وزير الخارجية المصري يبحث مع نظيره الأوكراني العلاقات الثنائية والقضايا الإقليمية

أكد وزير الخارجية المصري، سامح شكري مجددا  على موقف مصر حول ضرورة تحقيق تقدم في مسألة نزع السلاح النووي، داعيا الدول النووية إلى الوفاء بالتزاماتها وتعهداتها في إطار معاهدة عدم الانتشار النووي.

كما استعرض شكري جهود إخلاء منطقة الشرق الأوسط من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى، مشدداً على أهمية التزام المجتمع الدولي بدعم جهود إنشاء المنطقة الخالية من الأسلحة النووية في الشرق الأوسط.

جاء ذلك في بيان مُسجل خلال مشاركة وزير الخارجية المصري في الشق رفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح، الذي يعقد خلال الفترة من 22 إلى 26 فبراير الجاري في جنيف.

وأبرز الوزير شكري كذلك النجاح الذي حققته الدورة الأولى للمؤتمر الأممي حول إنشاء منطقة خالية من الأسلحة النووية وأسلحة الدمار الشامل الأخرى في الشرق الأوسط.

واختتم شكري بالإشارة إلى حرص مصر على الاستمرار في المشاركة البناءة والنشطة في مؤتمر نزع السلاح وتطلعها لتقديم المزيد من الإسهامات خلال الاجتماعات المختلفة التي تشهدها أجندة نزع السلاح هذا العام.

ومن جانبه، أوضح السفير الدكتور أحمد إيهاب جمال الدين، مندوب مصر الدائم لدى الأمم المتحدة والمنظمات الدولية الأخرى في جنيف، أن مشاركة الوزير سامح شكري في الشق رفيع المستوى لمؤتمر نزع السلاح تأتي في إطار حرص مصر على المشاركة بفعالية في أعمال مؤتمر نزع السلاح بجنيف، باعتباره المحفل الوحيد متعدد الأطراف المنوط به التفاوض على معاهدات واتفاقيات نزع السلاح الدولية، وهو المحفل الذي تتمتع مصر بعضويته منذ نشأته عام 1984.

تلقىَ وزير الخارجية المصري، سامح شكري، اليوم الثلاثاء، اتصالاً هاتفياً من “أنتوني بلينكن” وزير الخارجية الأمريكي، حيث تمت مناقشة سُبل دفع العلاقات الثنائية وتبادل الرؤى حول القضايا الإقليمية والدولية ذات الاهتمام المُشترك.

‏وقدّم الوزير شكري، خلال الاتصال التهنئة للوزير “بلينكن” على توليه منصبه، متمنياً له وللإدارة الأمريكية الجديدة التوفيق والنجاح، ومعرباً عن تطلع مصر للبناء على ما تحقق من انجازات على مدار العقود الماضية على مستوى العلاقات الثنائية لتطوير التعاون في كافة المجالات. وأكد شكري على استراتيجية العلاقات التي تجمع البلديّن، والسعي لمواصلة تعزيز آفاقها بالشكل الذي يحقق مصالح مصر والولايات المتحدة على كافة الأصعدة.

وعكست المحادثة الهاتفية تلاقي رؤى الدولتيّن في العديد من الملفات والقضايا الإقليمية والدولية، حيث شهد الاتصال نقاشاً حول آخر التطورات على الساحة الليبية والقضية الفلسطينية، فضلاً عن ضرورة مواصلة العمل المشترك من أجل مكافحة الإرهاب، وغيرها من التحديات والتهديدات التي تواجهها المنطقة.

كما تم التأكيد على الشراكة التاريخية القائمة على أُسس الاحترام المتبادل والمصلحة المشتركة وتنمية العلاقات في كافة مناحيها السياسية والاقتصادية والثقافية، وكذا جهود البلدين في مجال حقوق الإنسان بما يحقق مصلحتيّهما. كما تم الاتفاق بين الوزيريّن على مواصلة التنسيق والتشاور خلال المرحلة القادمة حول كافة القضايا التي تحظى باهتمام مصر والولايات المتحدة.