أعلن وزير الخارجية المصري، سامح شكري، رفض بلاده أي إجراءات أحادية في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود، في معرض حديثه عن أزمة سد النهضة.
وقال شكري، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن «مصر تواجه ندرة مائية حادة، إذ تأتي مصر على رأس الدول القاحلة، فهي الأقل من حيث معدل هطول الأمطار بين دول العالم، في حين يتجاوز تعداد سكانها 105 ملايين نسمة، الأمر الذي أدى إلى الانخفاض الشديد لنصيب الفرد من المياه، ووجود عجز مائي سنوي يزيد على 50% من احتياجات مصر المائية، مما يفرض عليها إعادة استخدام المياه المحدودة المتاحة لمرات عدة، واستيراد مياه افتراضية في صورة واردات غذائية بقيمة تقترب من 15 مليار دولار سنويا».
وأشار شكري إلى أن «مصر تعتمد على نهر النيل بنسبة 98%، مما جعلها عرضة للتأثر بشدة بأي استخدامات غير مستدامة لمياه النهر، ومن هنا يأتي موقفنا الراسخ المستند إلى قواعد القانون الدولي برفض أية إجراءات أحادية في إدارة الموارد المائية العابرة للحدود».
وأضاف أن «إثيوبيا تمادت في ملء وتشغيل (سد النهضة) بشكل أحادي في خرق صريح لقواعد القانون الدولي، واتفاق إعلان المبادئ 2015، والبيان الرئاسي لمجلس الأمن الصادر في عام 2021»، مؤكدا أنه «لا مجال للاعتقاد الخاطئ بإمكانية فرض الأمر الواقع عندما يتصل الأمر بحياة ما يزيد عن 100 مليون مصري».
وتطرق شكري للحديث عن أن «هناك خللا في أسلوب التعامل الدولي مع الأزمات العالمية»، مؤكدا أن «العالم يواجه تحديا خطيرا في ظل التغيرات المناخية».
وشدد وزير الخارجية المصري على أن «أمن العالم يكمن في التطبيق الأمثل لميثاق الأمم المتحدة».
كما حذر شكري من تعزيز العنصرية والكراهية ضد المجتمعات المسلمة.
