آلاف المتظاهرين في شوارع السودان.. ومسيرة «منافسة» الأربعاء
خرج آلاف المتظاهرين إلى الشوارع، الثلاثاء، في مدينة جنوب شرق العاصمة السودانية، وهم يهتفون “الثورة هي خيار الشعب”، لمطالبة الرئيس، الذي يحكم البلاد منذ فترة طويلة، بالتنحي، وهي الاحتجاجات الأحدث في سلسلة التظاهرات المناهضة للحكومة المستمرة منذ قرابة 3 أسابيع.
وجاءت المظاهرة في القضارف بعد ساعات فقط من تصريح وزير الداخلية السودانية، أحمد بلال عثمان، للبرلمان، بأن الشرطة اعتقلت 816 شخصا منذ اندلاع الاحتجاجات في 19 ديسمبر/ كانون الأول، والتي خرجت في البداية بسبب ارتفاع الأسعار ونقصها، لكنها تحولت مؤخرا إلى دعوات لتنحي البشير عن السلطة.
وأوضحت منظمة هيومن رايتس ووتش، الثلاثاء أيضا، أن 40 شخصا على الأقل قتلوا في الاحتجاجات، واتهمت قوات الأمن باستخدام الذخيرة الحية والقوة المفرطة ضد المحتجين، فضلا عن الاعتقالات العشوائية.
وقال عثمان، إن 19 شخصا قتلوا في الاحتجاجات، بينهم اثنان من قوات الأمن، وأمر البشير بفتح تحقيق في عمليات القتل.
في السياق ذاته، اعتقلت السلطات العشرات من زعماء المعارضة وفرضت حظر التجول ليلا وفرضت الطوارئ في سلسلة من المدن في جميع أنحاء السودان، كما علقت الدراسة في المدارس والجامعات في معظم أنحاء السودان.
وأراد المتظاهرون في القضارف أن يصلوا إلى المجلس التشريعي الإقليمي لإصدار مذكرة تطالب بتنحي البشير، الذي يتولى السلطة منذ أن قاد انقلابا عسكريا عام 1989، عن منصبه.
واستخدمت الشرطة الغاز المسيل للدموع وأطلقت الرصاص في الهواء لتفريقهم، ولم ترد أنباء عن سقوط ضحايا الثلاثاء.
ومن بين 40 شخصا قتلوا في الاحتجاجات، قال ناشطون، إن 23 منهم سقطوا في القضارف.
وكانت هناك دعوات لتنظيم مسيرة إلى الهيئة التشريعية في مدينة أم درمان في الخرطوم يوم الأربعاء، لتقديم مذكرة تطلب استقالة البشير.
وتعتزم الأحزاب السياسية المتحالفة مع حزب المؤتمر الوطني، الذي يتزعمه البشير، تنظيم تظاهرة منافسة الأربعاء على الجانب الآخر من المدينة بالقرب من المطار.
ويمكن لمظاهرة المعارضة في أم درمان أن تجتذب الآلاف من سكان المدينة، نظرا لتاريخ المدينة المضطرب، ولأنها معقل الأنصار، من أتباع الإمام المهدي، وهو شخصية دينية تعود إلى أواخر القرن التاسع عشر.
والجناح السياسي للأنصار هو حزب الأمة الكبير، ومقره الرئيسي في أم درمان.
ويعج البرلمان السوداني بالموالين للبشير، الذين يقومون بحملات لتعديل الدستور للسماح للجنرال الذي تحول إلى الرئاسة، وهو بالفعل أحد أطول قادة المنطقة بقاء في السلطة، بالترشح لولاية جديدة في انتخابات 2020.
