أبرز بنود الخطة الأوروبية للتعافي من آثار كورونا
لدعم اقتصاد دولهم المتضررة جراء جائحة كورونا، توصل قادة الاتحاد الأوروبي إلى خطة وُصفت بـ”التاريخية”، تُموّل لأول مرة بواسطة دين مشترك.
وتتضمن الخطة إنشاء صندوق تعافٍ اقتصادي بقيمة 750 مليار يورو، تضاف لموازنة الاتحاد الأوروبي القادمة للفترة ما بين عامي 2021 و2027، والبالغة قيمتها 1.074 تريليون يورو.
ويمهد هذا الاتفاق الطريق أمام المفوضية الأوروبية لجمع مليارات اليورهات من أسواق المال، بالنيابة عن الدول الأعضاء، البالغ عددها 27دولة.
وبموجب الاتفاق ستقترض المفوضية الأوروبية 750 مليار يورو، وستصرف منحاً بقيمة 390 مليارا للدول الأعضاء الأكثر تضرراً من الوباء.
كما سيتم توفير قروض منخفضة الفائدة قيمتها 360 مليار يورو لأعضاء الكتلة، وتمثل المنح ديناً مشتركاً يتعين على الدول الـ 27 الأعضاء سداده بصورة جماعية، أما القروض فيتعين على الدول المستفيدة منها سدادها.
وأوضح رئيس الوزراء الإيطالي أنه سيتم تخصيص نحو 28 %، أي 209 مليارات يورو، لبلاده، من بينها 81 مليارا في صورة منح، و127 مليارا في صورة قروض.
كما سيخصص صندوق التعافي الأوروبي نحو 72 مليار يورو لليونان، وقال الرئيس الفرنسي إن بلاده ستحصل على 40 مليار يورو من صندوق التعافي الاقتصادي.
من جانبه، قال المفوض الاقتصادي الأوروبي إن المدفوعات من صندوق التعافي ستبدأ في النصف الثاني من عام 2021، مضيفاً أن بمقدور الدول استخدام عُشر الأموال ترقباً للموافقة البرلمانية من قبل البرلمان الأوروبي على الخطة.
وجاء هذا الاتفاق الأوروبي بمثابة طوق نجاة مع العثرات الاقتصادية غير المسبوقة التي تعاني منها أوروبا بسبب الجائحة، ورغم قوته الرمزية فإن الاتفاق جاء حسب تخفيضات في الاستثمار المقترح في الصناديق الصديقة للبيئة.
كما أنه لم يحدد شروط توزيع الأموال على دول مثل المجر وبولندا بسبب أنه يُنظر لها على أنها تنتهك القيم الديمقراطية.
ويرجح خبراء عرقلة صناع القرار مستقبلاً بسبب أوجه قصور في الاتحاد.