في الوقت الذي أعلنت فيه الرئاسة التونسية تشكيل الحكومة الجديدة اليوم السبت، ما زالت هناك تهديدات بشأن موقف حركة النهضة التي هددت برفض منح الثقة للحكومة في شكلها الحالي.
وأفاد مراسلنا من تونس بأن الدستور التونسي في فصله الـ 89 المتعلق بالحكومة ينص على “من حق الرئيس التونسي حل البرلمان وإعلان موعد انتخابات مبكرة”.
وأضاف أن رئيس الجمهورية يحق له أن يطلق مشاورات أخرى بحسب خبراء القانون، الأمر الذي أحدث حالة من الجدل القانوني بين فريقين الأول منهم يرى أنه في حالة فشل رئيس الحكومة الحالي “الفخفاخ” في تمرير حكومته، فيتم بموجبه حل البرلمان، أما الرأي الأخر يرى أن بإمكان قيس سعيد إطلاق مشاورات جديدة.
وأشار مراسلنا إلى أن الفخفاخ سيعلن اليوم عن تشكيل الحكومة الجديدة بعد إجراء التعديلات عليها.
وتابع قائلًا ” التسريبات أشارت إلى توسيع تمثيلية حزب النهضة من 5 وزارات إلى 8 وزارات أو ربما تصل إلى 10 حقائب وزارية، كما رفع طالب الحزب بتحييد وزارة التربية”.
وكان رئيس الحكومة المكلف إلياس الفخفاخ قد عقد جلسةَ مباحثاتٍ مع رئيس البرلمان رئيس حركة النهضة راشد الغنوشي، بعد أن أعلنت حركة النهضة رفض منح الثقة للحكومة في شكلها الحالي، مؤكدة التمسك بحكومة وحدة وطنية.
