بدأ آلاف النازحين منذ الجمعة بالعودة إلى منازلهم في محافظة درعا مع توقف القصف فيها بشكل كامل بعد التوصل إلى اتفاق بوقف القتال بين قوات النظام والفصائل المعارضة في المنطقة الجنوبية، وفق ما أفاد المرصد السوري لحقوق الإنسان.
وبدأت قوات النظام بدعم روسي في 19 يونيو/ حزيران، عملية عسكرية كبيرة ضد الفصائل المعارضة في محافظة درعا، ما دفع بأكثر من 320 ألف مدني للنزوح من منازلهم، وفق الأمم المتحدة، وتوجه عدد كبير منهم إلى الحدود مع الأردن.
وقال مدير المرصد رامي عبد الرحمن لوكالة «فرانس برس»، «بدأ آلاف النازحين بالعودة منذ عصر الجمعة من المنطقة الحدودية مع الأردن إلى قرى وبلدات في ريف درعا الجنوبي الشرقي مستفيدين من الهدوء الذي تزامن مع وضع النقاط الأخيرة لاتفاق» وقف إطلاق النار.
وإثر مفاوضات قادتها روسيا مع الفصائل المعارضة في محافظة درعا، تم التوصل مساء الجمعة إلى اتفاق لوقف إطلاق النار يتضمن إجلاء المقاتلين والمدنيين الرافضين للتسوية إلى مناطق تسيطر عليها الفصائل المعارضة في شمال البلاد.
كما يتضمن الاتفاق وفق وكالة الأنباء السورية الرسمية «سانا»، «استلام الدولة السورية كل نقاط المراقبة على طول الحدود السورية الأردنية» على أن يعود النازحون إلى بلداتهم ومؤسسات الدولة إلى ممارسة عملها.
وتتواصل السبت حركة النازحين باتجاه قرى وبلدات يشملها الاتفاق، وفق عبد الرحمن الذي أشار إلى أنه «في المقابل، يخشى البعض العودة إلى مناطق دخلتها قوات النظام خوفاً من الاعتقالات».
وأبقى الأردن، الذي يستضيف أكثر من مليون لاجىء سوري، حدوده مغلقة قائلاً، إنه لا يستوعب موجة جديدة من النازحين. إلا أن منظمات دولية وإنسانية طالبته بفتح حدوده أمام الفارين من العنف.
وفي منطقة زراعية نزح إليها جنوب مدينة درعا، قال أسامة الحمصي (26 عاماً) لـ«فرانس برس»، «أؤيد الاتفاق لوقف القتال والدم، يكفي قتل وتهجير، أطفالنا ونساءنا تشردوا عند الحدود».
وأضاف، «حين نتأكد من صحة وقف إطلاق النار، إذا ضمنا أن أحداً لن يلاحقنا وحصلنا على ضمان حتى لو بسيط، نريد أن نعود إلى بيوتنا بدلاً من أن نبقى مشردين في المزارع».
وخلال العامين الأخيرين، شهدت مناطق سورية عدة اتفاقات مماثلة تسميها دمشق اتفاقات «مصالحة»، آخرها في الغوطة الشرقية قرب دمشق، وتم بموجبها إجلاء عشرات آلاف المقاتلين والمدنيين إلى شمال البلاد.
وتزامناً مع جلسة التفاوض الأخيرة الجمعة، استكملت قوات النظام سيطرتها على كامل الشريط الحدودي مع الأردن ووصلت إلى معبر نصيب الحدودي الذي كانت الفصائل تسيطر عليه منذ مطلع أبريل/ نيسان 2015.
وأفاد عبد الرحمن، أن «قوات النظام أرسلت السبت المزيد من التعزيزات العسكرية إلى المعبر الحدودي»، الذي كان يعد ممراً تجارياً حيوياً بين سوريا والأردن قبل اندلاع النزاع.
