أبرز محطات النزاع في إقليم دارفور في السودان
في ما يأتي أبرز محطات النزاع منذ العام 2003 في إقليم دارفور في غرب السودان، حيث تعتزم السلطات تسليم الرئيس المعزول عمر البشير واثنين من مساعديه الى المحكمة الجنائية الدولية.
والبشير مطلوب منذ العام 2009 من المحكمة الجنائية الدولية بتهم ارتكاب “إبادة” و”جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” خلال النزاع المسلح في دارفور الذي أدى الى مقتل أكثر من 300 ألف شخص ونزوح 2,5 مليون شخص، وفق الأمم المتحدة.
– تمرّد –
في 26 شباط/فبراير 2003، بدأ تمرد أقليات عرقية في دارفور ضد نظام الخرطوم. وسيطر المتمردون على مدينة قولو في ولاية شمال دارفور.
في آذار/مارس، طالبت حركة العدل والمساواة وحركة/جيش تحرير السودان بتقاسم أكثر عدالة للسلطة والثروات.
نهاية 2007، انتشرت قوة سلام مشتركة من الأمم المتحدة والاتحاد الإفريقي “يوناميد” لتحل محل قوة إفريقية شكلت العام 2004.
في أيار/مايو 2008، شنّت حركة العدل والمساواة هجوما غير مسبوق على مدينة أم درمان المجاورة للخرطوم أسفر عن أكثر من 220 قتيلا.
– مذكرات توقيف دولية –
عام 2009، أصدرت المحكمة الجنائية الدولية مذكرة توقيف في حق البشير بتهمة ارتكاب “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” في دارفور، ثم أصدرت عام 2010 مذكرة توقيف بتهمة “ارتكاب إبادة”.
ميدانيًا، وبعد أشهر من الهدوء، تجددت المعارك نهاية 2010 إثر اسقاط اتفاق وقع العام 2006 مع فصيل في حركة تحرير السودان.
– جبهة ثورية –
في تشرين الثاني/نوفمبر 2011، صادقت أبرز الفصائل المسلحة في دارفور مع فرع الشمال في التمرد الجنوبي السابق على وثيقة تنص على قيام جبهة ثورية بهدف إسقاط النظام.
واتهمت الخرطوم حركة العدل والمساواة بالتحالف مع دولة جنوب السودان التي أعلنت استقلالها في 2011 وتدعم، وفق الخرطوم، متمردين مسلحين في جنوب كردفان والنيل الأزرق. لكن جوبا نفت.
– فظاعات –
في آذار/مارس 2014، ندّدت الأمم المتحدة بالقيود التي فرضت على الطواقم الإنسانية وازدياد عدد النازحين في دارفور.
في نهاية تشرين الثاني/نوفمبر، طالب عمر البشير بـ”برنامج واضح” لانسحاب القوة المشتركة وسط تدهور العلاقات معها على خلفية قيام الجنود الدوليين بتحقيقات في اتهامات بعمليات اغتصاب جماعية ارتكبها جنود سودانيون.
– وقف لإطلاق النار –
في حزيران/يونيو 2016، أعلنت الحكومة وقفاً أحادياً لإطلاق النار.
وفي آب/أغسطس، فشلت مفاوضات بين السلطات والمتمردين في شأن وقف الأعمال القتالية في دارفور والنيل الأزرق وجنوب كردفان.
وفي السابع من أيلول/سبتمبر، أعلن البشير رغم ذلك عودة السلام الى دارفور.
وفي نهاية الشهر ذاته، اتهمت منظمة العفو الدولية الخرطوم بشن هجمات كيميائية أسفرت عن مقتل مدنيين في غرب السودان، لكن السلطات نفت.
– الإطاحة بالبشير –
أطاح الجيش السوداني في 11 نيسان/أبريل 2019 بالبشير واعتقله بعد أربعة أشهر من بدء احتجاجات شعبية ضدّه.
في آب/أغسطس، تشكلت السلطات الجديدة المكلفة تأمين الانتقال نحو حكم مدني ووعدت بإرساء السلام في مناطق النزاع.
في 22 كانون الأول/ديسمبر، أعلن القضاء السوداني فتح تحقيق في جرائم ارتكبت في دارفور.
– كوشيب في قبضة المحكمة الجنائية الدولية –
في 9 حزيران/يونيو 2019، أعلنت المحكمة الجنائية الدولية أن علي كوشيب، زعيم ميليشيات الجنجويد المطلوب منذ العام 2007، سلّم نفسه ويواجه تهماً بارتكاب “جرائم حرب” و”جرائم ضد الإنسانية” على خلفية دوره في النزاع الدامي في إقليم دارفور.
– اتفاق السلام –
في 31 آب/أغسطس، توصل قادة حركات متمردة وممثلو الحكومة السودانية الى اتفاق سلام، جرى توقيعه رسمياً في 3 تشرين الأول/أكتوبر في جوبا.
– مدعية المحكمة الجنائية الدولية في الخرطوم –
في 17 تشرين الأول/أكتوبر، بدأت المدعية العامة للمحكمة الجنائية الدولية فاتو بنسودا زيارة الى السودان لبحث الخيارات المتاحة لمحاسبة البشير وآخرين عن “جرائم الحرب” في نزاع دارفور.
في 13 تشرين الثاني/نوفمبر، أعلنت الخرطوم العفو عن عشرات آلاف السودانيين الذين قاتلوا في النزاعات الأهلية، وجرى استثناء أولئك الذين يواجهون اتهامات بارتكاب “جرائم حرب” من القرار.
– انسحاب البعثة الخاصة واشتباكات جديدة –
في 31 كانون الأول/ديسمبر، انتهت مهمة “يوناميد” في دارفور، وكان مقرراً أن تمتد عملية انسحاب القوة التي تضم حوالى ثمانية آلاف عنصر على ستة أشهر.
لكن بعد أسبوعين، اندلعت اشتباكات قبلية وهجمات مسلحة أوقعت أكثر من مئتي قتيل، خصوصاً في غرب دارفور.
وفي آذار/مارس 2021، أطلقت السلطات سراح موسى هلال، أحد زعماء ميلشيا الجنجويد والحليف السابق للبشير، بعد اعتقاله عام 2017، ورغم اتهامه من الأمم المتحدة بارتكاب انتهاكات في دارفور.
وفي نيسان/أبريل، اندلعت مجدداً مواجهات قبلية في الجنينة عاصمة ولاية غرب دارفور، أسفرت عن مقتل 132 شخصاً على الأقل.
– تسليم البشير إلى المحكمة الدولية –
في 9 تموز/يوليو، أعلنت المحكمة الدولية أنّ كوشيب سيكون أول متهم يخضع للمحاكمة بتهمة ارتكاب “جرائم حرب” و”جرائم ضد الانسانية”.
في 11 آب/أغسطس، أعلنت السلطات السودانية، أثناء زيارة المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم أسد خان، أنها ستسلّم كلاً من البشير ووزير الدفاع السابق عبد الرحيم محمّد حسين وحاكم ولاية جنوب كردفان السابق أحمد هارون، المسجونين لديها، إلى المحكمة الدولية.