غادر وزير الداخلية الإيطالي ماتيو سالفيني صباح الإثنين، متوجها إلى ليبيا لبحث ملف الهجرة مع السلطات هناك، بحسب ما أعلن على حسابه في تويتر.
وكتب سالفيني في تغريدة “مهمة ليبيا نحن قادمون” وأرفقها بصورة له على متن طائرة عسكرية. وسالفيني هو العضو الأول في الحكومة الشعبوية الجديدة في إيطاليا الذي يزور ليبيا.
اتخذت حكومة ألمانيا الفيدرالية، قرارا بتشديد مراقبة حدودها مع بولندا وجمهورية التشيك في محاولة لوقف تزايد الهجرة غير الشرعية وتهريب «البشر»، بحسب وكالة الأنباء الألمانية، بعد أن تزايدت حالات الدخول غير القانونية إلى ألمانيا هذا العام بنسبة 60% تقريبا.
وقالت وزيرة الداخلية نانسي فيزر في مؤتمر صحفي إن الشرطة الفيدرالية، «ستنفذ إجراءات إضافية مرنة ومحددة على طرق تهريب (البشر)، على طول حدودها الشرقية، وتعزيز قوات الدورية في المنطقة الحدودية، وبهدف ممارسة أقصى ضغط على المهربين وحماية الناس».
وكشفت وزيرة الداخلية في تصريحاتها للصحفيين ونشرتها صحيفة «بيلد» الألمانية، عن فرض ضوابط ثابتة في المستقبل إذا لم تثبت الإجراءات الجديدة فعالية كافية، ولن يكون من الضروري إبلاغ الاتحاد الأوروبي بالضوابط الموقتة، وفق فيزر.
وتنتمي ألمانيا وبولندا والتشيك إلى منطقة «الشنغن»، التي تضم 27 دولة أوروبية، وألغت جوازات السفر وضوابط الهجرة على الحدود المشتركة الداخلية بينهما.
واضافت فيزر لصحيفة «فيلت أم زونتاغ» الألمانية، إن إقامة نقاط تفتيش مؤقتة للشرطة عند المعابر الحدودية سيساعد ألمانيا على «منع تهريب الأشخاص والاتجار بهم».. وذكرت أن عمليات التفتيش المتزايدة على الحدود يجب أن تقترن بعمليات تفتيش عشوائية للشرطة، وهو الإجراء الذي يطبق بالفعل.
وبالإضافة إلى الضوابط التي أعلنت عنها وزيرة الداخلية، عرض وزير المالية كريستيان ليندنر، امام البرلمان (البوندستاغ ) تخصيص 500 مسؤول جمركي لتعزيز أمن الحدود..وبينما تضغط المعارضة أيضا على حكومة شولتز لوضع حد لهذه المسألة.
التطورات الأخيرة، فتحت ملف «قضية التأشيرات المزورة» بين بولندا وألمانيا، عقب تصريحات المستشار الألماني أولاف شولتس، الأسبوع الماضي، مؤكدا أن وارسو بحاجة لتوضيح مزاعم تفيد بأن قنصليات بولندية في أفريقيا وآسيا باعت «تأشيرات عمل مؤقتة» لمهاجرين مقابل آلاف الدولارات، ونقلت التصريحات وكالة الأنباء الألمانية.
ورد وزير الخارجيبة البولندي، زبيغنيو راو، مساء الأحد، على حسابه الرسمي بموقع «إكس»، تويتر سابقا، بأن بيان شولتس، «ينتهك مبادئ المساواة في السيادة بين الدول».. وناشد شولتس من أجل «احترام سيادة بولندا والامتناع عن التصريحات التي تضر بعلاقاتنا المتبادلة»، وفقا للأسوشيتد برس.
ويتعرض «راو» لضغوط سياسية في الداخل لأن مخطط التأشيرات المزعوم ينفذ دون علم وزارة الخارجية.. كما يواجه حزب «القانون والعدالة» اليميني الحاكم في بولنداتساؤلات حول عملية بيع التأشيرات المزعومة قبيل الانتخابات الوطنية المقررة في 15 أكتوبر/ تشرين الأول الحالي، والتي يسعى فيها الحزب لولاية ثالثة في السلطة.
وكتبت الحكومة البولندية رسالة إلى المفوضة الأمنية للاتحاد الأوروبي، قالت فيها، بحسب pap وكالة الصحافة البولندية، إن هذه الفضيحة مجرد «حقيقة إعلامية مبالغ فيها، تهدف إلى تشويه سمعة القوميين الحاكمين»، في معركة محتدمة لإعادة انتخابهم الشهر المقبل.
وطلب المستشار الألماني أولاف شولتس، السبت، من الحكومة البولندية، توضيحا بخصوص الاتهامات الموجهة إليها بتلقي أموال من المهاجرين مقابل منحهم تأشيرات دخول لأراضيها، يمثل تصعيدا من جانب ألمانيا التي تشترك في حدودها الشرقية مع بولندا.. وبينما اتهمت بعض أحزاب المعارضة الحكومة البولندية، بالضلوع في نظام يحصل بموجبه المهاجرون على تأشيرات دخول لبولندا بشكل أسرع، من دون الالتزام بالضوابط اللازمة، بعد دفع أموال لوسطاء، بحسب تقرير شبكة دوتشيه فيليه DW.
ويمكن للقادمين إلى بولنداالعبور بسهولة إلى دول الاتحاد الأوروبي الأخرى بسبب الحدود المفتوحة.
بينما يستعد الاتحاد الأوروبي للموافقة على اتفاق مُعدَّل بشأن الهجرة واللجوء، هدفه تخفيف الضغط عن الدول الواقعة في خط المواجهة الأمامية، مثل إيطاليا واليونان، من خلال نقل بعض الوافدين إلى دول أخرى في أعضاء الاتحاد، اجتمع قادة الدول المتوسطية التسع الأعضاء في الاتحاد الأوروبي، وبينهم الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون ورئيسة الوزراء الإيطالية جورجيا ميلوني، أمس الجمعة، في مالطا لإجراء محادثات حول تفاقم أزمة الهجرة في البحر المتوسط.
تأتي القمة غداة إعلان مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين، أول من أمس الخميس، أن أكثر من 2500 مهاجر قضوا نحبهم أو فُقدوا في أثناء محاولتهم عبور البحر الأبيض المتوسط إلى أوروبا، منذ مطلع العام وهو عدد أكبر بكثير مما كان في الفترة نفسها عام 2022.
وكان الهدف من عقد قمة مالطا «ميد 9»، ضبط مواقف بلدان جنوب أوروبا التي غالبًا ما تكون على الخطوط الأمامية في قضية الهجرة، قبل الاجتماعات الحاسمة للاتحاد الأوروبي في غرناطة بإسبانيا في غضون أسبوع، ثم في بروكسل نهاية شهر أكتوبر/ تشرين الأول، وفي شهر ديسمبر/ كانون الأول.
وطالبت القمة بالتبني السريع لميثاق الهجرة الأوروبي، الذي ينص على إصلاح نظام اللجوء إلى الدول الأعضاء السبع والعشرين.
ولخّص رئيس الوزراء المالطي روبرت أبيلا، مضيف القمة، هذه الرغبة، قائلًا إنه «يجب معالجة القضية من جذورها، من خلال شراكات قوية وشاملة مع جميع شركائنا في جنوب البحر الأبيض المتوسط، شراكات على غرار الاتفاق المبرم مع تونس بسعي من إيطاليا وفرنسا، رغم مخاوف المدافعين عن حقوق الإنسان من ممارسات هذا البلد المغاربي».
قالت رئيسة الحكومة الإيطالية، جورجيا ميلوني، إنه «في غياب حلول بنيوية، ستشمل هذه المشكلة الجميع»، منتقدة «قصر نظر» من يعتقدون بقدرتهم على مواجهة هذا التحدي على نحو منفرد.
ويريد كل من ميلوني وماكرون أيضًا تجنب انطلاق القوارب من شمال إفريقيا، من خلال العمل بطريقة أوثق مع تونس، رغم التساؤلات حول معايير حقوق الإنسان في هذا البلد وتعامله مع المهاجرين.
رغم دعوة الزعماء إلى التبني السريع لميثاق الهجرة الأوروبي، الذي ينص على إصلاح نظام اللجوء إلى الدول الأعضاء السبع والعشرين، فإن المفاوضات تظلّ صعبة.
وكانت ألمانيا قد وافقت في بروكسل، الخميس الماضي، على جزء رئيس من اتفاق الهجرة الأوروبي. ولكن المفاوضات بشأن إصلاح نظام اللجوء في الدول السبع والعشرين لا تزال صعبة، فقد أعربت روما عن تحفظاتها بشأن التعديل، الذي ترغب فيه برلين، وطالبت جورجيا ميلوني في المقابل بأن تضطلع المنظمات غير الحكومية التي تنقذ المهاجرين في البحر الأبيض المتوسط، بإنزالهم في الدولة التي ترفع سفنها علمها.
