آلاف المتظاهرين في فنزويلا تنديدا بالقمع

طرحت فنزوبلا اقتراحا بإنشاء «منطقة خالية» من العقوبات الغربية التي تضرب اقتصاديات عدد من الدول وتنعكس سلبا على سبل التنمية والدخل القومي. وقال وزير خارجية فنزويلا، إيفان هيل، في كلمته أمام الجمعية العامة للأمم المتحدة، إن بلاده تقترح على المنظمة الدولية إنشاء «منطقة خالية» من العقوبات التي يفرضها الغرب على الدول الأخرى.

ووفقا لاقتراح فنزويلا، سيتم في هذه المنطقة، حماية المعاملات المالية والتجارة والاستثمارات من العقوبات الغربية.

أهداف تأسيس المنطقة

وكشف وزير خارجية فنزويلا، عن أهداف إنسانية تتحقق بإنشاء منطقة خالية من الإجراءات القسرية أحادية الجانب «التي يمكننا من خلالها تنفيذ معاملاتنا المالية والمدفوعات بين البنوك، والتي ستسمح لنا بضمان الاستثمار المباشر والتجارة القانونية بين بلداننا دون مخاطر أو عقبات تعسفية أو تدابير عقابية من الدول الغربية».

والعقوبات الاقتصادية الموسعة دائما ما تستخدم من أجل هدف ضمني على الأقل، من أجل إسقاط نظام أي دولة من أجل تحقيق الديمقراطية، وهو العرف الذي أصبح أكثر استخداما هذه الأيام.

232 مليار دولار خسائر 

كانت الولايات المتحدة فرضت العقوبات على فنزويلا منذ فترة رئاسة هوغو تشافيز الراحل، حيث مست كبار المسؤولين الفنزويليين والمؤسسات الحكومية وقطاع النفط، خاصة شركة PDVSA النفطية الحكومية.

وبلغت خسائر فنزويلا جراء العقوبات أكثر من 232 مليار دولار، بما في ذلك 30 مليار دولار من الأصول الفنزويلية المجمدة في البنوك الغربية.

اقتراح  سياسي 

ويرى الخبير الاقتصادي فاروق سلامة، أستاذ الاقتصاد السياسي بجامعة قناة السويس، أن المقترح الفنزويلي أمام «البرلمان الدولي» ممثلا في الجمعية العامة للأمم المتحدة في دورتها الـ 78 يعد اقتراحا سياسيا ولكن تنفيذه على أرض الواقع تكتنفه عقبات اقتصادية، حيث من الصعب تصور منطقة مستقلة عن العالم اقتصاديا، وذلك بسبب التشابكات والعلاقات الدولية خاصة مع الدول الغربية ومؤسساتها المالية

وأضاف للغد، إن «اقتراح إنشاء منطقة خالية من العقوبات الغربية يمكن تصوره من خلال تشكيل تكتل بين الدول التي تواجه عقوبات غربية وأميركية، ويتجاوز عددها 10 دول، وأن يتم فيما بينها التعاملات المالية والتجارية وكذلك باقي المجالات الصناعية والتقنية، وحتى تلك المعاملات لن تكون ميسرة، بل ستواجه تعقيدات إجرائية من دول وسيطة ماليا أو تجاريا».

وتابع قائلا: «هناك منفذ آخر أمام هذه الدول وهو التكتلات والتجمعات الإقليمية، على غرار تجمع «بريكس»، وقد استفادت روسبا من تلك المنافذ بالفعل، مما جعلها تتجاوز تداعيات وآثار العقوبات الغربية».

روسيا فرض عليها العدد الأكبر من العقوبات

وبحسب إحصائيات تعتمد على بيانات نشرها موقع  «كاستيلوم» المختص بالشؤون الاقتصادية والمالية، فإن روسيا تصدرت الدول التي فُرض عليها العدد الأكبر من العقوبات [3.616] حتى بداية الحرب الروسية الأوكرانية.

وقبل الحرب في أوكرانيا بلغ عدد العقوبات على روسيا 2.695 عقوبة اقتصادية ومالية وإدارية (مثل منع الأشخاص من السفر أو الاستثمار).

وتأتي إيران في المرتبة الثانية من بين الدول التي فرض عليها عقوبات، ومصدر العقوبات الحالية على روسيا وإيران غربي بشكل عام، تضاف إليه عقوبات من دول آسيوية مقربة من الولايات المتحدة  (كوريا الجنوبية واليابان وأستراليا) وعقوبات أخرى أممية (الأمم المتحدة).

أما الدولة التي تأتي في المرتبة الثالثة بحسب بيانات الموقع، فهي سوريا التي طالتها عقوبات كثيرة منذ بداية الأزمة السورية في العام 2011، تليها كوريا الشمالية، ثم بيلاروسيا، وفنزويلا، وبعدها ميانمار.

اعتبر وزير الخارجية الأميركي أنتوني بلينكن الخميس أن الحكومة الفنزويلية اليسارية تبعث رسالة خاطئة بشأن إجراء انتخابات حرّة من خلال استبعاد منافسة بارزة للرئيس نيكولاس مادورو.

وقال بلينكن خلال زيارته لغوايانا المجاورة، إن إجراء انتخابات حرّة العام المقبل في فنزويلا محط اهتمام من الولايات المتحدة و”من الواضح أنها رغبة الناس في جميع أنحاء فنزويلا”.

وأضاف في مؤتمر صحافي “هناك عدد من الخطوات العملية للغاية التي يمكن أن يتخذها النظام في كاراكاس لإثبات رغبته في المضي قدما في هذا الطريق نحو انتخابات حرّة ونزيهة”.

وتابع أن “إقصاء قيادية معارضة من المنافسة في مثل هذه الانتخابات يبعث بالتأكيد رسالة معاكسة”.

استبعدت السلطات الفنزويلية الأسبوع الماضي ماريا كورينا ماتشادو التي تعتبر متشدّدة داخل المعارضة، من خوض انتخابات 2024.

جاء ذلك على خلفية ارتكابها مخالفات مفترضة أثناء شغلها مقعدا نيابيا من 2011 إلى 2014.

وفاز مادورو، وريث الرئيس اليساري الراحل هوغو تشافيز، بالانتخابات عام 2018 في اقتراع لقي انتقادات دولية واسعة بسبب مخالفات مفترضة شابته.

واعتبرت الولايات المتحدة في ظل رئاسة دونالد ترامب أن مادورو غير شرعي واعترفت بزعيم المعارضة آنذاك خوان غوايدو رئيسا مؤقتا، وفرضت عقوبات شاملة على فنزويلا شملت قطاع النفط الذي يمثل مصدر الدخل الرئيسي لكراكاس.

لكن غوايدو فشل في السيطرة على البلد وأبعدته المعارضة أواخر العام الماضي.

وتقول الولايات المتحدة في عهد الرئيس جو بايدن إنها ما زالت لا تعترف بمادورو وقد أبقت غالبية العقوبات. لكن إدارة بايدن وافقت على مشروع نفطي في فنزويلا العام الماضي من تنفيذ شركة شيفرون، وأعربت عن استعدادها لمزيد من تخفيف الضغط مقابل إحراز تقدم.

في هذا الصدد، قال أنتوني بلينكن إن “العقوبات وسيلة لتحقيق غاية، والغاية هي المساعدة في الاستجابة لرغبة الشعب الفنزويلي في استعادة الديموقراطية”.

قال الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي يوم الاثنين خلال زيارة لكراكاس إن إيران وفنزويلا تتطلعان لزيادة التبادل التجاري إلى 20 مليار دولار ارتفاعا من ثلاثة مليارات.

ووقع البلدان خلال الزيارة مذكرة تفاهم لتعزيز تعاونهما في مجال البتروكيماويات بهدف تنفيذ مشاريع مشتركة، وتوسيع تعاونهما الوثيق بالفعل في مجال النفط.