آيرولت يؤكد على تمسك فرنسا بـ«الحريات الأساسية» في تركيا
أكد وزير الخارجية الفرنسي جان مارك آيرولت، اليوم الإثنين مجددا، تمسك بلاده بـ«دولة القانون والحريات الأساسية» خلال زيارة لتركيا، مع إقراره بحق هذا البلد «في الدفاع عن نفسه» بعد الانقلاب الفاشل في يوليو/ تموز.
وقال آيرولت خلال مؤتمر صحفي مشترك في أنقرة مع نظيره مولود تشاوش أوغلو، «بشأن حالة الطوارىء من حق تركيا أن تدافع وتحمي نفسها».
وأضاف آيرولت، وهو أول مسؤول فرنسي رفيع المستوى يزور تركيا منذ محاولة الانقلاب، «الشيء الوحيد الذي يمكننا أن نكرر التشديد عليه، هو تمسكنا بدولة القانون والحريات الأساسية».
وتم اعتقال أكثر من 35 ألف شخص في تركيا منذ الانقلاب الفاشل في 15 يوليو/ تموز، وفرضت السلطات في أعقابه حالة الطوارىء التي مددت في التاسع عشر من الشهر الحالي لثلاثة أشهر.
وعملية التطهير الواسعة غير المسبوقة طالت كافة المجالات، كالإعلام والقضاء والشرطة والجيش والتعليم، وتعرضت لانتقادات شديدة من الغرب.
وكان آيرولت طلب بعد بدء حملة الاعتقالات، باحترام دولة القانون في تركيا، رافضا منح الرئيس رجب طيب أردوغان، «شيكا على بياض»، ما دفع الأخير إلى الرد على آيرولت، طالبا منه أن «يهتم بما يعنيه».
وأثارت ملاحظات آيرولت الجديدة الأحد، استياء نظيره التركي.
وبعد أن أكد أن ثمة فارقا من الناحية القانونية بين حالة الطوارىء في تركيا وفرنسا، قال آيرولت، «في فرنسا لا تنص حالة الطوارىء على نقل السلطة التشريعية إلى السلطة التنفيذية، ويحتفظ البرلمان بكافة صلاحياته التشريعية واستقلالية القضاء مضمونة تماما».
ورد تشاوش أوغلو على الفور، «لا نرى أي فارق بين حالة الطوارىء المطبقة في تركيا وتلك المعمول بها في فرنسا. إطارها وهدفها واحد استهداف المنظمات الإرهابية».
وآيرولت، الذي التقى الأحد ممثلين عن المجتمع المدني والمعارضة، سيلتقي مساء الإثنين رئيس الوزراء بن علي يلديريم وأرودغان.
