وزير الداخلية العراقي يتقدم باستقالته

يستعد مجلس الشيوخ الأميركي للتصويت، اليوم الأربعاء، على إلغاء إجراء اتخذ عام 2002 يعطي الضوء الأخضر لغزو العراق في مارس/ آذار عام 2003.
سينهي ذلك تفويضا استمر لأكثر من 20 عاما لرؤساء الولايات المتحدة لاستخدام القوة في ذلك البلد، ويعيد سلطات إعلان الحرب إلى الكونجرس.
انتهت حرب العراق منذ سنوات، ولا يتوقع أن يؤثر القرار على أي انتشار حالي للقوات.
لا يزال هناك حوالي 2500 جندي أميركي في العراق بدعوة من حكومة بغداد، حيث يقدمون المساعدة والمشورة للقوات العراقية.
كما سيلغي القرار إجراء اتخذ عام 1991 يفرض عقوبات بسبب حرب الخليج التي قادتها الولايات المتحدة.
يقدر عدد القتلى العراقيين خلال الحرب بمئات الآلاف، كما قتل نحو 5000 جندي أميركي بعد أن زعمت إدارة الرئيس السابق جورج دابليو بوش كذبا قيام صدام حسين بامتلاك أسلحة دمار شامل.
وقال تشاك شومر، زعيم الأغلبية في مجلس الشيوخ: ”الأمريكيون يريدون وضع حد لحروب الشرق الأوسط التي لا تنتهي.. تمرير هذا الإلغاء خطوة ضرورية لوضع هذه الصراعات المريرة خلفنا تماما”.
يقول مؤيدون، بينهم ما يقرب من 20 عضوا جمهوريا بمجلس الشيوخ، إن الإلغاء ضروري لمنع الانتهاكات في المستقبل، ولتعزيز عملية أن يصبح العراق شريكا استراتيجيا للولايات المتحدة.
بينما يقول المعارضون إن الإلغاء قد يظهر ضعفا لأن الولايات المتحدة لا تزال تواجه صراعا في الشرق الأوسط.

أقر البرلمان العراقي يوم الاثنين تعديلات على قانون الانتخابات في خطوة أثارت غضب نواب مستقلين وأحزاب صغيرة تقول إن التشريع الجديد قد يضعف من فرصها.

وتلغي التعديلات قانون الانتخابات، الذي أجريت بموجبه آخر انتخابات برلمانية في عام 2021، استجابة لضغوط فرضتها الاحتجاجات المناهضة للحكومة التي كانت تطالب بقانون انتخابات أكثر نزاهة ورحيل النخبة الحاكمة في العراق.

وقُتل أكثر من 560 شخصا، معظمهم من المتظاهرين العزل ومن قوات الأمن أيضا، منذ اندلاع موجة من الاضطرابات الشعبية في أكتوبر تشرين الأول 2019 تطالب بإصلاح نظام سياسي يعتبره كثيرون غارقا في الفساد.

وقال نواب بالبرلمان إن التعديلات الجديدة دفع بها ائتلاف من الأحزاب الشيعية يعرف باسم الإطار التنسيقي، وهو تحالف من فصائل متحالفة مع إيران وتسيطر على أغلبية مقاعد البرلمان.

وفي الانتخابات العامة الأخيرة، كان حزب رجل الدين الشيعي مقتدى الصدر هو الفائز الأكبر بحصوله على 73 مقعدا، لكن الصدر أمر كتلته بالاستقالة بعد جمود بشأن تشكيل الحكومة الجديدة استمر شهورا.

وعزز قرار الصدر بالانسحاب من البرلمان ومن المشهد السياسي من قوة السياسيين المنافسين المدعومين من إيران في البرلمان.

وقال النائب المستقل هادي السلامي “الأحزاب الكبيرة التي تسيطر على البرلمان تخطط لفرض سيطرتها وإبعاد المستقلين. إنهم يريدون سحقنا”.

وحاول النواب الرافضون لتعديل القانون عرقلة بدء الجلسة بالصراخ والهتاف بالقرب من منصة رئيس البرلمان.

وصرخ أحد النواب بينما كان يطلق صفارة من الصفارات التي يستخدمها حكام المباريات احتجاجا على عقد الجلسة “كلا كلا لتغيير القانون. نحن نرفض عملية مصادرة الديمقراطية الحقيقة”.

وقال نواب إن رئيس البرلمان محمد الحلبوسي أمر قوات الأمن بإخراج النواب الذين حاولوا وقف التصويت من قاعة الجلسة.

ودافعت الأحزاب التي صوتت لصالح تعديل القانون عن موقفها وقالت إنه تمت مراعاة الإجراءات الديمقراطية في تشريع القانون الجديد وأقرته الأغلبية.

وقال النائب الشيعي عارف الحمامي “البرلمان صوت للقانون الجديد بعد أن حصل توافق بين الكتل السياسية ولا داعي لكل هذه الفوضى”.

وحذرت أحزاب المعارضة ومحللون من أن تصويت البرلمان قد يؤدي إلى احتجاجات وتجدد الاضطرابات في العراق.

وقال المستشار السياسي أحمد يونس المقيم في بغداد “تغيير القانون بطريقة تؤدي إلى خدمة مصالح الأحزاب السياسية الكبيرة هي خطوة واضحة للسيطرة على كل من الحكومة والبرلمان وكثير من العراقيين لن يقبلوا هذا الأمر. المظاهرات قد تعود قريبا”.

وسيطبق قانون الانتخابات الجديد في الانتخابات الوطنية المقبلة، التي لم يحدد موعدها بعد، وانتخابات مجالس المحافظات التي طالب البرلمان بإجرائها في السادس من نوفمبر تشرين الثاني.

صوت مجلسُ النواب العراقي في وقت متأخر من مساء أمس على تعديلِ قانون الانتخابات، وذكرت الدائرةُ الإعلامية لمجلس النواب في بيان، أن البرلمان صوتَ على قانون التعديل الثالث لقانون انتخاباتِ مجلسِ النواب ومجالسِ المحافظات والأقضية رقم اثني عشر لسنة 2018.

وأفاد مراسلنا من بغداد بأنه على الرغم من الاعتراضات العديدة والحوادث التي شهدتها الجلسة، من جانب القوى السياسية المعترضة على القانون، وطرد العديد من النواب خارج القاعة بعد الإخلال بالنظام الداخلي لمجلس النواب.

وأشار إلى أنه تم تمرير التعديل الثالث، والذي حوّل العراق إلى 18 دائرة انتخابية فقط بعد أن كانت أكثر من 80 دائرة، أي أن كل محافظة عراقية ستمثل دائرة انتخابية واحدة فقط.

ولفت إلى أن هذه الآلية الجديدة تثير حفيظة الكثير من القوى السياسية المستقلة والصاعدة، فيما رأت القوى المؤيدة أن القانون سيحسم الجدل وسيمنع تكرار سيناريو 2021.