آلة الهدم الإسرائيلية تستهدف المباني السكنية في الضفة الغربية
ذكر تقرير حقوقي، اليوم الإثنين، أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي هدمت منذ 2006 حتى منتصف هذا العام 2123 مبنى سكنيا بالضفة الغربية.
وقالت منظمة «بتسيلم» الحقوقية الإسرائيلية، إن العنف الذي ينفذه المستوطنون تستخدمه إسرائيل أداة لجعل حياة سكان التجمعات أكثر بؤسًا، وإن هناك تسارعا بعمليات هدم المنازل والمباني في عدة مناطق، كون إسرائيل تتخذ منذ سنوات سلسلة من الإجراءات لجعل حياة عشرات التجمعات الفلسطينية في أنحاء الضفة الغربية بائسة ومريرة بهدف إجبار سكانها على مغادرة أماكن سكنهم، لتحقيق طموحها بالاستيلاء على الأراضي.
وتحظر إسرائيل وفق تقرير «بتسيلم» بشكل شبه تام أي أعمال بناء أو تطوير للفلسطينيين في المنطقة (ج)، وتشكل هذه المنطقة نحو %60 من مساحة الضفة الغربية، ويعيش فيها ما بين 200 إلى 300 ألف فلسطينيّ، يتوزّع الآلافُ منهم على عشرات التّجمعات التي تكسب لقمة عيشها من رعي الماشية والزراعة، ولتمنع الفلسطينيين من البناء في هذه المنطقة.
منع البناء
عرفت إسرائيل نحو %60 من المنطقة (ج) أنها مساحات يحظر على الفلسطينيين البناء فيها، من خلال وضع تعريفات قانونية مختلفة لمناطق واسعة (تتداخل أحيانًا مع بعضها البعض): «أراضي دولة» نحو %35 من المنطقة (ج)، مناطق تدريبات عسكريّة (مناطق إطلاق نار) نحو %30 من المنطقة (ج)، محميات طبيعية وحدائق وطنية نحو %14 من المنطقة (ج)، أو مناطق نفوذ تابعة للمستوطنات نحو %16 من المنطقة (ج).
وتشن إسرائيل، حربا متواصلة ضد الفلسطينيين الذين يعيشون في هذه المناطق، ويجري طردهم من أراضيهم تحت ذرائع كاذبة مثل القيام بـ«تدريبات عسكرية»، كما تقوم بهدم بيوتهم والاستيلاء على ممتلكاتهم.
أما الـ %40 المتبقّية من مساحة المنطقة (ج)، فإن إسرائيل – التي تتحكم بشكل حصري بأنظمة التخطيط في الضفة الغربية، وتفرض قيودًا مشدّدة على أي بناء أو تطوير فيها، واحتمال حصول شخص فلسطيني على رخصة للبناء، وحتى عند الحديث عن بناء على أرض بملكيته الخاصة، وهو احتمال يؤول إلى الصفر، وما بين 2009 حتّى 2018، تمّت الموافقة على 98 رخصة بناء لأغراض السكن ولأغراض صناعية وزراعية وخدمات بنى تحتية فقط من أصل 4422 طلبًا جرى تقديمها (أي %2).
احتياجات الفلسطينيين
وبحسب معطيات مقدمة إلى منظمة «بمكوم»، بين عامي 2016 و 2020، فقد جرى تقديم 2,550 طلبًا وصُدِّق على 24 منها فقط (أقلّ من %1)، ولا تعكس هذه المعطيات احتياجات الفلسطينيين بشكل حقيقي، إذ إنّ غالبيتهم لا يجدون فائدة أصلًا في عناء تقديم طلبات للحصول على رخص بناء، لأنّهم يعلمون مسبقًا بأنّها ستُرفض في جميع الأحوال.
ويضطر الفلسطينيون إلى تطوير بلداتهم وبناء منازلهم من دون رخص بناء، وهم لا يفعلون ذلك لأنّهم مخالفون للقانون وإنّما لأنهم لا يحصلون على أية إمكانية للبناء بشكل قانونيّ. تصدر الإدارة المدنية بحقهم أوامر هدم، وتقوم بتنفيذها في بعض الحالات.
وبحسب معطيات «بتسيلم»، منذ عام 2006 حتّى 31 يونيو/ حزيران 2023 هدمت إسرائيل في أنحاء الضفة الغربيّة 2123 مبنىً سكنيًّا، ونجد أن 8580 شخصًا فقدوا منزلهم، بينهم 4324 قاصرًا، إضافة إلى ذلك، وفي الفترة ذاتها، هدمت إسرائيل 3387 مبنى غير سكنيّ.
إرهاب المستوطنين
وأوضحت «بتسيلم» في تقريرها، أنه من أجل هذا الغرض تمنع إسرائيل سكان هذه التجمعات من بناء منازل أو مبانٍ للماشية أو مرافق عامّة، ومن ربط مواقع سكنهم بشبكتي المياه والكهرباء، ومن تعبيد الطرقات، وتسارع إلى تهديدهم بهدم منازلهم ومبانيهم وفي بعض الحالات تقوم بهدم ما بنوه رغم كل شيء.
وتحدث تقرير المنظمة الإسرائيلية، عن أعمال العنف التي ينفذها المستوطنون، التي تستخدمها الحكومة الإسرائيلية كأداة لجعل حياة سكان التجمعات أكثر بؤسًا، وقد تفاقمت هذه الأعمال بشكل كبير منذ وصول الحكومة الحالية إلى السلطة، وفي جزء من الأماكن حوّلت أعمال العنف هذه حياة سكان التجمعات إلى كابوس يوميّ، إلى درجة أنّهم حُرموا من أي إمكانية للعيش بكرامة ولو بالحدّ الأدنى منها.
وأكدت المنظمة، أنه وبسبب هذا العنف أصبح السكان يعيشون في رعب إلى درجة شعورهم بالخوف على حياتهم، ثم أدركوا أنه ليس هناك مَن يحميهم، ولم يترك أمامهم أيّ خيار آخر فاضطر بعضهم إلى مغادرة منازلهم وأماكن سكنهم والانتقال إلى أماكن أكثر أمانًا، في ظل غياب أي بديل آخر.
وأشار التقرير، إلى أن عشرات التجمعات الموزّعة في أنحاء الضفة الغربية تعيش في واقع مماثل، وإذا ما واصلت إسرائيل سياستها هذه، فسيكون سكان هذه التجمعات عرضة للترحيل أيضًا، بهذه الطريقة تحقق إسرائيل هدفها وتستولي على أراضيهم.
