أبرز التحديات أمام اللاجئين السوريين في الدول المضيفة
كشف المتحدث باسم مفوضية الأمم المتحدة لشؤون اللاجئين في الأردن محمد حواري، عن أبرز التحديات أمام اللاجئين السوريين في الدول المضيفة.
وأوضح حواري أن الدول المانحة تقلل مخصصات اللاجئين، فيما تتصدر دول الشرق الأوسط أزماتهم، رغم أنها ذات مساعدات ضئيلة.
وأشار “حواري” في تصريحات لـ”الغد”، أن الأزمات التي تصدرت فيما يتعلق بملف اللاجئين ليست بالقديمة ، واليوم نواجه أزمات حديثة ومتجددة ما يجعل أزمات اللجوء تتزايد.
وأوضح أن الحلول المثالية ومنها إعادة التوطين في بلد ثالث بعيدا عن البلد المضيف والبلد الأصلي، بالكاد يكفي 1% من اللاجئين حول العالم، لافتا إلى أن الأردن في عام 2019، على سبيل المثال، أدرجت في برنامج إعادة التوطين 5 آلاف من 640 ألفا، في حين أن العودة الطوعية من الأردن إلى سوريا 60 ألف لاجئ.
وأكد أن هناك مصيبة إنسانية أخرى تتعلق بدول أوروبية تقوم بعمليات ترحيل قسري، لذلك كان المنتدى العالمي للاجئين الذي من شأنه يناقش الأزمة ويجعل الدول تبحث عن حلول حقيقية.
وتابع: “ما تحقق من احتياجات اللاجئين السوريين في عام 2019، 58% من المتطلبات الأساسية”.
وأشار تقرير لـ”لأمم المتحدة” إلى أن 91 ألف لاجئ سوري عادوا إلى بلدهم طوعا في 2019، مشبرا إلى تراجع الأعداد إلى نحو 5.4 مليون لاجئ في دول الجوار، يعيش معظهم ظروفًا اقتصادية واجتماعية صعبة.
وأشارت المفوضية إلى أن نحو مليون لاجئ في دول أوروبا يعيشون أيضًا أوضاعا اقتصادية سيئة، فضلا عن إمكانية تعرضهم للترحيل قسرا في ظل قوانين وتشريعات قائمة وأخرى يُجرى إعدادها لنفس الغرض.
