تباينت ردود الفعل في السودان تجاه التوقيع بالأحرف الأولى، أمس الأربعاء، على الاتفاق السياسي بين المجلس العسكري الانتقالي وقوى إعلان الحرية والتغيير.
وبينما أيدت أغلب القوى السياسية هذه الخطوة، معتبرة إياها خطوة أولى للمضي قدما نحو الديمقراطية، أظهرت قوى سياسية أخرى تحفظاتها بشأن هذا الاتفاق، موضحة أن الاتفاق لن يلبي مطالب الثورة السودانية.
وقال مراسلنا من الخرطوم إن الحزب الشيوعي السوداني أعلن موقفه بشأن الاتفاق قائلا إنه لا يلبي ما جاء في وثيقة الحرية والتغيير.
وأشار مراسلنا أيضا إلى أن القوى المنتمية إلى كتلة النظام السابق، وكذلك كتلة التيار الإسلامي، والحزب الاتحادي الديمقراطي بزعامة محمد عثمان الميرغني، قد أبدت كلها تأييدا للاتفاق.
وفي المقابل أظهرت مجموعات تنضوى تحت الجبهة الثورية بما تضمه من جماعات متمردة تحفظها.
من جانيه، قال حزب الأمة القومي بزعامة الصادق المهدي إن الاتفاق يعتبر خطوة للأمام، فيما أعلنت ما تسمى بالجبهة الثورية السودانية أن التوقيع على الاتفاق السياسي لا يمثل كل قوى الحرية والتغيير.
ووقع المجلس العسكري في السودان وتحالف لجماعات معارضة بالأحرف الأولى على اتفاق سياسي أمس الأربعاء في إطار اتفاق لتقاسم السلطة، حيث جرى التوقيع في الخرطوم في حضور وسيطين أفريقيين، فيما لا يزال الجانبان يعملان على إعلان دستوري من المتوقع أن يتم توقيعه يوم الجمعة.
