آراء أعضاء «النواب المصري» بشأن حكم «مصرية تيران وصنافير»
تباينت ردود أفعال أبرز أعضاء البرلمان المصري والأحزاب المصرية، بين مؤيد وسعيد بحكم بطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، ومعارض ورافض له، حيث جاءت آراء بعض أعضاء البرلمان رافضة لحكم بطلان ملكية السعودية للجزيرتين، لترجع بذلك الحق في حسم تلك القضية إلى البرلمان المصري فقط.
من جانبها، صرحت مارجريت عازر، عضو مجلس النواب المصري، في تصريح لموقع الغد، بأن حكم مجلس الدولة ببطلان اتفاقية تعيين الحدود مع السعودية وإثبات مصرية الجزيرتين، غير ملزم للبرلمان المصري، خاصة أن البرلمان هو صاحب الحق الأصلي في اتخاذ القرار النهائي في تلك القضية، باعتبارها تتعلق بإحدى الاتفاقيات الدولية، والتي يختص بالحكم فيها البرلمان المصري، وفقا للدستور والقانون».
وأضافت مارجريت، أن المحكمة الإدارية قامت بإصدار الحكم وفقا للمستندات والأوراق الرسمية التي قامت بالإطلاع عليها فقط، بينما سيتخذ البرلمان المصري قراره عقب الرجوع إلى آراء الخبراء والمتخصصين في العلوم السياسية والتاريخ والجغرافيا، ولن تكتفي بالمستندات فقط».
وبسؤالها عن مدى تأثير هذا الحكم على القرار النهائي للبرلمان المصري، صرحت مارجريت بأن هذا الحكم لن يؤثر بأي شكل من الأشكال على قرار أعضاء المجلس، حيث سيتم تناول تلك القضية بالدراسة الدقيقة والبحث والمناقشة خلال جلسات المجلس القادمة للتوصل إلى قرار حاسم، لافتة إلى أن تلك القضية تعد قضية تاريخية هامة وتخص جزء عزيز علينا جميعا من أرض مصر، لذلك سيتم دراستها على أفضل وجه».
ومن جانبه، قال علاء عبد المنعم، عضو البرلمان المصري عن ائتلاف دعم مصر، «إن الحكم ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود غير نهائي، ويمكن الطعن عليه، موضحا أنه لايزال في انتظار رأي البرلمان المصري في تلك القضية».
وأضاف علاء، أن «مجلس النواب لم يتلق حتى الآن من الحكومة المستندات الخاصة باتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية، والخاصة بجزيرتي تيران وصنافير، وذلك دون أن تبدي الحكومة أسبابا واضحة بشأن سبب تأخيرها في تسليم المستندات المطلوبة للبرلمان».
كذلك صرح الصحفي المصري مصطفى بكري، في تصريح لموقع الغد، بأنه «يرفض حكم المحكمة الإدارية اليوم ويظل على موقفه أن تيران وصنافير سعوديتان وفقا للوثائق والمستندات ولاتفاقية 1906 المعنية بترسيم الحدود، كما أن مجلس الوزراء المصري أقر بسعودية الجزيرتين عام 1990، فضلا عن أن الرئيس الأسبق محمد حسني مبارك أصدر من قبل القرار 27 لسنة 1990، والذي يحدد الحدود البحرية بين مصر وغيرها من البلدان ضمن نقاط الأساس، وفي إطار المنطقة الاقتصادية الخالصة المصرية، وثبت وفقا لهذا القرار أن الجزيرتين تقعان داخل المياه الإقليمية السعودية».
وأضاف بكري، أن «الرئيس السيسي أرسل أحد معاونيه في رئاسة الجمهورية لسؤال مبارك في المستشفى وقد أقر أنهما سعوديتان»، مشيرا إلى أنه أصدر كتابا وثائقيا عن قضية تيران وصنافير يكشف فيه عن الحقيقة الكاملة لهذه القضية الشائكة، وسيدعم آراءه بالوثائق القانونية والرسمية.
وأوضح أن «مصر لم ولن تستولى على أراضي أو تغتصب حقوق الآخرين، إلا أن الجزيرتين تم وضعهما تحت الإشراف المصري لأسباب سياسية ترتبط بالظروف السياسية الي كانت موجودة آنذاك».
ولفت بكري إلى أن «القضية لم تنته عند هذا الحد، فالدولة ستقوم بالطعن على هذا الحكم، وستطالب بوقف تنفيذ الحكم، مؤكدا أن هذا الحكم غير ملزم للبرلمان المصري، حيث يعد البرلمان هو الجهة الوحيدة المنوطة بالاتفاقيات الدولية، وفقا للدستور المصري، وقد أحال الرئيس القضية إلى مجلس النواب لاتخاذ القرار فيها، وسيعلن البرلمان رأيه في قضية تيران وصنافير في أقرب وقت ممكن».
في مقابل ذلك، سادت روح التفاؤل والانتصار على آراء الأعضاء المؤيدين للحكم والداعمين لأحقية مصر في جزيرتي تيران وصنافير، حيث قال هيثم الحريري، عضو مجلس النواب، في تصريح لموقع الغد، بأنه «فخور بحكم المحكمة الإدارية الذي صدر اليوم ببطلان اتفاقية ترسيم الحدود بين مصر والسعودية وأحقية مصر في الجزيرتين».
وأضاف أنه «يكن كل الشكر والامتنان لخالد علي وغيره من المحامين والمساندين للقضية، الذين تمسكوا بحقوقهم الدستورية في التمسك بجزيرتي تيران وصنافير، والدفاع عنها».
وطالب هيثم الحريري في حواره مع موقع الغد، الشباب المصري «بالتمسك بحقهم الدستوري في التعبير عن أرائهم مهما كانت درجة ثقتهم في مؤسسات الدولة أو رئيسها، لافتا إلى أن تلك الثقة لا تتعارض مع حقهم في الاعتراض على أى قرارات رئاسية تمس حقوقهم الشرعية أو سلامة أراضي البلاد».
وفي هذا السياق، صرح سعد الجمال رئيس ائتلاف دعم مصر، ورئيس لجنة الشئون العربية بمجلس النواب، في تصريحات خاصة لموقع الغد، بأن «حكم بطلان الاتفاقية الصادر من مجلس الدولة اليوم، واجب الاحترام، ولابد من تنفيذه».
وأضاف أن «القضاء ومجلس النواب المصري لن يفرط بأي شكل من الأشكال فى الأراضي المصرية، حيث سيتم عرض تلك الاتفاقية على المجلس خلال الأيام القادمة، للقيام بمناقشتها ودراسة كافة الوثائق والمستندات الرسمية وإذا اكتشف أن الجزيرتين مصريتان فلن يفرط فيهما، وسيتم الإعلان عن أن تيران وصنافير مصريتنان بحكم المحكمة وقرار البرلمان المصري».
من ناحية أخرى، جاءت آراء أساتذة العلوم السياسية في مصر لتكشف عن مخاوفهم بشأن تباعيات هذا الحكم على الرأي العام المصري والعلاقات المصرية السعودية.
وصرح الدكتور حسن نافعة، أستاذ العلوم السياسية بجامعة القاهرة، لموقع الغد، بأن الحكم الذي صدر اليوم له أثار سياسية أكثر من آثاره القانونية، حيث من المتوقع أن يترتب على هذا الحكم وقوع معارك سياسية هائلة داخل البرلمان المصري وخارجه من قبل المعارضة، نظرا لكون تلك القضية شائكة وتمس تراب مصر».
كما أوضح نافعة، أن «أن قرار الدولة بتعديل الحدود في اتفاقية تيران وصنافير هو قرار غير مدروس بشكل كافي وقد يعرض النظام إلى الخطر، نظرا لإتخاذه بشكل متسرع ودون الرجوع إلى خبراء الجغرافيا والتاريخ والسياسين المصريين والعرب والمؤرخيين».
فيما صرح يسري العزباوي، الخبير بمركز الأهرام للدراسات السياسية الإستراتيجية، في تصريحات خاصة لموقع الغد، أن «هذا الحكم سيمثل قوة ضاغطة على البرلمان والرأي العام المصري، بعد أن سادت حالة من الاستقرار في الفترة الماضية، حيث قد يؤدي إلى نشوب صراعات بين مختلف فئات الشعب الداعمة والرافضة للقرار».
وأضاف العزباوي، أن «البرلمان لم يتسلم حتى الآن مستندات تلك القضية على الرغم من الرئيس قد منحه الحق في البت فيها وأرجعها للعرض على البرلمان، لافتا إلى أن تأخر تسليم الحكومة المستندات للبرلمان قد يرجع إلى إنتظارها صدور حكم المحكمة الإدارية بشأن تلك القضية».
جاء ذلك على خلفية، إصدار محكمة القضاء الإداري حكما ببطلان اتفاقية التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للسعودية، حيث جاء منطوق الحكم الصادر فى 21 يونيو 2016، في قضية تيران وصنافير، من دائرة الحقوق والحريات بمجلس الدولة المصري برئاسة المستشار يحيى الدكروري، برفض الدفع بعدم الاختصاص الولائي، وقبول الدعوى شكلاً، وبطلان توقيع ممثل الحكومة المصرية على اتفاقية ترسيم الحدود البحرية بين جمهورية مصر العربية والمملكة العربية السعودية الموقعة فى إبريل 2016 المتضمنة التنازل عن جزيرتي تيران وصنافير للمملكة العربية السعودية، مع ما ترتب على ذلك من آثار، أهمها استمرار هاتين الجزيرتين ضمن الإقليم البري المصري وضمن حدود الدولة المصرية، واستمرار السيادة المصرية، عليهما، وحظر تغيير وضعها بأي شكل أو إجراء لصالح أي دولة أخرى.
