وافق مجلس النواب المصري، اليوم الثلاثاء، بأغلبية برلمانية على قانون الخدمة المدنية، رغم انتقادات عديدة وجهت للقانون من نواب وجماعات معنية بشئون الموظفين، وبلغ عدد النواب المصوتين بالموافقة على القانون 401 نائب في حين رفضه 26 فقط.
وبحسب ما ذكرت وكالة رويترز للأنباء، فإن رئيس البرلمان، الدكتور علي عبد العال، انتقد مطالب بعض النواب في جلسة اليوم- وهي أولى جلسات دور الانعقاد الثاني للبرلمان- لإعادة مناقشة بعض مواد القانون، وقال «هناك محاولة لعرقلة القانون الذي يتوقف عليه مصير 6.5 مليون موظف».
على جانب آخر، قالت فاطمة فؤاد، رئيس النقابات المستقلة للعاملين بالضرائب «القانون سيء جدًا وحتى بعض المحاولات لتعديله أو التلاعب بالألفاظ لتمريره، لم تفلح، خاصة في ظل ارتفاع الأسعار والاتجاه لتعويم الجنيه، مع خفض العلاوة والاتجاه لتخفيض الأجور كيف يستطيع الموظف المواصلة وسط كل هذا».
واتهمت فؤاد، مجلس النواب، بتنفيذ أجندة البنك الدولي وليس تمثيل الشعب، وقالت «سنطعن على دستورية بعض المواد أمام المحكمة الدستورية، ومحكمة القضاء الإداري»، وصفت القانون لـ«الغد»، بأنه يقنن الفساد الإداري ويفتح أبواب واسعة أمام الواسطة والمحسوبية، ويستثني جهات بعينها من تطبيق القانون.
وأثار هذا القانون جدلا طويلا فور صدوره في نهاية مارس/ آذار من العام الماضي، ونظم الموظفون في الجهاز الإداري للدولة احتجاجات واسعة ضده، ما دفع البرلمان إلى رفضه، وتقديم نص بديل، وافق عليه مجلس النواب مؤخرا، وبقي جزآن أثارا جدلا طويلا خلال المناقشات، التي انتهت بتمريرهما بصورة مشابهة للنص الذي رٌفض سابقًا، وهما المواد الخاصة بعلاوة الموظفين وفقًا للقانون، واستثناء جهات معينة من التطبيق.
هذا وقد مرت المادة الخاصة بالعلاوة بنسبة 7% على الأجر الوظيفي، على أن يعاد النظر في هذه النسبة بصفة دورية، وهو ما كان يرفضه الموظفون، ويريدون أن تكون العلاوة على الأجر الكامل، وأن تزيد نسبتها إلى 10%، كما استثنى القانون أيضا بعض الجهات الإدارية في الدولة، ووضعها تحت حكم لوائحها الخاصة، حيث نصت المادة الأولى من القانون على «يعمل بأحكام القانون المرافق في شأن الخدمة المدنية، وتسري أحكامه على الوظائف في الوزارات ومصالحها والأجهزة الحكومية ووحدات الإدارة المحلية، والهيئات العامة، وذلك ما لم تنص قوانين أو قرارات إنشائها على ما يخالف ذلك، ويحظر التمييز بين الموظفين في تطبيق أحكام القانون المرافق بسبب الدين أو الجنس أو لأي سبب آخر»، ويبلغ عدد الموظفين في الجهاز الإداري للدولة المصرية نحو 6.5 مليون موظف.
ورغم التعديلات، سادت بعض الانتقادات في الأيام الماضية، بشأن التغييرات لا توفر الحماية الوظيفية الكافية للعاملين في الدولة، ولا تضمن لهم زيادة سنوية تلائم تضخم الأسعار، وقال النائب إيهاب الخولي لرويترز، وهو أحد المصوتين بالموافقة على القانون إنه «يعتبر نقلة نوعية للإصلاح الإداري ومحاربة الفساد».
وردا على الانتقادات التي يوجهها العاملون بالدولة للقانون قال الخولي إن «الموظفين يحصلون على كل شيء في الدولة، فهم يحصلون على 50% من الموازنة في صورة أجور، ويجب أن يعلموا أن الدولة ليست للموظفين بالحكومة فقط، فهناك فلاحون وأرامل وعمال يحتاجون إلى رعاية مماثلة».
وكثيرا ما تشكو الحكومة من أن عدد العاملين بجهازها الإداري يفوق بكثير عدد الوظائف الفعلية التي تحتاجها وتقول إنهم يمثلون عبئا على الموازنة وهو ما أثار شكوكا حول رغبة الحكومة في الاستغناء عن عدد كبير من الموظفين بعد إقرار قانون الخدمة المدنية، وهو ما تنفيه الحكومة، حيث أكدت أن تقليل عدد الموظفين لن يكون هو الهدف من القانون، وأوضحت أنه يهدف فقط إلى الإصلاح الإداري ورفع كفاءة الموظفين.
