أصدر الرئيس المصري عبدالفتاح السيسي، اليوم الخميس، قرارا بتعيين المستشار حمادة الصاوي نائبا عاما خلفا للمستشار نبيل صادق والذي تنتهي فترة تعيينه يوم 19 سبتمبر الجاري.
وكان الصاوي قد انتدب سابقا للعمل كمحام عام أول لنيابة استئناف القاهرة، كما شغل منصب عضو بالمكتب الفني لمحكمة استئناف القاهرة.
وينص القانون المصري على أن تعيين النائب العام لمدة 4 سنوات غير قابلة للتجديد, ويختار الرئيس المصري النائب العام من بين 3 مرشحين من جانب المجلس الأعلى للقضاء المصري ممن هم على درجة رئيس محكمة استئناف، أو نائبا لرئيس محكمة النقض.
وتولي الصاوي التحقيق في العديد من القضايا المهمة التي شغلت الرأي العام، وهذه أبرز المعلومات عن النائب العام المصري الجديد:
- أغسطس 2014: أجرى الصاوي معاينة لدار مناسبات مسجد رابعة العدوية، بصفته رئيسا بمحكمة استئناف القاهرة، عضو اليسار بدائرة محكمة جنايات القاهرة.
- يوليو 2015: قررت محكمة استئناف القاهرة، برئاسة المستشار أيمن عباس، انتداب المستشار حمادة الصاوي، الرئيس بمحكمة استئناف القاهرة قاضي تحقيق، لاستكمال التحقيق في قضية وقائع الفساد المالي بمؤسسة الأهرام، على أن يقوم بدوره قاضي منصة بإحدى دوائر الجنايات.
- أكتوبر 2015: أصدر المستشار نبيل صادق، النائب العام، قرارًا بانتداب المستشار حمادة الصاوي، كمحام عام أول لنيابة استئناف القاهرة.
- فبراير 2016: أشرف المستشار حمادة الصاوى، على التحقيقات مع المستشار أمير عوض، الرئيس بمحكمة استئناف الإسكندرية، عقب واقعة القبض عليه بدار القضاء العالى بتهمة إهانة رئيس مجلس القضاء الأعلى.
- ديسمبر 2016: تولي التحقيق في تفجير الكنيسة البطرسية، حيث كان يشغل منصب المحامي العام الأول لنيابة استئناف القاهرة، وانتقل على رأس فريق إلى موقع الحادث لإجراء المعاينة اللازمة للكاتدرائية والمناطق المجاورة لمسرح الحادث والتحقيق الفوري للتوصل إلى كيفية ارتكابه.
كما استدعى الصاوي المستشار هشام جنينة، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات السابق، للتحقيق معه على خلفية بلاغ وزير العدل السابق المستشار أحمد الزند، لاتهامه بالإدلاء بتصريحات الغرض منها الإساءة لجميع مؤسسات الدولة والتشكيك في نزاهتها.
وشغل منصب المحامي العام الأول لنيابات جنوب الجيزة لعدة سنوات.