وسعت مشاركة المرأة والتمثيل الإقليمي”، مؤكداً أن “القوانين الانتخابية لا تمنع أحداً من المشاركة في الانتخابات ولا تتسم بالإقصاء”.