هل تنجح الجهود الدبلوماسية في إحباط مشروع القرار الأمريكي بإدانة حماس

من المقرر أن تصوت الجمعية العامة للأمم المتحدة،اليوم الخميس، على مشروع قرار قدمته الولايات المتحدة الأمريكية لإدانة حركة حماس والمقاومة الفلسطينية واتهامها بالإرهاب.

وتعمل إسرائيل والولايات المتحدة الأمريكية بشكل فعال لحسم هذه المعركة داخل أروقة الجمعية العامة للأمم المتحدة لإدانه حركة حماس عبر توفير الأغلبية للتصويت لصالح مشروع القرار، في الوقت الذي تعمل فيه السلطة الفلسطينية عبر السفير رياض منصور ومعه كل الأصوات العربية والمحبة لعدالة القضية الفلسطينية، لإبطال مشروع القرار الذي يعد الأول من نوعه ضد حركة مقاومة فلسطينية كفلت لها القوانين الدولية بمقاومة الاحتلال بجميع الوسائل حتى المسلحة.

ويمارس المبعوث الأمريكي للشرق الأوسط جيسون جرينبلات ضغوطاً كبيرة على عدد من الدول من بينها الدول العربية لدعم مشروع القرار الأمريكي.

ويطالب مشروع القرار “بإدانة حركة حماس وإطلاق الصواريخ من غزة، ويطالبها بوقف أعمالها الاستفزازية ونبذ العنف”. وفي حال قبول مشروع القرار سيكون الأول من نوعه الذي يدين (حماس) والمقاومة في الجمعية العامة للأمم المتحدة.

وقال المتحدث بإسم حركة حماس عبداللطيف القانوع، في تصريح صحفي: “الإدارة الأمريكية الحالية تعمل بالشراكة مع الاحتلال ضد شعبنا وقضيته العادلة ومشروع القرارالأمريكي لإدانة المقاومة الفلسطينية صهيوني بإمتياز، وعلى الدول الأعضاء في الجمعية العامة التصدي له وإنصاف شعبنا الفلسطيني وعدم الانجرار خلف الإدارة الأمريكية الظالمة أو الاصطفاف معها”.

وندد النائب الأول لرئيس المجلس التشريعي الفلسطيني، بمشروع القرار الأمريكي المنوي التصويت عليه اليوم الخميس، داعيا الأمم المتحدة ورؤساء البرلمانات بالتصدي الحازم لمشروع القرار الأمريكي والعمل على إحباطه بكل الأساليب والأدوات السياسية والدبلوماسية المتاحة وتوفير شبكة حماية سياسية ودبلوماسية وقانونية لحق الشعب الفلسطيني وقواه الحية في مقاومة الاحتلال والدفاع عن نفسه في وجه الاحتلال الإسرائيلي.

وطالب الأمم المتحدة والاتحاد الأوروبي والمجتمع الدولي بعدم التعاطي أو التصديق لمشروع القرار الأمريكي كونه يشكل توطئة خطيرة ودافعاً كبيراً نحو قيام الاحتلال الإسرائيلي بارتكاب جرائم كبرى أو شن حرب جديدة ضد شعبنا الفلسطيني برعاية وحماية القرارات الدولية والأممية، ونحمل الأمم المتحدة والإدارة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وكل الدول التي ستتعاطى مع مشروع القرار الأمريكي المسؤولية السياسية والقانونية والأخلاقية والإنسانية من كافة التداعيات التي ستترتب على ذلك خلال المرحلة القادمة.